شبكة اخبار الناصرية:
كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري عن إشكاليات جوهرية تشوب آليات اختيار الكوادر القيادية في المؤسسات الحكومية وغياب معايير واضحة للانتقاء.
وأكد العمري في تصريح لبرنامج حديث الناصرية عبر أثير إذاعة وتلفزيون الناصرية أن الغاية من مبدأ المسؤولية التضامنية هي إيصال الأفضل لإدارة المؤسسات، غير أن الإشكالية تكمن في تحديد الجهة المنوط بها اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن عنوان اختيار الأفضل يبقى فضفاضا في غياب معايير محددة.
وأوضح أن أبرز هذه المعايير الواجب توافرها في المرشح أن يكون خاليا من العقوبات الإدارية والمخالفات والأحكام القضائية، وأن تكون سيرته معروفة داخل مؤسسته، لأن أبناء كل مؤسسة يعرفون بعضهم بعضا.
وكشف العمري أن قانون مجالس المحافظات يُلزم بترشيح ثلاثة مرشحين للمناصب القيادية من المحافظة إلى مجلس المحافظة، على أن يختار المجلس واحدا منهم ويُحيله إلى الوزير المختص، إلا أن ما يجري فعليا هو الاتفاق المسبق على مرشح واحد وإضافة اثنين آخرين لاستيفاء العدد فحسب.
وأفاد بأن هذا الواقع يُفرغ آلية الترشيح من روحها الحقيقية ويحول دون تحقيق الغاية المرجوة منها، مستشهدا بالآية الكريمة إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، مؤكدا أن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل ولا يمكن استيراد الكفاءة من خارج المؤسسة.
انتهى.