الحكومة تقر مشروعاً لمصادرة أموال أركان النظام السابق
وكالات:اصدر مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق وتصفيتها بصيغته النهائية المعدلة
وإحالته الى مجلس النواب. جاء ذلك في بيان اصدره مجلس الوزراء امس الاحد عن تشكيل لجنة رفع الحجة لاثبات عدم اثراء ممن ثبت معارضتهم للنظام السابق والمشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 لسنة 2003 على حساب المال العام واتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، مشيرا الى ان هذه اللجنة تشكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء د.رافع العيساوي وعضوية وزير العدل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام القانونية في وزارة المالية وعضوية ممثل عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني.
واكد البيان أن الموافقة على مشروع هذا القانون تأتي في سياق استرجاع المال العام الذي استولى عليه النظام السابق واركانه باساليب غير قانونية والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات، موضحا أن الأموال المشمولة بقرارالحجز والمصادرة العائدة إلى صدام وزوجاته وأولاده وأحفاده، إضافة الى بعض المسؤولين ووكلائهم وجميع من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية أو سبب ضرراً بالمال العام بأي شكل من الأشكال.
وأضاف البيان بأنه قد ورد في مشروع القانون تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة يرأسها قاضٍ من الصنف الأول ممن أحيلوا على التقاعد ولا يشغل وظيفة أو يمارس مهمة من مهام هذه اللجنة التي تتلخص في تحديد أسماء الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشمولين بأحكام هذا القانون وكل من استغل صلته بهم بأي شكل من الأشكال منذ تاريخ تولي صدام للحكم 17/7/1979 ولغاية سقوطه 8/4/2003 ويشمل ذلك كل من اشترى أموالاً أو عقارات مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة وكل من باع عقارات أو جهزها بأموال مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة أو الحزب الحاكم وذلك بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية وكل من عرض أموال الدولة للهدر.
واوضح أن اللجنة أيضاً ستتولى أعمال التحري وجمع المعلومات عما يعود للمشمولين بأحكام هذا القانون من أموال ومصادرها واللجنة لها أن تطلب من أي شخص معنوي أو طبيعي تقديم ما لديه من معلومات عن أموال أشخاص مشمولين بأحكام هذا القانون أو أية أوراق أو سجلات وقد تضمن مشروع القانون فصولاً منها الإجراءات وإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة والاعتراض على قرارات اللجنة.
المصدر:المدى
وأضاف البيان بأنه قد ورد في مشروع القانون تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة يرأسها قاضٍ من الصنف الأول ممن أحيلوا على التقاعد ولا يشغل وظيفة أو يمارس مهمة من مهام هذه اللجنة التي تتلخص في تحديد أسماء الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشمولين بأحكام هذا القانون وكل من استغل صلته بهم بأي شكل من الأشكال منذ تاريخ تولي صدام للحكم 17/7/1979 ولغاية سقوطه 8/4/2003 ويشمل ذلك كل من اشترى أموالاً أو عقارات مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة وكل من باع عقارات أو جهزها بأموال مستغلاً صفته الوظيفية أو الحزبية أو علاقته بأحد منتسبي الدولة أو الحزب الحاكم وذلك بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية وكل من عرض أموال الدولة للهدر.
واوضح أن اللجنة أيضاً ستتولى أعمال التحري وجمع المعلومات عما يعود للمشمولين بأحكام هذا القانون من أموال ومصادرها واللجنة لها أن تطلب من أي شخص معنوي أو طبيعي تقديم ما لديه من معلومات عن أموال أشخاص مشمولين بأحكام هذا القانون أو أية أوراق أو سجلات وقد تضمن مشروع القانون فصولاً منها الإجراءات وإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة والاعتراض على قرارات اللجنة.
المصدر:المدى