المالكي يرفض الدخول في تحالف ستراتيجي مع دول الجوار
وكالات:رفض رئيس الوزراء نوري المالكي الدخول في تحالفات مع دول الجوار، وفي حين جدد دعوته لاعتماد النظام الرئاسي بدلا عن البرلماني واجراء تعديلات لتطبيقه
اعلن عزمه تفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي خلال زيارته الولايات المتحدة الشهر الجاري.وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى الى اجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك قبل الانتخابات النيابية المقبلة، مبينا ان "حل مشكلة كركوك لا يحصل بالفرض والقوة او فرض الامر الواقع الذي فشل عبر كل محطات التاريخ والجغرافية.وقال رئيس الوزراء في اجاباته على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع الاعلاميين من خلال الموقع الالكتروني للمركز الوطني للاعلام، ان "موضوع كركوك يحتاج الى انفتاح جميع المكونات على بعضها لانجاز الانتخابات الخاصة بمجلس المحافظة، كاشفا عن عزمه زيارة كركوك قريبا.وعن دور قوات البيشمركة في كركوك اكد المالكي ان تواجد بعض وحدات البيشمركة تم بموافقة الحكومة المركزية في مراحل سابقة، اما باقي الاجهزة فليس لها غطاء قانوني، موضحا ان عموم التواجد الامني الان يجب ان يحظى بموافقة الحكومة واشرافها. وشدد رئيس الحكومة على ان" تجربة التحالفات التي شهدتها الساحة في الانتخابات السابقة دعتنا الى التوجه نحو تحالفات وطنية تعتمد برنامجا سياسيا وطنياً"، مجددا دعوته الى رفض الديمقراطية التوافقية لانها تعني المحاصصة المدمرة لأي عملية سياسية.
وتابع: ان "النظام الرئاسي فكرة استوحيتها من واقع العملية السياسية وتعقيداتها"، معتقدا ان رئيسا ينتخبه الشعب مباشرة سيكون مشتملا على تمثيل الشعب، واكثر تخويلا في ادارة الدولة. وعن المحادثات الجارية لاعادة تشكيل الائتلاف العراقي الموحد اوضح المالكي ان الائتلاف ما يزال قائما، لكن ما افرزته الحوارات يدل على تشكيل ائتلاف جديد يكون وطنيا شاملا لكل المكونات، مؤكدا اعتماد الائتلاف برنامجا سياسيا يستند الى الدستور، وانه من الطبيعي ان يتحالف مع احزاب علمانية غير طائفية، لافتا الى ان حزب الدعوة الاسلامية يتحرك في اتجاه صناعة تيار سياسي يلتقي فيه من يؤمن بالتوجه السياسي لحزب الدعوة، باعتبار التوجه السياسي الوطني مشروعا مشتركا بين القوى الوطنية. وشدد على ان العراق لا يحكم بلون واحد او مشروع طائفي او مذهبي او قومي، انما بمشروع وطني تشترك فيه كل المكونات وفق قواعد الديمقراطية، مؤيدا نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة بدلا من المغلقة، مفضلا في الوقت نفسه الدوائر الانتخابية المتعددة على نظام الدائرة الموحدة. وبشأن موضوع تسلم القوات العراقية جميع المهام الامنية في المدن، اكد القائد العام للقوات المسلحة جاهزية وقدرة القوات على ضبط الامن بعد انسحاب القوات الاميركية، منوها بان حصول بعض الخروقات لا يغير القناعة بقدرة القوات والاجهزة الاستخبارية على اجتثاث خلايا الارهاب.ولفت المالكي الى انه يعتزم زيارة الولايات المتحدة لتثبيت الجوانب التي اشتملت عليها اتفاقية الاطار وتفعيلها لانها لصالح العراق، اما اتفاقية الانسحاب فلا تحتاج الا الى تأكيدها باعتبارها تتحرك بشكل سليم عمليا، واعتقد ان الجانب الاميركي ايضا سيركز اهتمامه على جانب اتفاقية الاطار.
