المالكي يعلن دعمه للقائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة في الانتخابات المقبلة
وكالات:اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي دعمه لتطبيق نظام القائمة المفتوحة المتعددة الدوائر خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا ان الحكومة حذرت واشنطن وانقرة
من التحاور مع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
ونفى رئيس الوزراء ان يكون اشترط للمشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحه لولاية ثانية، مشددا على رفضه ان يكون مبدأ الائتلاف خاضعا لمساومات او محاصصة. وجدد المالكي خلال اجابته على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الاعلامي في موقع امركز الوطني للاعلام، تأكيده اهمية الاعتماد على الكفاءة والاخلاص والوطنية في بناء التحالفات، مشيرا الى اهمية الاستفادة "من تجاربنا في الائتلافات السابقة والتطورات على الساحة الوطنية التي تبشر بخير نحو المشروع الوطني"، مشددا على ان "من يترشح لأي موقع يخضع لآلية مؤسسة الائتلاف وضوابطها".وعبر رئيس الحكومة عن خشيته من التأثير في توجهات الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحريفها لصالح اجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية، موضحا انه يعمل "مع المخلصين على توعية المواطن بخطورة المشاريع الاختراقية"، رافضا نظام القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة، قائلا في هذا الصدد: "نعمل مع باقي الكتل لتشريع يقر القائمة المفتوحة لتتعدد بتعدد المحافظات ويبقى الحكم لقرار مجلس النواب".واكد رئيس الوزراء ايمانه بأهمية بناء مشروع وطني عريض، موضحا انه يعمل على "استقطاب جميع الكيانات والكتل والاشخاص الذين يشتركون معنا في مبادئ وثوابت ائتلاف وطني عراقي عريض وان اختلفنا واياهم في الهويات الاخرى التي ستظل محترمة لكنها غير حاكمة على المشروع". وتابع: "لم نجعل للخلاف مع اية قوة سياسية قيمة او مانعا يحول دون بناء دولة القانون التي يعيش في ظلها الجميع على اساس المواطنة، داعيا جميع الكتل والاحزاب الى اللقاء والتحاور للتفاهم على مشروع يلغي اي بعد طائفي او قومي ويحمل لافتة الوطن".وبشأن التعديل الوزاري واسباب عدم انجازه، قال رئيس الوزراء: "لم نتمكن الى الآن من تحصيل النصاب المطلوب في مجلس النواب والموافقة المسبقة من الكتل لطرح الوزراء واجراء التعديل الوزاري". وزاد قائلا: ان "مشكلة عدم التوافق قد اثرت في تشريع القوانين والتعديل الوزاري واقرار مشاريع الاعمار والخدمات"، مقترحا ان يختصر عدد الوزارات في الحكومة المقبلة الى حد لا يزيد عن 22 وزارة، بعد الغاء وزارات الدولة وتقليص الهيئات المستقلة، "لان الدولة والحكومة تعاني من حالة ترهل وكثرة الهيئات والوزارات والمؤسسات واغلبها متعارض مع الاخر ما يصعب ادارة دولة عصرية حقيقية بموجبها.
وفي ما يتعلق بتوجهات حزب الدعوة الاسلامية خلال المرحلة المقبلة، قال المالكي: انه "يمكن ان يكون الحزب وعاءً للقوى الوطنية العراقية وهنا يجب التمييز بين ضوابط الانتماء الى الحزب بقواعده الدينية والانتماء الى تيار الحزب على اساس برنامجه وخطه السياسي الوطني، مع توفر صفة الاتفاق بالرؤية السياسية الوطنية"، منوها بانه "يبقى الالتزام الديني شرطا للانتماء لحزب الدعوة الاسلامية والالتزام الوطني شرطا للانتماء لتيار حزب الدعوة الاسلامية السياسي".وعن قضية مصرف الزوية شدد رئيس الحكومة على ان ما اوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث، نافيا وجود محاباة لأحد في هذه القضية. واشار الى ان السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي كان قد اخبره ان من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وطلبت من الدكتور عبد المهدي اعتقال المجرمين واعادة الاموال الى الدولة، مؤكدا ان الاموال اعيدت، لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم وهرب اخرون، مطمئنا الشعب العراقي ان لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم.وبشأن واقع المرأة العراقية ودورها في بناء المجتمع اشاد المالكي ببروز نساء عراقيات اثبتن كفاءة عالية واهلية تستحق الاحترام واعطين صورة رائعة عن دور النساء في العراق وقدرتهن على التطور. وقال: "املي ان المرأة ستنتزع دورها بالكفاءة والاخلاص ولا يمن عليها احد (بكوتا) او يتفضل بوضعها كرقم لاكمال النصاب"، مضيفا ان مسؤولية الجد والاجتهاد تقع على النساء لاثبات الذات وانتزاع الاعجاب والتقدير والموقع من الرجال.وعلى صعيد اخر، بين المالكي ان "الشباب مادة الدولة فكريا وعمليا وبناءً، وانه تواق للقائهم ودعمهم وبناء مؤسساتهم الشبابية، وقد طرح مشروع بناء مراكز متطورة للشباب على مختلف المستويات لتفعيل دورهم وتقديم الخدمات لمادة الامة وطليعتها".ونفى رئيس الوزراء ان تكون الحكومة اتفقت مع حكومات اجنبية او عربية لاعادة اللاجئين العراقيين الى البلد بشكل قسري، قائلا في هذا الصدد: "قطعا لا يوجد مثل هذا الاتفاق"، معبرا عن اعتقاده بان "الحديث عن وجود مثل هذا الاتفاق هو من ضمن حملة التشويش وتشويه صورة الحكومة في ذهن اللاجئين". وزاد بالقول: ان "كلامنا مع كل الدول الاوروبية والعربية ان ترعى اللاجئين وابلغناهم اننا نرفض اعادة احد منهم خارج رغبته معتقدين ان اللاجئين اصبحت لهم ظروف اقامة وعمل ودراسة لهم ولاطفالهم ولا يمكن ان يجبروا على العودة فيصابوا بالضرر"، مؤكدا ان الباب يبقى "مفتوحا لمن اراد العودة ومرحباً به، وان الوطن بحاجة له ويمكنه الموازنة بين نداء الوطن وواقعه في المهجر.”
وبخصوص سعي الحكومة الى تنفيذ المشاريع العمرانية الكبيرة، لفت المالكي الى ان الحكومة تولي اهتماما مركزا لتنفيذ المشاريع العمرانية الكبيرة ولما اثرت الازمة المالية العالمية على مشاريعنا ذهبنا بمشروع البنية التحتية القائم على اساس التنفيذ والدفع للشركات والدول بالآجل، وقد طرحنا في مشروعنا الذي قدمناه الى مجلس النواب فقرات عمرانية فيها ( 530 ) الف وحدة سكنية بكلفة 25 مليار دولار وتخصيص 18 مليار دولار لتطوير الزراعة والجامعات والمدارس والمراكز الثقافية والشباب والنقل وننتظر موافقة المجلس لاطلاق حملة اعمار واسعة.وفي ما يتعلق باللقاءات التي قامت بها واشنطن وانقرة مع عدد ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين لاجل اشراكهم في العملية السياسية، قال المالكي: "عبرنا عن رفضنا بقوة وبكتب وجهناها للدولتين محذرين من مغبة هذه الاعمال وخطورتها على واقعنا الأمني والسياسي وعلى علاقاتنا مع الدولتين اللتين تربطنا معهما مصالح يجب حمايتها، واوضحنا ان الذين تحاورونهم ما زالوا يؤمنون بالعنف والارهاب والطائفية ولا نسمح ان يكونوا جزءا من العملية السياسية ولن ننسى دماء شعبنا التي سفكوها".اما بشأن التهديدات الاسرائيلية لقصف المفاعلات النووية في ايران ومدى انعكاس ذلك على المنطقة خاصة البلد، اكد رئيس الحكومة انه لايرى ان "العراق هدف لردة فعل ايران لان موقفنا هو ضد هذه العملية والتهديدات الاسرائيلية، ولكن الامر قد لا يكون ضمن حدود منطق الاشياء وتنجر المنطقة الى حرب او تتأثر باجواء الحرب فيدخل فيها من ليس منها والمحتمل تعرض المعسكرات الاميركية اضافة الى اهداف في دول الخليج ما يعقد المشكلة ويجعل احتواءها اكبر من قدرة المنطقة وحتى اميركا والامم المتحدة ومجلس الامن، وعلى العالم ان يضرب على يد اسرائيل التي تغامر لتوريط العالم واعتقد انه هذه المرة هي ايضا ستدفع الثمن كبيرا.
