الدباغ: فرض غرامات بـ 20 مليون دولارعلى شركات الهاتف النقال
وكالات:أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر المُصادقة على جميع توصيات اللجنة الوزارية المُشرفة على منح تراخيص الهاتف النقال
بفرض غرامة قدرها 20 مليون دولار وزيادة الغرامة في حالة عدم إستجابة الشركات لتحسين الخدمة.
وأشار الدباغ الى أن المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية المشرفة على منح تراخيص الهاتف النقال تأتي لتقييم العمل ورصد التقصير في خدمات الهاتف النقال لشركات عملت في هذا المجال يفترض فيها أن لاتخل بالعقود والشروط التي وضعت من قبل الحكومة ونص عليها القانون
وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر بجلستة الإعتيادية السابعة المنعقدة بتأريخ 24/2/2009 قراره رقم (52) لسنة 2009 المتضمن تقسيط المتبقي من مبلغ الرخصة المستحق على شركات الهاتف النقال وقد إجتمعت اللجنة الوزارية المشرفة على منح تراخيص الهاتف النقال بتأريخ 24/5/2009 وذلك لإنتهاء التمديد المحدد في القرار آنف الذكر وقد تمخض عن إجتماع هذه اللجنة الوزارية مجموعة من التوصيات صادق عليها مجلس الوزراء وقد جاء في التوصيات ما يلي:
1. تحميل الشركات المبالغ المترتبة عليها من جراء مخالفتها البند الخاص بقيامها بإقرار مكالماتها وبياناتها من خلال بوابات النفوذ العائدة لوزارة الإتصالات والموقع عليه من قبل تلك الشركات على أن يتم تحديد هذه المبالغ من تأريخ تعهد وزارة الإتصالات بجاهزية هذه البوابات والمبلغ عنها وعن جهوزيتها الى هيئة الإعلام والإتصالات وكذلك شركات الهاتف النقال.
2. فرض غرامات مالية على الشركات لإستمرار سوء الخدمة المقدمة وعدم نشرها كما ورد في التقرير الفني المقدم الى اللجنة الوزارية من قبل هيئة الإتصالات والإعلام وهذه الغرامات كما يلي
شركة الاثير(زين) 18,608,673,66 دولار
شركة آسيا سيل 1,136,742,44 دولار
شركة كورك 1,196,828,64 دولار
وعلى أن لا تشمل هذه الغرامات حقوق المواطنين المتضررين من الشركات.
3. انهاء عملية بيع الشريحة المفعلة الا بعد وصول البيانات المطلوبة من المستخدم حيث سبق وان طلبت وزارة الاتصالات من الشركات انهاء العمل بالشرائح التي لاتوجد لديها وثائق صحيحة وقد أخلت الشركات بالموعد المحدد وأوصت اللجنة بإعتبار موعد 1/7/2009 موعداً نهائياً لالغاء هذه الشرائح.
4. فرض غرامة مالية قدرها (200) دولار عن كل شريحة مفعلة وبدون الاستناد الى بيانات صحيحة وحسب ما يتم رفعة من تقارير دورية من الجهة الامنية المسؤولة لان ذلك يترتب عليه أهمية بالغة وكذلك خلل أمني كبير في مثل هذه الحالات.
وأضاف الدباغ أن اللجنة قد أوصت بأن يتم إنهاء عملها بالنظر لإنتهاء المهام التي أنيطت بها وأن مهام التنفيذ والمتابعة هي مهام مسؤولة من هيئة الإتصالات والإعلام وفق القانون والعقود المبرمة.
المصدر:النهرين
1. تحميل الشركات المبالغ المترتبة عليها من جراء مخالفتها البند الخاص بقيامها بإقرار مكالماتها وبياناتها من خلال بوابات النفوذ العائدة لوزارة الإتصالات والموقع عليه من قبل تلك الشركات على أن يتم تحديد هذه المبالغ من تأريخ تعهد وزارة الإتصالات بجاهزية هذه البوابات والمبلغ عنها وعن جهوزيتها الى هيئة الإعلام والإتصالات وكذلك شركات الهاتف النقال.
2. فرض غرامات مالية على الشركات لإستمرار سوء الخدمة المقدمة وعدم نشرها كما ورد في التقرير الفني المقدم الى اللجنة الوزارية من قبل هيئة الإتصالات والإعلام وهذه الغرامات كما يلي
شركة الاثير(زين) 18,608,673,66 دولار
شركة آسيا سيل 1,136,742,44 دولار
شركة كورك 1,196,828,64 دولار
وعلى أن لا تشمل هذه الغرامات حقوق المواطنين المتضررين من الشركات.
3. انهاء عملية بيع الشريحة المفعلة الا بعد وصول البيانات المطلوبة من المستخدم حيث سبق وان طلبت وزارة الاتصالات من الشركات انهاء العمل بالشرائح التي لاتوجد لديها وثائق صحيحة وقد أخلت الشركات بالموعد المحدد وأوصت اللجنة بإعتبار موعد 1/7/2009 موعداً نهائياً لالغاء هذه الشرائح.
4. فرض غرامة مالية قدرها (200) دولار عن كل شريحة مفعلة وبدون الاستناد الى بيانات صحيحة وحسب ما يتم رفعة من تقارير دورية من الجهة الامنية المسؤولة لان ذلك يترتب عليه أهمية بالغة وكذلك خلل أمني كبير في مثل هذه الحالات.
وأضاف الدباغ أن اللجنة قد أوصت بأن يتم إنهاء عملها بالنظر لإنتهاء المهام التي أنيطت بها وأن مهام التنفيذ والمتابعة هي مهام مسؤولة من هيئة الإتصالات والإعلام وفق القانون والعقود المبرمة.
المصدر:النهرين