نفجار الكرّادة يفضح "الربسكان" بعد شهرين من تنحية "كاشف الزاهي"

وكالات:

عد نحو شهرين من "الإطاحة" بجهاز كشف المتفجرات (أي دي آي)، فشلت عجلات الـ"رابسكان" البديلة،  في منع اعتداء دموي في نفس المكان الذي تسبب بتنحية "كاشف الزاهي".
وكعادة أغلب التفجيرات في العراق، كانت هناك معلومات قد سبقت الحادث، الذي شهدته الكرادة في وقت متأخر من مساء الإثنين، بوقت قصير، لكنّ ذلك لم يمنع ثاني خرق أمني تشهده المنطقة منذ مطلع تموز الماضي.
وتنحو لجنة الأمن البرلمانية باللائمة على الجهات الاستخباراتية التي تقول إنها "تجهل" التعامل بشكل دقيق مع المعلومة. وجددت دعوتها لتشكيل جهة واحدة لتلقي كل المعلومات الامنية.
ولايعرف حتى الآن فيما لو كانت المفخخة التي انفجرت وسط الكرادة، قد اجتازت السيطرات المتطورة التي نشرت مؤخراً في شوارع العاصمة.
وقتل سبعة أشخاص وجرح 14 آخرين على الأقل، في تفجير مفخخة يعتقد أنها "سيارة حمل". وأعلن تنظيم داعش، بعد ساعات على الحادث، مسؤوليته عن الهجوم.
وقال التنظيم، في بيان نشره عبر حسابات مقربة منه، إن "عملية استشهادية بسيارة مفخخة ضربت تجمعاً للشيعة في حي الكرادة بمدينة بغداد."
وشهد حي الكرادة، مطلع تموز الماضي، تفجيراً انتحارياً أسفر عن مقتل 250 شخصاً وإصابة 200 آخرين، وتبناه التنظيم واعتبر الأكثر دموية في العراق منذ عام 2003.
إجراءات غير رادعة
وشهدت الكرادة، مساء الإثنين، بحسب الاهالي، انتشار قوات أمنية راجلة، انتشرت قبل وقت قصير من التفجير.
وذكر أهالي الكرادة، لـ(المدى) أن القوات الراجلة قامت بتفتيش المارة بحثاً عن "انتحاري".
وبحسب شهود عيان، فإن الانفجار الذي نفذ بسيارة طراز "بيك آب" كانت مركونة مقابل مستشفى عبد المجيد، استهدف مقهى شعبياً في منطقة مزدحمة بالمارة والمتبضعين.
كما أظهرت قوائم القتلى والجرحى التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أن أعمار الضحايا تتراوح بين 19 و40 عاماً.
ومازالت التحقيقات، بحسب مسؤولين أمنيين، مستمرة للكشف عن الطريق الذي سلكته السيارة المفخخة.

كيف نفذت المفخّخة؟
ويقول فاضل الشويلي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، بأن "السيارة المفخخة قد تكون دخلت عن طريق حاضنة موجودة داخل حي الكرادة، أو بتواطؤ أحد طاقم الأمن المسؤول عن منافذ الحي".
وأشار المسؤول المحلي في اتصال مع (المدى) أمس، الى أن "التحقيقات لم تكشف شيئاً حتى أن الكاميرات الامنية لم تكشف ذلك بشكل واضح". وأكد "ضرورة مراجعة ملف أمن الكرادة وضباطها والقوة المسؤولة على حمايتها واستخبارات المنطقة".
 كما دعا الشويلي الى "توفير قاعدة بيانات جديدة عن كل السكان في الكرادة والساكنين في الشقق وأصحاب المحال التجارية".
وبعد التفجير الأول، أغلقت القوات الامنية منطقة الكرادة لأسابيع عدة لحين إيجاد إجراء أمني جديد يمنع تكرار الحادث. ودفعت موجة الاستياء والسخط الشعبيين الحكومة الى رفع جهاز كشف المتفجرات اليدوي، المعروف بـ( ايه دي آي) من سيطرات العاصمة بغداد.
وطالب رئيس الوزراء، مطلع تموز الماضي، وزارة الداخلية الاسراع بنشر عجلات (رابسكان) لكشف المفخخات في جميع مداخل بغداد وتأمين مداخل المحافظات.
ويقول فاضل الشويلي "تم نشر الرابسكان في 90% من سيطرات بغداد"، لكنه استدرك بالقول "إذا مرت السيارة على السيطرة ولم تكشفها، فهذه كارثة".
وتشير المعطيات الميدانية أن السيارة المفخخة اجتازت احدى عجلات الرابسكان الذي نصب في مدخل الكرادة من جهة تقاطع كهرمانة.
وقبيل نشر عجلات كشف المتفجرات، قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن "سيارات الرابسكان لا تقوم بالكشف عن المواد المتفجرة، وأن دورها يتركز على كشف الأجسام الغريبة داخل السيارات، فيما تتركز عملية التفتيش اليدوي بكشف المواد المفخخة داخل السيارة".
وكانت جهات سياسية، ابرزها كتلة الاحرار ومحافظ بغداد، قد وجهت انتقادات لاذعة لوزير الداخلية محمد الغبان لعرقلته نشر 40 عجلة رابسكان في عموم العاصمة.
عجلات "الرابسكان"
وفي هذا السياق، قال النائب ماجد الغراوي، عضو اللجنة الامنية البرلمانية، لـ(المدى) إن "الوزير الغبان تذرع بعدم نشر السيارات بوجود خلل فني في عملية كشف المتفجرات".
وأضاف الغراوي "بعد حادثة الكرادة استضفنا في لجنة الأمن مسؤول البنى التحتية في وزارة الداخلية، ووكيل الوزير، وقد أكدا أن الخلل قد تمت معالجته من الشركة".
وأضاف عضو كتلة الأحرار أن "عدنان الاسدي، عضو اللجنة الأمنية، الذي كان يشغل منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية اثناء عقد صفقة العجلات، أكد كذلك تلافي الخطأ في الرابسكان من قبل الشركة المصنعة".
وكان مفتش عام وزارة الداخلية  قد أصدر، العام الماضي، بياناً حول صفقة (الرابيسكان M60) لكشف المتفجرات، قبل دخولها الى العراق. وأشار الى أن "النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت عن وجود خلل في الجوانب الفنية المستندة إلى توصيات لجنة فنية عليا"، لافتاً الى أن "التجارب العملية بيّنت ضعف كفاءة الأجهزة".
وأضاف مفتش وزارة الداخلية "تمت مقصّرية الجهة المختصة في وزارة الداخلية لتقديمها دراسة فنية لا تتلاءم وطبيعة عمل أجهزة الرابيسكان M60"، مشيراً الى أن "التحقيقات أوصت باستكمال الإجراءات القانونية بحق إحدى الحكومات المحلية لقيامها بالتعاقد على شراء عدد من الأجهزة محل البحث بصورة مباشرة ودون استشارة الجهة الفنية المختصة في وزارة الداخلية".
وكانت اللجنة الأمنية في محافظة بغداد قد أكدت، في وقت سابق، أن عجلات الرابسكان غير مخصصة لكشف المتفجرات. وأشارت الى أن فاعلية العجلات في كشف المفخخات "تعتمد على الحس الأمني للمشغل المسؤول عن العجلة".
وبحسب لجنة الأمن البرلمانية فإن الرابسكان "لاتكشف السيارات المفخخة إلا بعد أن يتم فحصها بشكل مباشر"، وتؤكد اللجنة أن "التفتيش الدقيق لكل السيارت يتسبب بحدوث زحامات هائلة وتذمر المواطنين".
وانتقد النائب ماجد الغراوي "سوء التعامل مع المعلومات الاستخباراتية"، لافتاً الى أن لجنته "طلبت أكثر من مرة إنشاء مركز اتحادي لجمع المعلومات بدلاً من ضياعها".المصدر:المدى برس