المصدر:الصباح
ونفى رئيس الوزراء ان يكون اشترط للمشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحه لولاية ثانية، مشددا على رفضه ان يكون مبدأ الائتلاف خاضعا لمساومات او محاصصة. وجدد المالكي خلال اجابته على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الاعلامي في موقع امركز الوطني للاعلام، تأكيده اهمية الاعتماد على الكفاءة والاخلاص والوطنية في بناء التحالفات، مشيرا الى اهمية الاستفادة "من تجاربنا في الائتلافات السابقة والتطورات على الساحة الوطنية التي تبشر بخير نحو المشروع الوطني"، مشددا على ان "من يترشح لأي موقع يخضع لآلية مؤسسة الائتلاف وضوابطها".وعبر رئيس الحكومة عن خشيته من التأثير في توجهات الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحريفها لصالح اجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية، موضحا انه يعمل "مع المخلصين على توعية المواطن بخطورة المشاريع الاختراقية"، رافضا نظام القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة، قائلا في هذا الصدد: "نعمل مع باقي الكتل لتشريع يقر القائمة المفتوحة لتتعدد بتعدد المحافظات ويبقى الحكم لقرار مجلس النواب".واكد رئيس الوزراء ايمانه بأهمية بناء مشروع وطني عريض، موضحا انه يعمل على "استقطاب جميع الكيانات والكتل والاشخاص الذين يشتركون معنا في مبادئ وثوابت ائتلاف وطني عراقي عريض وان اختلفنا واياهم في الهويات الاخرى التي ستظل محترمة لكنها غير حاكمة على المشروع". وتابع: "لم نجعل للخلاف مع اية قوة سياسية قيمة او مانعا يحول دون بناء دولة القانون التي يعيش في ظلها الجميع على اساس المواطنة، داعيا جميع الكتل والاحزاب الى اللقاء والتحاور للتفاهم على مشروع يلغي اي بعد طائفي او قومي ويحمل لافتة الوطن".وبشأن التعديل الوزاري واسباب عدم انجازه، قال رئيس الوزراء: "لم نتمكن الى الآن من تحصيل النصاب المطلوب في مجلس النواب والموافقة المسبقة من الكتل لطرح الوزراء واجراء التعديل الوزاري". وزاد قائلا: ان "مشكلة عدم التوافق قد اثرت في تشريع القوانين والتعديل الوزاري واقرار مشاريع الاعمار والخدمات"، مقترحا ان يختصر عدد الوزارات في الحكومة المقبلة الى حد لا يزيد عن 22 وزارة، بعد الغاء وزارات الدولة وتقليص الهيئات المستقلة، "لان الدولة والحكومة تعاني من حالة ترهل وكثرة الهيئات والوزارات والمؤسسات واغلبها متعارض مع الاخر ما يصعب ادارة دولة عصرية حقيقية بموجبها.
وفي ما يتعلق بتوجهات حزب الدعوة الاسلامية خلال المرحلة المقبلة، قال المالكي: انه "يمكن ان يكون الحزب وعاءً للقوى الوطنية العراقية وهنا يجب التمييز بين ضوابط الانتماء الى الحزب بقواعده الدينية والانتماء الى تيار الحزب على اساس برنامجه وخطه السياسي الوطني، مع توفر صفة الاتفاق بالرؤية السياسية الوطنية"، منوها بانه "يبقى الالتزام الديني شرطا للانتماء لحزب الدعوة الاسلامية والالتزام الوطني شرطا للانتماء لتيار حزب الدعوة الاسلامية السياسي".وعن قضية مصرف الزوية شدد رئيس الحكومة على ان ما اوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث، نافيا وجود محاباة لأحد في هذه القضية. واشار الى ان السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي كان قد اخبره ان من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وطلبت من الدكتور عبد المهدي اعتقال المجرمين واعادة الاموال الى الدولة، مؤكدا ان الاموال اعيدت، لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم وهرب اخرون، مطمئنا الشعب العراقي ان لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم.