طارق الهاشمي مثالا صارخا للديكتاتورية/سعد الحمداني
سمعنا الكثير وقرأنا الكثير في المرحلة السابقة عن إن هنالك من يريد أن يصنع الديكتاتورية ويعيدها من جديد الى جسم النظام السياسي في العراق بعد أن ولّت ودُثرت وقُبرت مع مهندسها المقبور صدام وكل ذلك كان بإرادة الشعب العراقي الذي ضحى وقدم الكثير من الدماء والضحايا لكي يصل الى ما وصل إليه بعد هذه
السنوات السبع العجاف التي عاشها مع الارهاب القادم الينا من دول العربان ومع بقايا شرذمة البعث الهاربة الذين تركوا أرض المعركة فهربوا بملابسهم الداخلية لأنهم أشباه الرجال التي ظهرت حقيقتهم عندما بدأ النزال فعلا قرب أسوار بغداد .
هذه الحالة التي كان البعض يحاول إلصاقها بشخص معين كانت تقوم على أساس الاتهامات الباطلة التي لا معنى ولا سند حقيقي لها سوى الأوهام التي يحاول عدد من السياسيين وإعلامهم التطبيل لها ومعلوم أن الشخص الذي دارت حوله هذه الخزعبلات هو رئيس الوزراء المالكي ، فكل من اختلف معه رماه بالدكتاتورية وإذا عدنا إلى واقع الأمر فإننا سنجد أن هنالك الكثير من هم على شاكلة الشخصية الديكتاتورية من خلال أفعالهم وهذا يعود إلى ثقافة الديكتاتورية التي بناها المقبور صدام في فترة حكمه التي امتدت إلى أكثر من 35 عاما .
وما يمر به العراق اليوم من تأزيم سياسي يقوم على ترسيخه شخص واحد يتمثل بنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أوقف قانون الانتخابات البرلمانية وفقا للصلاحيات التي منحه إياها الدستور العراقي مع التسليم بأن هذه الصلاحيات يجب أن تكون معتمدة على الإجماع الكلي لمجلس الرئاسة وليس لفرد واحد منهم ولكن السيد الهاشمي ورغم تأثره بثقافة الماضي السحيق وجدناه تمتع بكامل الروح الديكتاتورية عندما أصر على نقض قانون الانتخابات وأعاده الى البرلمان وعلى الرغم من إصدار المحكمة الدستورية العليا رفضها لهذا النقض وعدم اعتباريته القانونية أصر النائب المبجّل على رأيه ومع هذا جلس البرلمان العراقي من اجل التعديل وقد عدّل فيه بعض المواد وأعاده اليه ولكنه لم يقتنع بذلك وأعتبر أن ذلك تجاوز على القوانين وعلى حقوق الآخرين ولكنه يعلم علم اليقين بأنه يخالف الدستور والاجماع الوطني وكذلك يخالف التوافقية التي جاءت به الى مجلس الرئاسة ووضعته في هذا المنصب الذي استغله لضرب العملية السياسية بالكامل وهو ما يعني أن السيد النائب يقوم بفرض ديكتاتوريته على جميع التوجهات السياسية والشعبية كما إنه يصادر القرار العراقي في تعطيل الانتخابات كونها استحقاق دستوري سحقه بقدميه وقربانا لثلة من المنتفعين حوله الذين أصروا في إشارتهم عليه في عناده على النقض الفاشل الذي غير الكثير من الموازين وأعطى مقاعد الى جهات أخرى فحرم منها جهات أخرى أيضا مع إن الذي أصر عليه حول مقاعد الخارج لا يساوي شيئا امام ما خسرته المحافظات الأخرى في الوسط والجنوب .
من هذا المنطلق وهذا الإصرار الفارغ الغير دستوري والغير وطني والغير سياسي والغير توافقي والغير مسؤول يمكن لنا أن نقول بأن السيد الهاشمي أصبح مثالا حقيقيا للدكتاتورية التي هو يتهم بها الآخرين .