شبكة اخبار الناصرية:
رفض رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي الحراك البرلماني الداعي إلى حل مجالس المحافظات أو تجميدها، مطالبا بمراجعة امتيازات أصحاب الدرجات الخاصة بدلا من ذلك.
وأكد الناشي في تصريح لبرنامج على طاولة الناصرية عبر إذاعة وتلفزيون الناصرية أن أعضاء مجلس النواب كان ينبغي لهم استشارة خبراء القانون قبل الشروع في هذا الحراك، للاطلاع على آلية عمل مجلس المحافظة وما إذا كان يحق لمجلس النواب أصلا حله أو تجميده.
وأوضح أن مجلس المحافظة يعمل طيلة ثلاث سنوات متواصلة، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى زيارة المجلس والاطلاع على سير العمل اليومي وحجم المراجعين والدور الرقابي الذي يؤديه، فضلا عن الكتب والقرارات الصادرة عنه.
وكشف أن غالبية أعضاء مجلس المحافظة هم موظفو دولة في الأصل، مشيرا إلى أن راتب العضو لا يتجاوز مليونين وسبعمئة ألف دينار، وهو رقم مقارب لرواتبهم الأصلية، دون أي بدلات للسكن أو النقل، في حين تُضاف تكاليف الضيافة والوقود والصيانة إلى نفقات المجلس.
وأفاد الناشي بأن موازنة عام 2023 أُقرت في غياب مجالس المحافظات، مما أدى إلى إغفال تخصيص موازنة خاصة لها، مؤكدا أن حل هذه المجالس لن يوفر للدولة وفرا يُذكر، في حين أن مراجعة امتيازات أصحاب الدرجات الخاصة بدءا من رئيس الجمهورية وحتى المدير العام قد توفر مبالغ أضعافا مضاعفة.
وعلى صعيد آخر، دعا إلى إقامة تواصل مستمر بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، مشددا على أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون تكاملية لا تقاطعية، وأن يتولى مجلس النواب المطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية والخدمات من ماء وبنية تحتية لصالح المحافظات.
انتهى.