المالكي: الحكومة نجحت بإدارة الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي
وكالات:اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي نجاح القوات العراقية في ادارة الملف الامني بعد انسحاب القوات الاميركية من المدن، مجددا الدعوة لتوخي الحيطة والحذر من الارهابيين
والعصابات الاجرامية.وقال رئيس الوزراء خلال حضوره امس المؤتمر التأسيسي الاول لقبيلة البو سلطان:
ان "من حقنا ان نقف الان في استراحة كاستراحة المقاتل الذي يراجع ما حصل في الميدان من اخفاقات ونجاحات حتى يعرف ما عليه ان يفعل للمستقبل، وان عملية بناء الوطن معركة بكل معنى الكلمة لانها تشييد ومحاربة، يد تبني واخرى تحارب الارهاب"، داعيا الى "التصدي ليس للذين يقتلون الناس فقط وانما للذين يعملون بأجندات وخلفيات طائفية وعنصرية لتمزيق وحدة الصف الوطني.
وتابع المالكي: ان "الارهاب والطائفية حالة شاذة غريبة زرعوها في الارض غير المناسبة لان العراق ليس الارض الصالحة لزراعة الفتنة الطائفية، وعلى التاريخ ان يكتب بحروف من نور كيف واجهنا الطائفية ومضينا باتجاه المصالحة الوطنية التي مضت باعلى مستوياتها وحققت الكثير، واننا حينما نتحدث عن المآثر والاستعدادات فهذا ليس غريبا علينا، لان تاريخنا حافل بالمواقف الوطنية، وسنعمل على بناء عراق موحد ومرفه وعزيز وسيد في محيطه".رئيس الحكومة شدد بالقول: "علينا ان نتذكر كيف كان الوضع في العراق وكيف اصبح الآن، لقد كان العراق بلدا ممزقا ومقسما، ومحافظاته لاتستطيع الاتصال في ما بينها، ولولا حكمة العراقيين لكانت الدماء تسيل انهارا، ونحن نريد مزيدا من السيادة الوطنية ومن الاخوة والمحبة وليس مزيدا من الدماء"، مبينا ان البعض كان يتصور "انه عندما يأتي الى العراق عليه ان يلبس الدروع، وانه سيجد الناس يتقاتلون في الشوارع، وهذه هي الصورة التي كان يعكسها الاعلام المعادي للعالم عن العراق، ولكننا تمكنا من استعادة علاقاتنا مع الدول والكثير منها افتتحت سفاراتها من جديد بعد النجاحات التي تمكنا من تحقيقها".
وقال: "لقد اضطر الناس الى الهجرة بعد عمليات التصفية على اسس طائفية وعرقية واستهدفت الجسور والمياه والكهرباء والمعامل ولم يبق في العراق شيء الا واستهدف"، متسائلا "ما المصلحة من ضرب الجسور ومحطات الكهرباء، وأي اناس يقفون خلف هذه الاعمال وهل هؤلاء شربوا من ماء العراق، ولماذا يقومون بتعطيل الخدمات؟"، داعيا جميع العراقيين الى الحذر من هذه الاعمال.وكان رئيس الوزراء قد حث الاسبوع الماضي، على مواجهة المشاريع والاجندات الخارجية، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بتدخل أي طرف خارجي كان بشؤون البلاد وجعله ساحة للصراعات الاقليمية.
وزاد المالكي "قد نختلف بالانتماءات، ولكننا نتفق باننا ابناء العراق، لاسيما ونحن مقبلون على الانتخابات النيابية التي ستكمل الدولة بعد النجاحات التي تحققت في انتخابات مجالس المحافظات"، حاضا على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، واختيار المخلصين والاكفاء، لان اموالا طائلة رصدت من قبل بعض الجهات للتشويش على ذهنية الناخب".وجدد رئيس الوزراء تحذيره من الارهاب بقوله "الحذر من الارهابيين والعصابات ومن الذين يتربصون هنا وهناك ويستهدفون الأبرياء"، مؤكدا "لقد اوقفنا هدر الدم والتداعيات وحققنا بناء الدولة، والآن نسير في طريق البناء والاعمار، وعاد الناس يمارسون حياتهم الطبيعية من جديد وعاد الشعراء والأدباء والفنانون، والان اصبحت جميع الانتماءات محترمة ولايوجد تمييز على اساس الطائفية والمذهبية والقومية، واصبحت المواطنة هي معيار الحقوق والواجبات، وانتهت عملية تقسيم المواطنين إلى درجات وفئات، وبدأت الشركات تقبل على العمل في العراق".واوضح ان "العراق ومن موقع القوة تسلم المسؤولية الأمنية، ونعمل حاليا الى بناء دولة قوية تستطيع ان تحمي نفسها في الداخل والخارج وتستند على المصالح المشتركة في العلاقات مع الآخرين، وهذا كله حصل ببركة المصالحة الوطنية"، كاشفا عن ان الايام المقبلة ستشهد "وقفة حكومية" لصالح العراق، دون ان يوضح معالمها.
