شبكة اخبار الناصرية:
أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري أن قرار دمج مديريتي كهرباء شمال ذي قار والناصرية صدر دون أي تشاور مع لجنة الطاقة في المجلس أو أخذ رأي المحافظة.
وأوضح العمري في لقاء مع برنامج على طاولة الناصرية الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية أن المادة السابعة الفقرة الرابعة من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته تنص على أن المجلس مسؤول عن رسم السياسة المالية والإدارية وأن الأولوية تكون لقرار مجلس المحافظة في حال وقوع تعارض مع قرارات الحكومة الاتحادية.
وكشف أن القرار الأصلي كان يرمي إلى الدمج وتعيين شخص آخر إلا أن الضغوط الشعبية والرسمية أفضت إلى تكليف المهندس محمد فيصل بإدارة الفرعين معا مشيرا إلى أن الأخير من الكوادر الكفوءة التي تتميز بالتفاني في العمل والحرص على خدمة المواطنين.
وأفاد بأنه لا توجد مبررات موضوعية لهذا الدمج من الناحية الفنية إذ تملك كل دائرة تخصيصاتها المستقلة ومحولاتها ودعمها من المواد الكهربائية وهو وضع أفضل من حصر الإدارة بمدير واحد فضلا عن أن المحافظة تمتد على رقعة جغرافية واسعة ويبلغ عدد سكانها نحو مليونين وسبعمائة ألف نسمة.
ولفت إلى أن الأصل توسيع الخدمة وتكثيفها لا تضييق نطاقها مبينا أن المطالبات كانت تتجه نحو ترقية المديرية إلى مديرية عامة لتعزيز الصلاحيات والإمكانيات الفنية والمالية والإدارية قبل أن يصدر هذا القرار في الاتجاه المعاكس.
انتهى.