شبكة أخبار الناصرية:
دعا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، عقيل عزيز القره غولي، إلى اعتماد حلول استراتيجية وآنية لأزمة الكهرباء عبر تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بتمويل من عائدات النفط وصندوق الإعمار.
وأوضح القره غولي، خلال استضافته في برنامج “على طاولة الناصرية”، أن مشاريع الطاقة الشمسية لا تخضع لضغوط أو قيود خارجية قد تمنع تنفيذها، مطالباً الحكومة المحلية باستغلال أسطح ومساحات الدوائر الحكومية لتركيب الألواح الشمسية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر عشرات الميغاواط وتسهم في استقرار التغذية الكهربائية للشبكة الوطنية.
وفيما يخص ملف “خصخصة الكهرباء”، أبدى القره غولي تأييده للمبدأ بشرط أن تكون الأسعار عادلة ومتوازنة مع مستوى الدخل الفردي، مؤكداً ضرورة مراعاة الظروف المعيشية لشرائح المجتمع؛ إذ لا يمكن تحميل المواطن أعباءً مالية تصل إلى 300 ألف دينار شهرياً في حين أن رواتب فئات واسعة، كالمشمولين بإعانات الرعاية الاجتماعية، تبدأ من 170 ألف دينار، مقترحاً أن تكون الأجور معقولة وضمن سقف لا يتجاوز 50 إلى 100 ألف دينار كحد أقصى مقابل كهرباء مستقرة ومستمرة، مع ضرورة تطبيق التجربة في منطقة أو قضاء محدد أولاً لتقييم النتائج وضمان نجاحها قبل التعميم.
وأكد القره غولي أن الحل الجذري والسريع يكمن في التعاقد مع شركات متخصصة لتزويد دوائر الدولة بالطاقة الشمسية، وتحرير الحصة التي تستهلكها تلك الدوائر من الشبكة الوطنية لصالح المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار القره غولي إلى أن محافظة ذي قار تمتلك مقومات طبيعية استثنائية من مساحات شاسعة ودرجات حرارة عالية، مما يجعلها بيئة مثالية لمشاريع الطاقة الشمسية. وفي سياق منفصل، أوضح أن مجلس المحافظة والنواب عن ذي قار بذلوا جهوداً حثيثة بمخاطبة الوزارات المعنية وتقديم عشرات الكتب والمناشدات الرسمية لرفع حصة المحافظة من الكهرباء، إلا أن تلك المطالبات لم تفضِ إلى نتيجة ملموسة، مما يعزز الحاجة للتوجه نحو الحلول الذاتية والمشاريع الاستثمارية كخيار بديل وفاعل.
وطالب في ختام حديثه بأن تتخذ الحكومة المحلية قرارات حاسمة في هذا الملف، مؤكداً أن ذي قار تمتلك الثروات النفطية والغازية والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، محذراً من استمرار تفاقم الوضع الخدمي في ظل شح الطاقة الذي يعانيه المواطن حالياً في شهر تموز.
انتهى.