وبشأن واقع المرأة العراقية ودورها في بناء المجتمع اشاد المالكي ببروز نساء عراقيات اثبتن كفاءة عالية واهلية تستحق الاحترام واعطين صورة رائعة عن دور النساء في العراق وقدرتهن على التطور. وقال: "املي ان المرأة ستنتزع دورها بالكفاءة والاخلاص ولا يمن عليها احد (بكوتا) او يتفضل بوضعها كرقم لاكمال النصاب"، مضيفا ان مسؤولية الجد والاجتهاد تقع على النساء لاثبات الذات وانتزاع الاعجاب والتقدير والموقع من الرجال.وعلى صعيد اخر، بين المالكي ان "الشباب مادة الدولة فكريا وعمليا وبناءً، وانه تواق للقائهم ودعمهم وبناء مؤسساتهم الشبابية، وقد طرح مشروع بناء مراكز متطورة للشباب على مختلف المستويات لتفعيل دورهم وتقديم الخدمات لمادة الامة وطليعتها".ونفى رئيس الوزراء ان تكون الحكومة اتفقت مع حكومات اجنبية او عربية لاعادة اللاجئين العراقيين الى البلد بشكل قسري، قائلا في هذا الصدد: "قطعا لا يوجد مثل هذا الاتفاق"، معبرا عن اعتقاده بان "الحديث عن وجود مثل هذا الاتفاق هو من ضمن حملة التشويش وتشويه صورة الحكومة في ذهن اللاجئين". وزاد بالقول: ان "كلامنا مع كل الدول الاوروبية والعربية ان ترعى اللاجئين وابلغناهم اننا نرفض اعادة احد منهم خارج رغبته معتقدين ان اللاجئين اصبحت لهم ظروف اقامة وعمل ودراسة لهم ولاطفالهم ولا يمكن ان يجبروا على العودة فيصابوا بالضرر"، مؤكدا ان الباب يبقى "مفتوحا لمن اراد العودة ومرحباً به، وان الوطن بحاجة له ويمكنه الموازنة بين نداء الوطن وواقعه في المهجر.”
وبخصوص سعي الحكومة الى تنفيذ المشاريع العمرانية الكبيرة، لفت المالكي الى ان الحكومة تولي اهتماما مركزا لتنفيذ المشاريع العمرانية الكبيرة ولما اثرت الازمة المالية العالمية على مشاريعنا ذهبنا بمشروع البنية التحتية القائم على اساس التنفيذ والدفع للشركات والدول بالآجل، وقد طرحنا في مشروعنا الذي قدمناه الى مجلس النواب فقرات عمرانية فيها ( 530 ) الف وحدة سكنية بكلفة 25 مليار دولار وتخصيص 18 مليار دولار لتطوير الزراعة والجامعات والمدارس والمراكز الثقافية والشباب والنقل وننتظر موافقة المجلس لاطلاق حملة اعمار واسعة.وفي ما يتعلق باللقاءات التي قامت بها واشنطن وانقرة مع عدد ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين لاجل اشراكهم في العملية السياسية، قال المالكي: "عبرنا عن رفضنا بقوة وبكتب وجهناها للدولتين محذرين من مغبة هذه الاعمال وخطورتها على واقعنا الأمني والسياسي وعلى علاقاتنا مع الدولتين اللتين تربطنا معهما مصالح يجب حمايتها، واوضحنا ان الذين تحاورونهم ما زالوا يؤمنون بالعنف والارهاب والطائفية ولا نسمح ان يكونوا جزءا من العملية السياسية ولن ننسى دماء شعبنا التي سفكوها".اما بشأن التهديدات الاسرائيلية لقصف المفاعلات النووية في ايران ومدى انعكاس ذلك على المنطقة خاصة البلد، اكد رئيس الحكومة انه لايرى ان "العراق هدف لردة فعل ايران لان موقفنا هو ضد هذه العملية والتهديدات الاسرائيلية، ولكن الامر قد لا يكون ضمن حدود منطق الاشياء وتنجر المنطقة الى حرب او تتأثر باجواء الحرب فيدخل فيها من ليس منها والمحتمل تعرض المعسكرات الاميركية اضافة الى اهداف في دول الخليج ما يعقد المشكلة ويجعل احتواءها اكبر من قدرة المنطقة وحتى اميركا والامم المتحدة ومجلس الامن، وعلى العالم ان يضرب على يد اسرائيل التي تغامر لتوريط العالم واعتقد انه هذه المرة هي ايضا ستدفع الثمن كبيرا.
المصدر:الصباح