المالكي يدعو القوى السياسية الى التعاون على إجراء تعديل وزاري
وكالات:دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل النيابية الى التعاون على اجراء تعديل وزاري يهدف الى تحسين اداء الحكومة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
رئيس الوزراء قال في كلمة وجهها امس الى الشعب العراقي بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل اول حكومة دائمية منتخبة، انه "كان يسعى الى التعديل الوزاري مرتين، لكن بعض القوى السياسية لم تتعاون معه في السابق، مؤكدا ان "الفرصة مؤاتية الان للتغيير الحكومي لمحاربة الفساد والقضاء على الارهاب. وانتخب المالكي في 20 ايار 2006 لتشكيل اول حكومة دائمية منتخبة بعد نيله اجماعاً وطنياً داخل البرلمان وخارجه مكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية حظيت باوسع قاعدة شعبية ودعم وتأييد عربي واقليمي ودولي غير مسبوق في تاريخ الحكومات العراقية.
واوضح رئيس الحكومة ان "المطلوب من القوى السياسية ان لا تتستر بعد الان على قضايا الفساد والارهاب، وان لا تكون اغطية للارهابيين والمفسدين، حاثا على "اقامة دولة المؤسسات والقانون وفق مبدأ الشفافية والنزاهة وان يكون القانون والعدل والقضاء هو الحكم في هذه القضايا"، لافتا الى "المساعي التي بذلها لاقامة علاقات افضل بين العراق وشتى دول العالم حتى انفتح الباب امام كل شركات الاستثمار للعمل الان في العراق، حاثا في الوقت نفسه الشركاء في العملية السياسية على تسريع تعديل واصدار قانون الاستثمار ليتسنى تقديم افضل خدمة ممكنة للشعب العراقي".
وكانت "الصباح" قد انفردت يوم الاربعاء باصدار ملحق خاص عن ذكرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث ابرزت فيه انجازات الحكومة خلال السنوات الماضية وتوجهاتها خلال المدة المقبلة من عمر الوزارة.
وتابع المالكي: ان "حكومته استطاعت وبرغم التحديات الصعبة التي كانت تواجهها انقاذ العراق من شرور الحرب الطائفية التي كانت تهدد وحدة البلاد واستقرارها وقد حاربت الارهاب والفساد في الوقت الذي سعت فيه لتحقيق الاستقرار واقامة المشاريع التنموية والنهوض بحملات الاعمار بعد ان تعرض البلد الى تدمير شامل في بنيته بسبب الحروب"، مبينا ان الحكومة استطاعت ايضا تحقيق الاستقلال للبلد في مفاوضات صعبة مع "الولايات المتحدة ومجلس الامن" اثمرت عن اعادة سيادة العراق وتخليصه من مخلفات الاحتلال، وما زالت تسعى لتقوية ارادة البلد الوطنية نحو مزيد من الاستقلال وتوفير العيش الكريم للشعب الذي قدم التضحيات من اجل تحقيق وحدته وسيادته واستقلاله الوطني".
رئيس الوزراء جدد دعوته الى تفعيل دور المؤسسات الرقابية في الدولة، وان تأخذ الشفافية والنزاهة دورها في ارساء دولة القانون والمؤسسات وان يأخذ القضاء دوره الفاعل في هذا المجال.
المصدر:الصباح
واوضح رئيس الحكومة ان "المطلوب من القوى السياسية ان لا تتستر بعد الان على قضايا الفساد والارهاب، وان لا تكون اغطية للارهابيين والمفسدين، حاثا على "اقامة دولة المؤسسات والقانون وفق مبدأ الشفافية والنزاهة وان يكون القانون والعدل والقضاء هو الحكم في هذه القضايا"، لافتا الى "المساعي التي بذلها لاقامة علاقات افضل بين العراق وشتى دول العالم حتى انفتح الباب امام كل شركات الاستثمار للعمل الان في العراق، حاثا في الوقت نفسه الشركاء في العملية السياسية على تسريع تعديل واصدار قانون الاستثمار ليتسنى تقديم افضل خدمة ممكنة للشعب العراقي".
وكانت "الصباح" قد انفردت يوم الاربعاء باصدار ملحق خاص عن ذكرى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث ابرزت فيه انجازات الحكومة خلال السنوات الماضية وتوجهاتها خلال المدة المقبلة من عمر الوزارة.
وتابع المالكي: ان "حكومته استطاعت وبرغم التحديات الصعبة التي كانت تواجهها انقاذ العراق من شرور الحرب الطائفية التي كانت تهدد وحدة البلاد واستقرارها وقد حاربت الارهاب والفساد في الوقت الذي سعت فيه لتحقيق الاستقرار واقامة المشاريع التنموية والنهوض بحملات الاعمار بعد ان تعرض البلد الى تدمير شامل في بنيته بسبب الحروب"، مبينا ان الحكومة استطاعت ايضا تحقيق الاستقلال للبلد في مفاوضات صعبة مع "الولايات المتحدة ومجلس الامن" اثمرت عن اعادة سيادة العراق وتخليصه من مخلفات الاحتلال، وما زالت تسعى لتقوية ارادة البلد الوطنية نحو مزيد من الاستقلال وتوفير العيش الكريم للشعب الذي قدم التضحيات من اجل تحقيق وحدته وسيادته واستقلاله الوطني".
رئيس الوزراء جدد دعوته الى تفعيل دور المؤسسات الرقابية في الدولة، وان تأخذ الشفافية والنزاهة دورها في ارساء دولة القانون والمؤسسات وان يأخذ القضاء دوره الفاعل في هذا المجال.
المصدر:الصباح