واطلق رئيس الوزراء نوري المالكي في يوم 25 / 6 / 2006 مشروعه للمصالحة والوفاق والتضامن الوطني أي بعد شهرين من انتخابه لتشكيل اول حكومة عراقية دائمية منتخبة، وحقق المشروع الذي دعم من مختلف اطياف الشعب العراقي، انجازات كبيرة انعكست بالايجاب على الوضع الامني الذي شهد تقدما اشادت به اوساط عربية واقليمية ودولية.
واردف بالقول: "اتعجب ممن يدافعون عن حقوق المجرمين تحت اسم حقوق الإنسان، نحن مع حقوق الانسان، ولكن نريد لهؤلاء ان يحاسبوا وفق القواعد الدستورية والقانونية"، مشددا على "ان كل شيء يعارض حقوق الانسان قد انتهى بنهاية النظام السابق، وعلينا ان نعمل على اعادة حقوق الضحايا والايتام والارامل.ونوه المالكي بان الحكومة تريد الاستمرار بعملية البناء على اسس دستورية، مبينا تواصل حملة ملاحقة الفاسدين الاداري والمالي، معلنا في الوقت نفسه تحقيق خطوات متقدمة في ملف محاربة الفساد.القائد العام للقوات المسلحة اكد ان ماتحقق مؤخرا "هو تثبيت السيادة وليس استعادتها، وان العراق لديه قوات قادرة على تحمل المسؤولية، واذا كانت القوات الاجنبية موجودة فان ذلك مشابه لوجودها في البلدان الاخرى مثل المانيا واليابان، وان وجودها اصبح ضمن اتفاقيات وضوابط و مختلف عن السابق، وإن الاتفاق الامني الذي حصل واتفاقية الاطار الستراتيجي يعدان انتصارا للعراقيين.
ولفت الى ان "البعض كان يراهن على ان الاوضاع الأمنية ستفلت بعد انسحاب القوات الاجنبية، ولكن القوات المسلحة والامنية اثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية ونجحت في ذلك.
يشار الى ان مناطق البلاد قد شهدت يوم30 حزيران الماضي، احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة يوم السيادة الوطنية(انسحاب القوات الاجنبية من المدن)، كما نظمت وزارتا الدفاع والداخلية استعراضا عسكريا بالمناسبة، في ساحة الاحتفالات برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي حضره الوزراء الامنيون وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين.
المصدر:الصباح
وتابع المالكي: ان "الارهاب والطائفية حالة شاذة غريبة زرعوها في الارض غير المناسبة لان العراق ليس الارض الصالحة لزراعة الفتنة الطائفية، وعلى التاريخ ان يكتب بحروف من نور كيف واجهنا الطائفية ومضينا باتجاه المصالحة الوطنية التي مضت باعلى مستوياتها وحققت الكثير، واننا حينما نتحدث عن المآثر والاستعدادات فهذا ليس غريبا علينا، لان تاريخنا حافل بالمواقف الوطنية، وسنعمل على بناء عراق موحد ومرفه وعزيز وسيد في محيطه".رئيس الحكومة شدد بالقول: "علينا ان نتذكر كيف كان الوضع في العراق وكيف اصبح الآن، لقد كان العراق بلدا ممزقا ومقسما، ومحافظاته لاتستطيع الاتصال في ما بينها، ولولا حكمة العراقيين لكانت الدماء تسيل انهارا، ونحن نريد مزيدا من السيادة الوطنية ومن الاخوة والمحبة وليس مزيدا من الدماء"، مبينا ان البعض كان يتصور "انه عندما يأتي الى العراق عليه ان يلبس الدروع، وانه سيجد الناس يتقاتلون في الشوارع، وهذه هي الصورة التي كان يعكسها الاعلام المعادي للعالم عن العراق، ولكننا تمكنا من استعادة علاقاتنا مع الدول والكثير منها افتتحت سفاراتها من جديد بعد النجاحات التي تمكنا من تحقيقها".
