غرفة عمليات مشاريع ذي قار تقرر رفع دعاوى قضائية على الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الوزارية مكتب اعلام محافظ ذي قار

قررت غرفة عمليات المشاريع في محافظة ذي قار اليوم الاحد رفع دعاوى قضائية على الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الوزارية ، وبينت ان تلكؤ الشركات تسبب بحرمان السكان المحليين من الخدمات التي كان من المقرر ان تقدمها المشاريع الوزارية في حال انجازها ضمن السقف الزمني المحدد.
وقال محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات المشاريع ان "غرفة عمليات المشاريع قررت رفع دعاوى قضائية على الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والوزارية ".
واوضح " فمن خلال متابعة الغرفة للمشاريع الاستراتيجية والوزارية وجدت ان معظم هذه المشاريع متلكئة وغير ناضجة واخذت تربك خطة عمل المحافظة في مجال تقديم الخدمات ".
واشار الناصري الى ان " ادارة المحافظة عملت في البدء على تقديم كامل التسهيلات لانجاز المشاريع الوزارية ضمن الوقت المحدد لها لتقدم خدماتها للمواطنين لكنها للاسف لم تلمس الجدية المطلوبة من لدن الشركات المنفذة".
واضاف محافظ ذي قار ان " المحافظة لا تتحمل مسؤولية تلكؤ عمل هذه الشركات ولا تمتلك صلاحيات محاسبتها على التلكؤ ، وعلى الوزارات المعنية ان تقوم بسحب العمل منها كونها شركات غير مؤهلة وغير كفؤة".  
وكان محافظ ذي قار قد تراس اجتماع غرفة عمليات المشاريع الذي عقد في ديوان المحافظة وحضره معاونو  محافظ ذي قار المكلفين بمتابعة مشاريع المحافظة.