مساءلة الوزير في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 70 بالمئة من التخصيصات ضمن موازنة العام الحالي
وكالات:
تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب اعادة فقرة مساءلة او استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 70 بالمئة من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013.وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح خصت به “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “اللجنة بصدد اعادة فقرة مساءلة او استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 70 بالمئة من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته ضمن قانون الموازنة العامة للدولة لهذا العام”.واكدت التميمي اهمية ادراج هذه الفقرة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة وليس الهدف منها استجواب الوزير عن التلكؤ الحاصل في مشاريع وتصحيح الموقف، مشيرة الى انه في حال عدم تنفيذ مشاريع وزارة معينة فمن الممكن ان تكون هنالك مشاكل اخرى غير التخصيصات المالية.وكانت الفقرة رابعا من المادة العاشرة من الموازنة 2012 أن “لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 60 بالمئة من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية”، الا ان المجلس لم يقدم على أي اجراء بهذا الشأن.
المصدر:الصباحوكالات:
تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب اعادة فقرة مساءلة او استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 70 بالمئة من التخصيصات الاستثمارية لوزارته او دائرته من الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013.وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح خصت به “المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “اللجنة بصدد اعادة فقرة مساءلة او استجواب الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة