رجال الاعمال: اتحاد رجال الأعمال في ذي قار:دعم الحكومة للقطاع الخاص لا يوجد له أي تطبيق عملي
شبكة أخبار الناصرية/عمار الحسيني:طالب اتحاد رجال أعمال ذي قار بان يكون للحكومة دور فعلي وعملي لدعم القطاع الخاص في النهوض بالواقع العمراني والخدمي للمحافظة .
نائب رئيس الاتحاد المهندس عادل ثامر سعدون قال لشبكة أخبار الناصرية إن " الحكومة تحدثت كثيرا حول دعم القطاع الخاص ولكن من الناحية الفعلية والملموسة لا نرى أي دعم حكومي للقطاع الخاص " .
لافتا إلى إن سن القوانين بشكل مختلف يؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص كما هو في قانون 32 لوزارة البلديات وقانون 13 لسنة 2006 للاستثمار ، حيث إن هناك تداخل في القوانين ، وهذا هو " حجر عثرة أمام طريق تنفيذ المشاريع من ناحية الاستثمار " .
سعدون لفت إلى إن القطاع الخاص بحاجة إلى نظام مصرفي حديث ، حيث إن النظام الحالي " نظام متهرئ قديم لا يساعد على دعم القطاع الخاص فاغلب الدول فيها بنوك للتمويل ولتسهيل عملية البناء والأعمار " .
مشيرا إلى انه حتى الآن لا يتم " السماح للبنوك الأجنبية بممارسة صلاحياتها وفتح بنوك داخل العراق ، بحيث لا يستطيع إن يعمل البنك الأجنبي وفق النظام العالمي وإنما المفروض يشتغل وفق نظام وتعليمات البنك المركزي الذي هي قوانين بالية وقديمة " .
نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال طالب الحكومة بان تكون الدعوات التي تطلقها لدعم القطاع الخاص " دعوات فعلية ودخول عملي وواقعي ومنطقي ، فبمجرد الكلام بالاعتماد على القطاع الخاص وتطوير الواقع الخدمي والأعمار لا يمكن حصول هذا " .
لافتا إلى إن سن القوانين بشكل مختلف يؤثر سلبا على أداء القطاع الخاص كما هو في قانون 32 لوزارة البلديات وقانون 13 لسنة 2006 للاستثمار ، حيث إن هناك تداخل في القوانين ، وهذا هو " حجر عثرة أمام طريق تنفيذ المشاريع من ناحية الاستثمار " .
سعدون لفت إلى إن القطاع الخاص بحاجة إلى نظام مصرفي حديث ، حيث إن النظام الحالي " نظام متهرئ قديم لا يساعد على دعم القطاع الخاص فاغلب الدول فيها بنوك للتمويل ولتسهيل عملية البناء والأعمار " .
مشيرا إلى انه حتى الآن لا يتم " السماح للبنوك الأجنبية بممارسة صلاحياتها وفتح بنوك داخل العراق ، بحيث لا يستطيع إن يعمل البنك الأجنبي وفق النظام العالمي وإنما المفروض يشتغل وفق نظام وتعليمات البنك المركزي الذي هي قوانين بالية وقديمة " .
نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال طالب الحكومة بان تكون الدعوات التي تطلقها لدعم القطاع الخاص " دعوات فعلية ودخول عملي وواقعي ومنطقي ، فبمجرد الكلام بالاعتماد على القطاع الخاص وتطوير الواقع الخدمي والأعمار لا يمكن حصول هذا " .
الجدير بالذكر إن قانون 32 لسنة 1986 هو قانون بيع وإيجار أموال الدولة ، والذي ينص على عدم منح أية ارض إلا بمزايدة علنية ، أما قانون 13 لسنة 2006 ضمن قانون الاستثمار فينص على إن هيئة الاستثمار تنسق مع الدوائر الأخرى لإعطاء المستثمر الأرض مقابل استئجارها لمدة 50 سنة ، كما إن المادة 33 من قانون 13 تنص على انه لا يوجد نص يتعارض مع هذا القانون إلا وزارتي البلديات والمالية مستمرتان بعدم التعامل مع هذا القانون .
الصورة:عادل ثامر السعدون نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال في ذي قار .
الصورة:عادل ثامر السعدون نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال في ذي قار .