المالكي يلغي قرارا بإحالة 114 ضابطاً على التقاعد
وكالات:اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة الغى قرار وزارة الدفاع باحالة 114 ضابطاً على التقاعد
مؤكدة ان البرلمان سيصوت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري مطلع حزيران بعد تحديد الـ27 من الشهر الجاري موعدا لتقديم تقرير بشأن التشريع.
وكشف النائب حسن ديكان عضو اللجنة النيابية لـ"الصباح" ان رئاسة الوزراء اصدرت اوامر امس بالغاء قرار وزارة الدفاع باحالة 114ضابطاً يعملون في الوزارة على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.وارجع قرار السيد المالكي الى ان هذا القرار فيه اجحاف لكثير من الضباط ممن يعملون في الوزارة وتمت احالتهم على التقاعد.
وكان مجلس النواب قد صوت امس الاول بالاغلبية على تشكيل لجنة للتحقيق بقانونية اجراء وزير الدفاع باصداره قرارا بانهاء خدمة 114 ضابطا وعدد من الموظفين المدنيين في وزارته بعضوية اثني عشر نائباً يمثلون الكتل النيابية.على صعيد اخر، اوضح ديكان ان لجنة الامن والدفاع اتفقت على رفع تقرير الى هيئة رئاسة البرلمان يوم 27 من الشهر الجاري بشأن قانون الخدمة والتقاعد العسكري، لادراجه على جدول الاعمال للتصويت عليه.ويحتوي قانون الخدمة والتقاعد العسكري على سلم رواتب من 25 درجة او رتبة، ويتضمن زيادة في الرواتب الحالية التي يتقاضاها الضباط والمراتب، كما يتضمن صرف 75-80 بالمائة من الراتب الاسمي الذي يتضمنه القانون الجديد، كرواتب تقاعدية لضباط الجيش السابق والحاليين.من جانبه قال النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن: ان اللجنة توصلت بعد سلسلة استضافات لمدير التقاعد العام علي عويد وعدد من الحقوقيين من وزارة الدفاع الى حلول مناسبة لتذليل العقبات التي تعترض قانون التقاعد والخدمة العسكرية".ورجح البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان الانتهاء من "مناقشة القانون قبل نهاية الشهر الحالي، حيث سيقدم مطلع الشهر المقبل على جدول اعمال البرلمان لاقراره "، مشيرا الى ان لجنة الامن والدفاع راجعت التغييرات الاخيرة على القانون واتفقت على ضرورة تشريعه وحلحلة النقاط الخلافية .
المصدر:الصباح
وكشف النائب حسن ديكان عضو اللجنة النيابية لـ"الصباح" ان رئاسة الوزراء اصدرت اوامر امس بالغاء قرار وزارة الدفاع باحالة 114ضابطاً يعملون في الوزارة على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.وارجع قرار السيد المالكي الى ان هذا القرار فيه اجحاف لكثير من الضباط ممن يعملون في الوزارة وتمت احالتهم على التقاعد.
وكان مجلس النواب قد صوت امس الاول بالاغلبية على تشكيل لجنة للتحقيق بقانونية اجراء وزير الدفاع باصداره قرارا بانهاء خدمة 114 ضابطا وعدد من الموظفين المدنيين في وزارته بعضوية اثني عشر نائباً يمثلون الكتل النيابية.على صعيد اخر، اوضح ديكان ان لجنة الامن والدفاع اتفقت على رفع تقرير الى هيئة رئاسة البرلمان يوم 27 من الشهر الجاري بشأن قانون الخدمة والتقاعد العسكري، لادراجه على جدول الاعمال للتصويت عليه.ويحتوي قانون الخدمة والتقاعد العسكري على سلم رواتب من 25 درجة او رتبة، ويتضمن زيادة في الرواتب الحالية التي يتقاضاها الضباط والمراتب، كما يتضمن صرف 75-80 بالمائة من الراتب الاسمي الذي يتضمنه القانون الجديد، كرواتب تقاعدية لضباط الجيش السابق والحاليين.من جانبه قال النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن: ان اللجنة توصلت بعد سلسلة استضافات لمدير التقاعد العام علي عويد وعدد من الحقوقيين من وزارة الدفاع الى حلول مناسبة لتذليل العقبات التي تعترض قانون التقاعد والخدمة العسكرية".ورجح البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان الانتهاء من "مناقشة القانون قبل نهاية الشهر الحالي، حيث سيقدم مطلع الشهر المقبل على جدول اعمال البرلمان لاقراره "، مشيرا الى ان لجنة الامن والدفاع راجعت التغييرات الاخيرة على القانون واتفقت على ضرورة تشريعه وحلحلة النقاط الخلافية .
المصدر:الصباح