وقال: "لقد اضطر الناس الى الهجرة بعد عمليات التصفية على اسس طائفية وعرقية واستهدفت الجسور والمياه والكهرباء والمعامل ولم يبق في العراق شيء الا واستهدف"، متسائلا "ما المصلحة من ضرب الجسور ومحطات الكهرباء، وأي اناس يقفون خلف هذه الاعمال وهل هؤلاء شربوا من ماء العراق، ولماذا يقومون بتعطيل الخدمات؟"، داعيا جميع العراقيين الى الحذر من هذه الاعمال.وكان رئيس الوزراء قد حث الاسبوع الماضي، على مواجهة المشاريع والاجندات الخارجية، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بتدخل أي طرف خارجي كان بشؤون البلاد وجعله ساحة للصراعات الاقليمية.
وزاد المالكي "قد نختلف بالانتماءات، ولكننا نتفق باننا ابناء العراق، لاسيما ونحن مقبلون على الانتخابات النيابية التي ستكمل الدولة بعد النجاحات التي تحققت في انتخابات مجالس المحافظات"، حاضا على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، واختيار المخلصين والاكفاء، لان اموالا طائلة رصدت من قبل بعض الجهات للتشويش على ذهنية الناخب".وجدد رئيس الوزراء تحذيره من الارهاب بقوله "الحذر من الارهابيين والعصابات ومن الذين يتربصون هنا وهناك ويستهدفون الأبرياء"، مؤكدا "لقد اوقفنا هدر الدم والتداعيات وحققنا بناء الدولة، والآن نسير في طريق البناء والاعمار، وعاد الناس يمارسون حياتهم الطبيعية من جديد وعاد الشعراء والأدباء والفنانون، والان اصبحت جميع الانتماءات محترمة ولايوجد تمييز على اساس الطائفية والمذهبية والقومية، واصبحت المواطنة هي معيار الحقوق والواجبات، وانتهت عملية تقسيم المواطنين إلى درجات وفئات، وبدأت الشركات تقبل على العمل في العراق".واوضح ان "العراق ومن موقع القوة تسلم المسؤولية الأمنية، ونعمل حاليا الى بناء دولة قوية تستطيع ان تحمي نفسها في الداخل والخارج وتستند على المصالح المشتركة في العلاقات مع الآخرين، وهذا كله حصل ببركة المصالحة الوطنية"، كاشفا عن ان الايام المقبلة ستشهد "وقفة حكومية" لصالح العراق، دون ان يوضح معالمها.
واطلق رئيس الوزراء نوري المالكي في يوم 25 / 6 / 2006 مشروعه للمصالحة والوفاق والتضامن الوطني أي بعد شهرين من انتخابه لتشكيل اول حكومة عراقية دائمية منتخبة، وحقق المشروع الذي دعم من مختلف اطياف الشعب العراقي، انجازات كبيرة انعكست بالايجاب على الوضع الامني الذي شهد تقدما اشادت به اوساط عربية واقليمية ودولية.
واردف بالقول: "اتعجب ممن يدافعون عن حقوق المجرمين تحت اسم حقوق الإنسان، نحن مع حقوق الانسان، ولكن نريد لهؤلاء ان يحاسبوا وفق القواعد الدستورية والقانونية"، مشددا على "ان كل شيء يعارض حقوق الانسان قد انتهى بنهاية النظام السابق، وعلينا ان نعمل على اعادة حقوق الضحايا والايتام والارامل.ونوه المالكي بان الحكومة تريد الاستمرار بعملية البناء على اسس دستورية، مبينا تواصل حملة ملاحقة الفاسدين الاداري والمالي، معلنا في الوقت نفسه تحقيق خطوات متقدمة في ملف محاربة الفساد.القائد العام للقوات المسلحة اكد ان ماتحقق مؤخرا "هو تثبيت السيادة وليس استعادتها، وان العراق لديه قوات قادرة على تحمل المسؤولية، واذا كانت القوات الاجنبية موجودة فان ذلك مشابه لوجودها في البلدان الاخرى مثل المانيا واليابان، وان وجودها اصبح ضمن اتفاقيات وضوابط و مختلف عن السابق، وإن الاتفاق الامني الذي حصل واتفاقية الاطار الستراتيجي يعدان انتصارا للعراقيين.
ولفت الى ان "البعض كان يراهن على ان الاوضاع الأمنية ستفلت بعد انسحاب القوات الاجنبية، ولكن القوات المسلحة والامنية اثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية ونجحت في ذلك.
يشار الى ان مناطق البلاد قد شهدت يوم30 حزيران الماضي، احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة يوم السيادة الوطنية(انسحاب القوات الاجنبية من المدن)، كما نظمت وزارتا الدفاع والداخلية استعراضا عسكريا بالمناسبة، في ساحة الاحتفالات برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي حضره الوزراء الامنيون وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين.
المصدر:الصباح