شبكة اخبار الناصرية:
طالب رجل الدين الشيخ علي مهدي، القضاء العراقي بتوسيع ملاحقاته القانونية لتشمل المصارف الحكومية والأهلية في ما يخص عمليات الإقراض بفائدة، وذلك في أعقاب حملات الضبط الأمني التي شهدتها محافظة ذي قار.
ونشر مهدي عبر حسابه الرسمي في فيسبوك أن فتوى تحريم الربا لم تُوقف نشاط المكاتب الربوية التي تعمل وفق صيغ متعددة، من بينها إقراض مبالغ بفائدة شهرية ثابتة مع بقاء أصل الدين دون تخفيض، مشيرا إلى أن هذه الممارسات استمرت حتى تدخل القضاء والأجهزة الأمنية في ذي قار.
وأثنى في منشوره الذي تابعته شبكة اخبار الناصرية على جهود القضاء العراقي والقوات الأمنية في محافظة ذي قار، واصفا إياها بـ’المشكورة’ لملاحقة أصحاب المكاتب الربوية قانونيا، في خطوة وصفها بأنها جاءت لحماية المواطنين من الاستغلال المالي.
وكان قسم الشطرة التابع لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ذي قار قد ألقى القبض يوم أمس الثلاثاء على متهم بالتعامل الربوي، وضبط بطاقات دفع إلكتروني داخل مكتبه يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات الإقراض بفائدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة المحافظة.
على صعيد آخر، طالب مهدي القضاء بالالتفات إلى ما وصفه بممارسات مماثلة تقوم بها المصارف الحكومية والمشتركة والأهلية في إقراض الموظفين والمتقاعدين، مستشهدا بنماذج يُقرض فيها المصرف عشرة ملايين دينار ليسترد ثلاثة عشر مليونا أو أكثر، معتبرا ذلك ضربا من ضروب الربا المحرم.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أكد في وقت سابق ضرورة تشديد العقوبات القانونية على مرتكبي جرائم الربا، وهو ما جاء في إطار اجتماعات عقدتها رئاسات محاكم الاستئناف في ذي قار والبصرة والأنبار مع قضاة الجنايات والتحقيق.
انتهى.