مجلس الوزراء: الحد الأدنى لراتب المتقاعد 220 ألف دينار
وكلات:حدد مجلس الوزراء الحد الادنى لراتب المتقاعد بـ220 الف دينار وزيادة فئات الدرجة الاولى 70 الف دينار، فيما وافق على مشاريع قوانين وزارة المرأة وشركة
النفط الوطنية وحماية الصحفيين.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في بيان صحفي موافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس، على مشروع تعديل قانون رواتب المتقاعدين وإحالته الى مجلس النواب بزيادة 70 الف دينار للفئات من الدرجة الأولى فما دون للمحالين على التقاعد قبل عام 2008 مع تحديد الحد الأدنى لراتب المتقاعد بـ220 الف دينار.
واشار البيان الى انه تمت الموافقة ايضا على مشاريع قوانين شركة النفط الوطنية وحماية الصحفيين وقانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة واحالتها الى مجلس النواب.واضاف البيان ان المجلس وافق على مقترح فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي وإلحاقها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب وربط سلطة الطيران المدني بالمجلس ومنح رئيس الوزراء صلاحية الوزير المختص، اضافة الى تصفية شركة "عالية" للنقل والتجارة العامة وتخويل وزارة النقل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي لأغراض التصفية.
وتابع ان الموافقة حصلت ايضا على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاتصالات وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الترددات لا تقل درجتهم عن مدير عام، تتولى رسم سياسة إدارة الطيف الترددي وتخصيص الترددات مع بقاء مهمة منح التراخيص مقتصرة على هيئة الإعلام والاتصالات.
كما وافق المجلس، بحسب الدباغ، على مقترح وزارة الداخلية بابدال نظام الاتصالات بما يتلاءم والقدرات الفنية لمديرية الجنسية العامة وتجربة منظومة الاتصال الجديدة المقترحة نوع I Direct لمدة ثلاثة أشهر وتقييمها فنيا، مشيرا الى انه في حال نجاح التجربة وقبولها سيتم احتساب الفرق في الأسعار لصالح مديرية شؤون الجوازات.
ونوه بأن الموافقة تمت على الآلية التي اقترحتها وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بإعلام مجلس النواب بالموافقة على التعديلات التي يجريها المجلس أو إحدى لجانه على مشروعات القوانين بعد اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وليس سحبها على أن تعـرض التعديـلات علـى مجلس الوزراء.
المصدر:الصباح
واشار البيان الى انه تمت الموافقة ايضا على مشاريع قوانين شركة النفط الوطنية وحماية الصحفيين وقانون وزارة المرأة وشؤون الأسرة واحالتها الى مجلس النواب.واضاف البيان ان المجلس وافق على مقترح فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي وإلحاقها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب وربط سلطة الطيران المدني بالمجلس ومنح رئيس الوزراء صلاحية الوزير المختص، اضافة الى تصفية شركة "عالية" للنقل والتجارة العامة وتخويل وزارة النقل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي لأغراض التصفية.
وتابع ان الموافقة حصلت ايضا على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاتصالات وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الترددات لا تقل درجتهم عن مدير عام، تتولى رسم سياسة إدارة الطيف الترددي وتخصيص الترددات مع بقاء مهمة منح التراخيص مقتصرة على هيئة الإعلام والاتصالات.
كما وافق المجلس، بحسب الدباغ، على مقترح وزارة الداخلية بابدال نظام الاتصالات بما يتلاءم والقدرات الفنية لمديرية الجنسية العامة وتجربة منظومة الاتصال الجديدة المقترحة نوع I Direct لمدة ثلاثة أشهر وتقييمها فنيا، مشيرا الى انه في حال نجاح التجربة وقبولها سيتم احتساب الفرق في الأسعار لصالح مديرية شؤون الجوازات.
ونوه بأن الموافقة تمت على الآلية التي اقترحتها وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بإعلام مجلس النواب بالموافقة على التعديلات التي يجريها المجلس أو إحدى لجانه على مشروعات القوانين بعد اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وليس سحبها على أن تعـرض التعديـلات علـى مجلس الوزراء.
المصدر:الصباح