الحكومة: 70 مليار دولار لحملة إعمار البلاد
وكالات:ضمن اضخم حملة وطنية سيشهدها تاريخ العراق، رصدت الحكومة 70 مليار دولار كمبلغ اولي لاعمار البلاد والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. واعلن الناطق الرسمي
باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية بتكلفة اولية مقدارها 70 مليار دولار.
واشار الدباغ الى ان مشروع القانون يهدف الى تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها أثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية بالدفع بالآجل، بسبب قصور الموازنة السنوية عن تغطية التكاليف المتوقعة لهذه المشاريع والمطلوب تنفيذها بصورة عاجلة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر مؤخرا، من الفساد في عقود مشاريع حملة البناء والاعمار التي ستبدأ الحكومة بتنفيذها.
واوضح الدباغ بحسب بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، ان احكام هذا القانون تسري على العقود التي تبرمها الهيئة الوطنية للاستثمار مع الشركات العراقية والاجنبية لانشاء مشاريع محددة في قطاعات مختلفة، اضافة الى تنفيذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بطريقة الدفع بالآجل او الاستثمار المباشر او المشاركة بين القطاع العام ممثلاً بالهيئة الوطنية للاستثمار والشركات، اذ ستسدد الحكومة قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الآجل بعد مضي 5 سنوات من تاريخ إكمال تنفيذ المشروع او اية مدة يتفق عليها على ان لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ اكمال تنفيذه.
وبحسب اجمالي الكلفة المقترحة للمشاريع، فان الحكومة خصصت مبلغ 25 مليار دولار لمشاريع السكن، و5,53 مليارات دولار لمشاريع الماء والصرف الصحي، في حين رصدت مبلغ 3،72 مليارات دولار لمشاريع الصحة، و3,32 لمشاريع التربية.
وخصصت الحكومة مبلغ 3 مليارات دولار لمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي و8 مليارات دولار لمشاريع النقل، اضافة الى رصد مبلغ 17,81 مليار دولار لمشاريع الزراعة و1,5 مليار دولار لمشاريع مراكز الحدود، فضلا عن تخصيص مليار ونصف المليار دولار موزعة بالتساوي لكل من مشاريع الرياضة والشباب والعدل والثقافة، و595 مليون دولار لمشاريع الاتصالات.
المصدر:الصباح
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر مؤخرا، من الفساد في عقود مشاريع حملة البناء والاعمار التي ستبدأ الحكومة بتنفيذها.
واوضح الدباغ بحسب بيان تسلمت"الصباح"نسخة منه، ان احكام هذا القانون تسري على العقود التي تبرمها الهيئة الوطنية للاستثمار مع الشركات العراقية والاجنبية لانشاء مشاريع محددة في قطاعات مختلفة، اضافة الى تنفيذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بطريقة الدفع بالآجل او الاستثمار المباشر او المشاركة بين القطاع العام ممثلاً بالهيئة الوطنية للاستثمار والشركات، اذ ستسدد الحكومة قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الآجل بعد مضي 5 سنوات من تاريخ إكمال تنفيذ المشروع او اية مدة يتفق عليها على ان لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ اكمال تنفيذه.
وبحسب اجمالي الكلفة المقترحة للمشاريع، فان الحكومة خصصت مبلغ 25 مليار دولار لمشاريع السكن، و5,53 مليارات دولار لمشاريع الماء والصرف الصحي، في حين رصدت مبلغ 3،72 مليارات دولار لمشاريع الصحة، و3,32 لمشاريع التربية.
وخصصت الحكومة مبلغ 3 مليارات دولار لمشاريع التعليم العالي والبحث العلمي و8 مليارات دولار لمشاريع النقل، اضافة الى رصد مبلغ 17,81 مليار دولار لمشاريع الزراعة و1,5 مليار دولار لمشاريع مراكز الحدود، فضلا عن تخصيص مليار ونصف المليار دولار موزعة بالتساوي لكل من مشاريع الرياضة والشباب والعدل والثقافة، و595 مليون دولار لمشاريع الاتصالات.
المصدر:الصباح