مجلس النواب يلتئم للتصويت على نقض الهاشمي اليوم
وكالات:
مع عزم مجلس النواب التصويت على نقض قانون الانتخابات اليوم، دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى بحث نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
ومطالب الكرد الخاصة بتوزيع المقاعد النيابية بين المحافظات، بصورة موضوعية.
وتتزامن هذه الدعوة مع تباين الاراء السياسية بشأن البيان التوضيحي للمحكمة الاتحادية ازاء نقض الهاشمي.
وحث الرئيس طالباني الكتل النيابية في مجلس النواب على بحث نقض الهاشمي بصورة موضوعية، اضافة الى مناقشة النقاط التي اثارها والتي يثيرها التحالف الكردستاني في ما يتعلق بنسبة تمثيل المحافظات.
وقال رئيس الجمهورية في تصريحات نقلتها محطة (فرانس 24) واذاعة (مونت كارلو الدولية) قبيل اختتام زيارته باريس امس الاول: ان "العراق مقبل على انتخابات هامة ومصيرية تحدد مستقبل العراق، ونأمل بعد نقض قانون الانتخابات من قبل الهاشمي، ان يبحث مجلس النواب بصورة موضوعية النقاط التي اثيرت، اضافة الى تحفظات التحالف الكردستاني في ما يتعلق بنسبة تمثيل المحافظات".
وعن وجود مخاوف أمنية قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات، اوضح طالباني ان "المخاوف الأمنية لا تؤجل الانتخابات، فالمخاوف الأمنية تؤثر في حضور الناس في اجراء انتخابات هادئة، لكنها لن تمنع الانتخابات".
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي قد اعلن الاتفاق على عقد جلسة اليوم السبت للتصويت على نقض قانون الانتخابات سواء بنقضه او قبوله.
يشار الى ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد نقض قانون تعديل قانون الانتخابات الاربعاء الماضي بسبب المادة المتعلقة بتخصيص مقاعد المهجرين خارج العراق.
واعرب الهاشمي عن تفاؤله في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، قائلا في بيان تلقت"الصباح"نسخة منه: " ان البرلمان سيثبت جدارته في دراسة المادة الاولى من قانون الانتخابات وسيهدي للشعب العراقي هدية الانتخابات بنفس وطني عراقي".واشاد بدور مجلس النواب، مؤكدا انه "على علم ان البرلمان على درجة عالية من الحرص لضمان حقوق العراقي اينما وضع قدمه على الخارطة وجدد تأكيده بان مجلس النواب سيجتهد خلال الأيام المقبلة حفاظا على موعد الانتخابات".يذكر ان قادة الكتل النيابية الذين اجتمعوا امس الاول، لبحث نقض الهاشمي لم يتوصلوا الى توافق مادفعهم الى الاحتكام للتصويت في جلسة اليوم، اذ رفض الائتلاف العراقي الموحد النقض، في حين انقسمت التوافق بشأنه، بينما مازال التحالف الكردستاني يدرس القضية، بحسب تصريحات لعدد من نواب هذه الكتل.
وفي اربيل، اكد رئيس حكومة اقليم كردستان الدكتور برهم صالح ان قانون الانتخابات الجديد بات في وضع "خطر".
ودعا صالح في تصريحات صحفية الى معالجة الخلل في القانون "المتمثل في بيانات وزارة التجارة بشأن سجلات الناخبين"، التي وصفها بـ"المظلمة في حق الشعب الكردي"، مجددا في الوقت نفسه تهديد الكرد بمقاطعة الانتخابات في "حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
وفي اطار اخر، تباينت المواقف السياسية ازاء التوضيح الذي اعلنته المحكمة الاتحادية بشأن احقية نائب رئيس الجمهورية بنقض قانون الانتخابات.
من جانبه اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات العراقية. وقال حرب في تصريح صحفي: ان "المادة 94 من الدستور تؤكد ان كل ما يصدر من المحكمة الدستورية من قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ وليس رأياً بالامكان الاخذ به او تركه". بدورها، شددت الهيئة الاستشارية الخاصة بالهاشمي والتي كلفت بدراسة وتحليل نص كتاب المحكمة الاتحادية الموجه الى مجلس النواب والمتعلقة بدستورية نقض نائب رئيس الجمهورية للمادة الاولى لقانون الانتخابات، اكدت ان "قرار المحكمة الاتحادية لم يكن خارج نقض الهاشمي بل كان منسجما مع المبادئ التي اوردها في نقضه ومحققا لما طرحه من تعديل بصدد احقية المصوتين في الخارج بان تحتسب اصواتهم اسوة بمصوتي الداخل".
وفي الملف نفسه، كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية عن ان الوفد الذي ارسله الهاشمي الى النجف مؤخرا حمل رسالة الى المــرجع الديني السيد علي السيستاني يستشيره فيها بشأن قرار نقض قانون الانتـخابات.
وبين المكتب في بيان تلقت"الصباح"نسخة منه، ان "الهاشمي لم ينس دور المراجع العظام واهمية رايهم في الشارع العراقي، فقد ارسل وفدا محملا برسالة الى السيد السيستاني يستشيره حول قرار نقض القانون الذي يسقط قيمة الصوت الانتخابي العراقي"، موضحا بالقول: "ما كان من جانب سماحة السيد السيستاني الا التأكيد على اهمية اصوات كل العراقيين، وان كل العراقيين سواسية في حقوقهم، واكد ان القرار الذي سيتخذه الهاشمي يجب ان يراعي فيه حق كل العراقيين وهـكذا فعل".