يشار الى ان رئيس الوزراء سيبدأ في 21 من الشهر الجاري بزيارة الى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي خلال الزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نيويورك ثم يلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما في واشنطن، وسيناقش خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد رسمي رفيع، العلاقات بين البلدين في ضوء اتفاق الاطار الستراتيجي الذي يتضمن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والخطوات اللاحقة للاتفاقية الامنية وصولا الى العام 2011 موعد الانسحاب الاجنبي الكامل من الاراضي العراقية.وفي ما يتعلق بامكانية دخول العراق في احلاف ثنائية في المنطقة او مع دول الجوار، اوضح رئيس الحكومة انها فكرة مستبعدة، لما تسببه من ضرر على المنطقة، مبينا ان "البحث عن تفاهمات للمنطقة وليس تحالفات على حساب الاخر"، مشددا على ان "سياسة التعاون مع دول الجوار وحل المشاكل بالطرق السلمية ستكون وفق قاعدة المصالح المشتركة والاتفاق على ما يمكن الاتفاق عليه كمشترك".وبشأن الحوار الاميركي - الايراني، بين رئيس الوزراء "اذا رغبت الولايات المتحدة وايران بمثل هذا الحوار فنحن نرحب بدعوتهما، ولكن اعتقد ان الامر بات لا يحتاج الى تدخل عراقي بعد توجهات الرئيس اوباما وربما يحصل بشكل مباشر".
وعن الاسس التي تعتمدها الحكومة في تعزيز علاقات العراق مع العرب، قال المالكي: "الاساس الاول نحن وهم شركاء في امن ومصالح واستقرار المنطقة، اضافة الى اواصر الاخوة التي تربطنا مع الدول العربية والمصير المشترك، ونضيف ان الاساس المهم هو اعتماد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار البناء مع ضمان عدم التدخل في شؤون الاخر"، مشيدا بالموقف الايجابي لدولة الامارات"، داعيا الكويت الى البدء بحوار قائم على اساس المصالح المشتركة وضرورة التعاون لتجاوز تحديات وجراح الماضي بإنصاف ومسؤولية، معربا عن امله ان تسقط دولة الكويت ديونها عن العراق.واعلن رئيس الحكومة عن التوجه لتطوير البطاقة التموينية بعد اتخاذ خطوات جوهرية بهذا الصدد، كاشفا عن "عزم الحكومة توجيه البطاقة للشريحة الفقيرة وتحسينها لهم وحجبها عن رواتب الدرجات العليا، اذ ليس من الانصاف ان يتساوى الوزير وعضو المجلس والمدير العام مع العامل الفقير والفلاح المعدم"، رافضا الاستجابة لضغوطات البنك الدولي لالغاء البطاقة التموينية بشكل شامل.والمح القائد العام للقوات المسلحة الى امكانية تغيير مدير جهاز المخابرات بعد انتهاء مدة عقده، مبينا رفض عدد كبير من المرشحين لمنصب سفير بسبب عدم كفاءتهم او نزاهتهم، مقرا في الوقت نفسه بانه تم اختيارهم ضمن آلية المحاصصة التي شدد على رفضها ودعا الى الغائها.
المصدر:الصباح
وتابع: ان "النظام الرئاسي فكرة استوحيتها من واقع العملية السياسية وتعقيداتها"، معتقدا ان رئيسا ينتخبه الشعب مباشرة سيكون مشتملا على تمثيل الشعب، واكثر تخويلا في ادارة الدولة. وعن المحادثات الجارية لاعادة تشكيل الائتلاف العراقي الموحد اوضح المالكي ان الائتلاف ما يزال قائما، لكن ما افرزته الحوارات يدل على تشكيل ائتلاف جديد يكون وطنيا شاملا لكل المكونات، مؤكدا اعتماد الائتلاف برنامجا سياسيا يستند الى الدستور، وانه من الطبيعي ان يتحالف مع احزاب علمانية غير طائفية، لافتا الى ان حزب الدعوة الاسلامية يتحرك في اتجاه صناعة تيار سياسي يلتقي فيه من يؤمن بالتوجه السياسي لحزب الدعوة، باعتبار التوجه السياسي الوطني مشروعا مشتركا بين القوى الوطنية. وشدد على ان العراق لا يحكم بلون واحد او مشروع طائفي او مذهبي او قومي، انما بمشروع وطني تشترك فيه كل المكونات وفق قواعد الديمقراطية، مؤيدا نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة بدلا من المغلقة، مفضلا في الوقت نفسه الدوائر الانتخابية المتعددة على نظام الدائرة الموحدة. وبشأن موضوع تسلم القوات العراقية جميع المهام الامنية في المدن، اكد القائد العام للقوات المسلحة جاهزية وقدرة القوات على ضبط الامن بعد انسحاب القوات الاميركية، منوها بان حصول بعض الخروقات لا يغير القناعة بقدرة القوات والاجهزة الاستخبارية على اجتثاث خلايا الارهاب.ولفت المالكي الى انه يعتزم زيارة الولايات المتحدة لتثبيت الجوانب التي اشتملت عليها اتفاقية الاطار وتفعيلها لانها لصالح العراق، اما اتفاقية الانسحاب فلا تحتاج الا الى تأكيدها باعتبارها تتحرك بشكل سليم عمليا، واعتقد ان الجانب الاميركي ايضا سيركز اهتمامه على جانب اتفاقية الاطار.
