تحركات مكثفة لإخراج البلد من البند السابع
وكالات:تسعى الحكومة الى اخراج البلد من طائلة البند السابع من خلال اقناع مجلس الامن واعضائه بالتزام وتنفيذ العراق جميع القرارات الدولية التي فرضت بحقه بسبب السياسات الطائشة للنظام المباد.
مساعي بغداد جاءت عن طريق بعث رسائل الى مجلس الامن الدولي وبعض الاعضاء فيه، فيما تسلمت الحكومة رسائل طمأنة جوابية، في وقت يعمل وزير الخارجية هوشيار زيباري على اجراء حوارات واتصالات مكثفة لضمان موقف داعم لمطالب العراق بانهاء العقوبات الدولية عليه.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة في تصريح لـ"الصباح": ان تحركا واسعا بدأته الحكومة لضمان ان يكون التصويت داخل مجلس الامن لصالح مطالبها.وكان دبلوماسي غربي كشف لـ"الصباح" مؤخرا، ان مجلس الامن الدولي سيجتمع في حزيران المقبل لبحث التقدم الحاصل في العراق تمهيدا لاخراج البلد من طائلة البند السابع بعد تنفيذه جميع الالتزامات المفروضة عليه، خاصة المتعلقة بالكويت، الا ان دولة الكويت اكدت امس الاول انها تقف ضد اخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.واضافت المصادر ان اتصالات اجراها الوزير زيباري مع نظيريه ممن لدى دولهم عضوية مجلس الامن، قد اثمرت عن حلحلة المواقف تجاه العراق، منوها بان تحركات الحكومة، لاسيما وزارة الخارجية ستتكثف خلال الايام المقبلة لضمان التصويت بالاغلبية على قرار رفع العقوبات الدولية.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن امس الاول، ان المؤتمر المقبل للعهد الدولي الذي سيعقد في بغداد، يهدف الى اخراج العراق من البند السابع، كاشفا عن وجود بعض الدول التي تريد استمرار فرض العقوبات على البلد. وفي اطار متصل، خرج اجتماع مهم لفريق تنسيق العهد الدولي مع العراق عقد في بغداد امس، بنتائج ايجابية ستدعم موقف العراق في منظمة الامم المتحدة.واستعرض الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع تطورات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق.وشارك في المؤتمر ابراهيم غمباري مبعوث الامين العام للامم المتحدة ووزيرا المالية والتخطيط ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور نصير العاني وامين عام مجلس الوزراء، اضافة الى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.واكد صالح ان "حجم تنفيذ المشاريع الاستثمارية كان في العام 2006 لا يتجاوز 23 بالمائة، وفي 2007 بنسبة 60 بالمائة، اما في العام 2008 فبلغ نسبة 80 بالمائة"، كاشفا عن تحرك لمحاربة لفساد الاداري والمالي من خلال تفعيل دور مجلس النواب، بعد تشكيل مجلس مشترك لمحاربة الظاهرة.يذكر ان العراق والامم المتحدة يتشاركان برئاسة العهد الدولي، وقد حقق مؤتمر العهد الدولي الذي عقد بستوكهولم في 25-5-2008 نتائج ايجابية.وبين صالح ان وزارة التربية قامت خلال المدة الماضية ببناء 700 مدرسة، كما قامت وزارة الصحة من خلال اجراءاتها بتخفيض عدد الوفيات للاطفال والامهات وتاهيل مستشفيات، لافتا الى ان قانون النفط والغاز مازال بانتظار تشريعه في مجلس النواب، فيما سيتم توفير الكهرباء من خلال الجهد الحكومي والاستثمارات.
المصدر:الصباح
وقالت مصادر برلمانية مطلعة في تصريح لـ"الصباح": ان تحركا واسعا بدأته الحكومة لضمان ان يكون التصويت داخل مجلس الامن لصالح مطالبها.وكان دبلوماسي غربي كشف لـ"الصباح" مؤخرا، ان مجلس الامن الدولي سيجتمع في حزيران المقبل لبحث التقدم الحاصل في العراق تمهيدا لاخراج البلد من طائلة البند السابع بعد تنفيذه جميع الالتزامات المفروضة عليه، خاصة المتعلقة بالكويت، الا ان دولة الكويت اكدت امس الاول انها تقف ضد اخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.واضافت المصادر ان اتصالات اجراها الوزير زيباري مع نظيريه ممن لدى دولهم عضوية مجلس الامن، قد اثمرت عن حلحلة المواقف تجاه العراق، منوها بان تحركات الحكومة، لاسيما وزارة الخارجية ستتكثف خلال الايام المقبلة لضمان التصويت بالاغلبية على قرار رفع العقوبات الدولية.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن امس الاول، ان المؤتمر المقبل للعهد الدولي الذي سيعقد في بغداد، يهدف الى اخراج العراق من البند السابع، كاشفا عن وجود بعض الدول التي تريد استمرار فرض العقوبات على البلد. وفي اطار متصل، خرج اجتماع مهم لفريق تنسيق العهد الدولي مع العراق عقد في بغداد امس، بنتائج ايجابية ستدعم موقف العراق في منظمة الامم المتحدة.واستعرض الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع تطورات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق.وشارك في المؤتمر ابراهيم غمباري مبعوث الامين العام للامم المتحدة ووزيرا المالية والتخطيط ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور نصير العاني وامين عام مجلس الوزراء، اضافة الى عدد آخر من المسؤولين الحكوميين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.واكد صالح ان "حجم تنفيذ المشاريع الاستثمارية كان في العام 2006 لا يتجاوز 23 بالمائة، وفي 2007 بنسبة 60 بالمائة، اما في العام 2008 فبلغ نسبة 80 بالمائة"، كاشفا عن تحرك لمحاربة لفساد الاداري والمالي من خلال تفعيل دور مجلس النواب، بعد تشكيل مجلس مشترك لمحاربة الظاهرة.يذكر ان العراق والامم المتحدة يتشاركان برئاسة العهد الدولي، وقد حقق مؤتمر العهد الدولي الذي عقد بستوكهولم في 25-5-2008 نتائج ايجابية.وبين صالح ان وزارة التربية قامت خلال المدة الماضية ببناء 700 مدرسة، كما قامت وزارة الصحة من خلال اجراءاتها بتخفيض عدد الوفيات للاطفال والامهات وتاهيل مستشفيات، لافتا الى ان قانون النفط والغاز مازال بانتظار تشريعه في مجلس النواب، فيما سيتم توفير الكهرباء من خلال الجهد الحكومي والاستثمارات.
المصدر:الصباح