دوليا، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون: انه "اخذ علما بقرار نقض القانون الانتخابي الذي قد يؤدي الى ارجاء موعد الانتخابات التشريعية"، لكنه اعرب عن الامل في ازالة هذه العقبة سريعا. من جهتها ، اعربت وزارة الخارجية الاميركية عن خيبة امل البيت الابيض بعد النقض لقانون الانتخابات الذي قدمه الهاشمي.
المصدر:الصباح
وحث الرئيس طالباني الكتل النيابية في مجلس النواب على بحث نقض الهاشمي بصورة موضوعية، اضافة الى مناقشة النقاط التي اثارها والتي يثيرها التحالف الكردستاني في ما يتعلق بنسبة تمثيل المحافظات.
وقال رئيس الجمهورية في تصريحات نقلتها محطة (فرانس 24) واذاعة (مونت كارلو الدولية) قبيل اختتام زيارته باريس امس الاول: ان "العراق مقبل على انتخابات هامة ومصيرية تحدد مستقبل العراق، ونأمل بعد نقض قانون الانتخابات من قبل الهاشمي، ان يبحث مجلس النواب بصورة موضوعية النقاط التي اثيرت، اضافة الى تحفظات التحالف الكردستاني في ما يتعلق بنسبة تمثيل المحافظات".
وعن وجود مخاوف أمنية قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات، اوضح طالباني ان "المخاوف الأمنية لا تؤجل الانتخابات، فالمخاوف الأمنية تؤثر في حضور الناس في اجراء انتخابات هادئة، لكنها لن تمنع الانتخابات".
وكان رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي قد اعلن الاتفاق على عقد جلسة اليوم السبت للتصويت على نقض قانون الانتخابات سواء بنقضه او قبوله.
يشار الى ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد نقض قانون تعديل قانون الانتخابات الاربعاء الماضي بسبب المادة المتعلقة بتخصيص مقاعد المهجرين خارج العراق.
واعرب الهاشمي عن تفاؤله في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، قائلا في بيان تلقت"الصباح"نسخة منه: " ان البرلمان سيثبت جدارته في دراسة المادة الاولى من قانون الانتخابات وسيهدي للشعب العراقي هدية الانتخابات بنفس وطني عراقي".واشاد بدور مجلس النواب، مؤكدا انه "على علم ان البرلمان على درجة عالية من الحرص لضمان حقوق العراقي اينما وضع قدمه على الخارطة وجدد تأكيده بان مجلس النواب سيجتهد خلال الأيام المقبلة حفاظا على موعد الانتخابات".يذكر ان قادة الكتل النيابية الذين اجتمعوا امس الاول، لبحث نقض الهاشمي لم يتوصلوا الى توافق مادفعهم الى الاحتكام للتصويت في جلسة اليوم، اذ رفض الائتلاف العراقي الموحد النقض، في حين انقسمت التوافق بشأنه، بينما مازال التحالف الكردستاني يدرس القضية، بحسب تصريحات لعدد من نواب هذه الكتل.
وفي اربيل، اكد رئيس حكومة اقليم كردستان الدكتور برهم صالح ان قانون الانتخابات الجديد بات في وضع "خطر".
ودعا صالح في تصريحات صحفية الى معالجة الخلل في القانون "المتمثل في بيانات وزارة التجارة بشأن سجلات الناخبين"، التي وصفها بـ"المظلمة في حق الشعب الكردي"، مجددا في الوقت نفسه تهديد الكرد بمقاطعة الانتخابات في "حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
وفي اطار اخر، تباينت المواقف السياسية ازاء التوضيح الذي اعلنته المحكمة الاتحادية بشأن احقية نائب رئيس الجمهورية بنقض قانون الانتخابات.
من جانبه اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات العراقية. وقال حرب في تصريح صحفي: ان "المادة 94 من الدستور تؤكد ان كل ما يصدر من المحكمة الدستورية من قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ وليس رأياً بالامكان الاخذ به او تركه". بدورها، شددت الهيئة الاستشارية الخاصة بالهاشمي والتي كلفت بدراسة وتحليل نص كتاب المحكمة الاتحادية الموجه الى مجلس النواب والمتعلقة بدستورية نقض نائب رئيس الجمهورية للمادة الاولى لقانون الانتخابات، اكدت ان "قرار المحكمة الاتحادية لم يكن خارج نقض الهاشمي بل كان منسجما مع المبادئ التي اوردها في نقضه ومحققا لما طرحه من تعديل بصدد احقية المصوتين في الخارج بان تحتسب اصواتهم اسوة بمصوتي الداخل".
وفي الملف نفسه، كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية عن ان الوفد الذي ارسله الهاشمي الى النجف مؤخرا حمل رسالة الى المــرجع الديني السيد علي السيستاني يستشيره فيها بشأن قرار نقض قانون الانتـخابات.
وبين المكتب في بيان تلقت"الصباح"نسخة منه، ان "الهاشمي لم ينس دور المراجع العظام واهمية رايهم في الشارع العراقي، فقد ارسل وفدا محملا برسالة الى السيد السيستاني يستشيره حول قرار نقض القانون الذي يسقط قيمة الصوت الانتخابي العراقي"، موضحا بالقول: "ما كان من جانب سماحة السيد السيستاني الا التأكيد على اهمية اصوات كل العراقيين، وان كل العراقيين سواسية في حقوقهم، واكد ان القرار الذي سيتخذه الهاشمي يجب ان يراعي فيه حق كل العراقيين وهـكذا فعل".
دوليا، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون: انه "اخذ علما بقرار نقض القانون الانتخابي الذي قد يؤدي الى ارجاء موعد الانتخابات التشريعية"، لكنه اعرب عن الامل في ازالة هذه العقبة سريعا. من جهتها ، اعربت وزارة الخارجية الاميركية عن خيبة امل البيت الابيض بعد النقض لقانون الانتخابات الذي قدمه الهاشمي.
المصدر:الصباح