يشار الى ان رئيس الوزراء سيبدأ في 21 من الشهر الجاري بزيارة الى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي خلال الزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في نيويورك ثم يلتقي الرئيس الاميركي باراك اوباما في واشنطن، وسيناقش خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد رسمي رفيع، العلاقات بين البلدين في ضوء اتفاق الاطار الستراتيجي الذي يتضمن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والخطوات اللاحقة للاتفاقية الامنية وصولا الى العام 2011 موعد الانسحاب الاجنبي الكامل من الاراضي العراقية.وفي ما يتعلق بامكانية دخول العراق في احلاف ثنائية في المنطقة او مع دول الجوار، اوضح رئيس الحكومة انها فكرة مستبعدة، لما تسببه من ضرر على المنطقة، مبينا ان "البحث عن تفاهمات للمنطقة وليس تحالفات على حساب الاخر"، مشددا على ان "سياسة التعاون مع دول الجوار وحل المشاكل بالطرق السلمية ستكون وفق قاعدة المصالح المشتركة والاتفاق على ما يمكن الاتفاق عليه كمشترك".وبشأن الحوار الاميركي - الايراني، بين رئيس الوزراء "اذا رغبت الولايات المتحدة وايران بمثل هذا الحوار فنحن نرحب بدعوتهما، ولكن اعتقد ان الامر بات لا يحتاج الى تدخل عراقي بعد توجهات الرئيس اوباما وربما يحصل بشكل مباشر".
وعن الاسس التي تعتمدها الحكومة في تعزيز علاقات العراق مع العرب، قال المالكي: "الاساس الاول نحن وهم شركاء في امن ومصالح واستقرار المنطقة، اضافة الى اواصر الاخوة التي تربطنا مع الدول العربية والمصير المشترك، ونضيف ان الاساس المهم هو اعتماد الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والحوار البناء مع ضمان عدم التدخل في شؤون الاخر"، مشيدا بالموقف الايجابي لدولة الامارات"، داعيا الكويت الى البدء بحوار قائم على اساس المصالح المشتركة وضرورة التعاون لتجاوز تحديات وجراح الماضي بإنصاف ومسؤولية، معربا عن امله ان تسقط دولة الكويت ديونها عن العراق.واعلن رئيس الحكومة عن التوجه لتطوير البطاقة التموينية بعد اتخاذ خطوات جوهرية بهذا الصدد، كاشفا عن "عزم الحكومة توجيه البطاقة للشريحة الفقيرة وتحسينها لهم وحجبها عن رواتب الدرجات العليا، اذ ليس من الانصاف ان يتساوى الوزير وعضو المجلس والمدير العام مع العامل الفقير والفلاح المعدم"، رافضا الاستجابة لضغوطات البنك الدولي لالغاء البطاقة التموينية بشكل شامل.والمح القائد العام للقوات المسلحة الى امكانية تغيير مدير جهاز المخابرات بعد انتهاء مدة عقده، مبينا رفض عدد كبير من المرشحين لمنصب سفير بسبب عدم كفاءتهم او نزاهتهم، مقرا في الوقت نفسه بانه تم اختيارهم ضمن آلية المحاصصة التي شدد على رفضها ودعا الى الغائها.
المصدر:الصباح