طارق حرب: قانون الانتخابات الذي صادق عليه (النواب) نافذ بعد قرار المحكمة الاتحادية
وكالات:
بقى الجواب على سؤال كيف سيكون الموقف غداً تحت قبة البرلمان صعباً فقد تشظى الموقف بعد (قرار) المحكمة الاتحادية بشأن (النقض) الذي تقدم به نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي لمادة في قانون الانتخابات تخص مقاعد مهجري الخارج فالموقف رهين بما سيطرأ على موقف الكتل وتكتيكاتها، المتشائمون يرون ان الموقف عاد الى ما تحت مربع (كركوك) الذي توقف المشرعون عنده طويلاً، واتاح للبعض اشتراطات جديدة مثلما نرى في موقف التحالف الكردستاني بصدد عدد المقاعد المخصصة لمحافظات اقليم كردستان، المتفائلون يرون ان القانون سيمررغداً في الساعة الاخيرة بضغط المصلحة الوطنية العليا وان الاختلاف قانوني اكثر منه سياسي وكان رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي أعلن بان المجلس سيقترع غداً (السبت) للفصل في دستورية النقض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على قانون الانتخابات، واعتبر ان رد المحكمة الاتحادية على نقض الهاشمي بأنه (غير دستوري) يمثل (بيان رأي للمحكمة وليس مـــلزماً) للبرلمان، فيما رحب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي برد المحكمة وعده (ملزماً).وقال السامرائي في مؤتمر صحافي أمس "عقدنا لقاء للكتل السياسية للنظر في النقض (...) ولم نجد هناك اقتراحاً توافقت عليه الكتل، فارتأينا ان يكون الاقتراع على النقض السبت لإعطاء فرصة للكتل للبحث في الأمر بين اعضائها ومع الكتل الأخرى ايضاً".وكان مصدر برلماني أعلن ان النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية "بعث الاربعاء برسالة الى رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة الخميس مؤكدة انه غير دستوري". وأوضحت ان "المصادقة او النقض يجب ان تكون بالإجماع من مجلس رئاسة الجمهورية".وأرسلت المحكمة كتابا الى البرلمان تبلغه فيه انه "بعد التدقيق وجدت المحكمة ان تكوين البرلمان تحكمه المادة 49 من الدستور، وهو ينص على ان لكل مئة الف مقعد واحد، ويتم مراعاة جميع مكونات الشعب. ومن استقراء النقض المقدم من الهاشمي نجد ان الدستور لم يميز بين عراقيي الخارج والداخل، واشترط القرار ان يتم تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي". وتباينت المواقف من بيان المحكمة الاتحادية. واعتبر رئيس البرلمان رد المحكمة الاتحادية بأنه يمثل (بيان رأي وليس ملزماً) للبرلمان، نافياً أن يؤثر تأخير الانتخابات في انسحاب القوات الاميركية "الا في حال حدوث فراغ دستوري يؤدي الى اضطراب أمني تعجز القوات العراقية عن السيطرة عليه".لكن رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي (التيار الصدري) رحب برد المحكمة الذي عده (ملزماً). وقال في مؤتمر صحافي أمس إن "قرار المحكمة صدر بالإجماع من قضاتها التسع، ويرى ان النقض غير دستوري ما يعني ان قانون الانتخابات اصبح سارياً". وأضاف الأعرجي ان "رد اللجنة القانونية كان بشكل قانوني وعبر القنوات الصحيحة حتى لا يحسب على انه دعاية انتخابية، وليس كما فعل الهاشمي (الاربعاء) الذي أعلن نقضه عبر وسائل الاعلام قبل ان يصل الى البرلمان".وأشار الى ان "القانون العراقي لم يميز بين عراقيي الداخل وعراقيي الخارج ما يعني انه لا توجد فقرة تتيح منح مقاعد محددة للمواطنين المتواجدين في الخارج مع حفظ حقهم في التصويت في الداخل بشكل قانوني". وأوضح ان "البرلمان سيلتئم السبت (غدا) لمناقشة هذا القرار الدستوري". لكن نائب رئيس اللجنة القانونية سليم الجبوري (الحزب الاسلامي) اعتبر ان تصريحات الأعرجي تمثل رأيه الشخصي وليس موقف اللجنة القانونية، موضحاً انه "لا يمكن القول إن القرار الذي اعلنه رئيس اللجنة صادر من اللجنة، لأنها لم تتبن اي موقف رسمي في شأن ما صدر عن المحكمة الاتحادية". واتهم الجبوري "الذين يدعون الى تأزيم الموقف لتعطيل الانتخابات"، معتبراً ان "المحكمة ارسلت رأياً وهو غير ملزم للبرلمان وهو تعبير عن استفسار". وأكد الجبوري انه "لم يصدر اي كتاب رسمي من اللجنة القانونية للمحكمة الاتحادية". ونقلت (فرانس برس) عن زعيم (جبهة الحوار الوطني) صالح المطلك قوله "حسب معلوماتي، فإن المحكمة الاتحادية لم تقل إن النقض غير دستوري. وهذا ما يريد ان يفسره البعض (...) انهم ذاهبون الى ازمة سياسية حقيقية".وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه ذاته قائلا "احذر من هنا (البرلمان)، انه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر، ويكون موعد الانتخابات امراً مشكوكاً في حدوثه".وكان الهاشمي أعلن الاربعاء "نقضاً جزئياً" لقانون الانتخابات، موضحاً ان النقض يتناول نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة، التي يطالب بزيادتها من 5 في المئة الى 15 في المئة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائباً.وخصص قانون الانتخابات، الذي اقره النواب في 8 الشهر الجاري، 8 مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، و8 للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة.ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة، المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي والهاشمي، قرارته بـ (الإجماع) وليس بالغالبية. وامام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوماً للموافقة على القانون او الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذاً. ويمنح الدستور أي عضو في مجلس الرئاسة نقض أي قانون. الى ذلك أكد الخبير القانوني طارق حرب أن "قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات".وقال حرب إن "المادة 94 من الدستور تؤكد ان كل ما يصدر من المحكمة قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ وليس رأياً بالإمكان الأخذ به أو تركه". وأضاف انه "وبعد قرار المحكمة الأخير، الذي بين وجوب ان تكون قرارات مجلس الرئاسة بالإجماع ، يصبح قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان نافذاً، لان رئاسة الجمهورية لم تعط اي قرار بالمصادقة أو النقض خلال المهلة الدستورية، وهي عشرة ايام بعد مصادقة البرلمان التي انتهت الاربعاء"، مبيناً ان "مصادقة الرئيس طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على القانون سابقا هي غير ذات أهمية مثلها مثل نقض طارق الهاشمي، وبالتالي فإن مجلس الرئاسة فشل في تبني قرار موحد وموقع عليه بالإجماع من قبلهم بشأن قانون الانتخابات".واضاف "طالما انه ليس هناك اي رد مجمع عليه خلال المدة التي حددها الدستور فإن قانون الانتخابات اكتسب الدرجة القطعية واصبح نافذاً وملزماً للجميع".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ندد أول من أمس بنقض الهاشمي معتبراً انه يشكل (تهديداً خطيراً) للعملية السياسية، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف جميع الإجراءات والاستعدادات للانتخابات المقبلة.
المصدر:الملف برس
المصدر:الملف برس