وبرر القاضي اتهام برشلونة بجريمة الرشوة بشكوكه في أن النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام ونجله حصلا على مدفوعات من النادي الكتالوني لمدة 18 عامًا مقابل الحصول على “تأثيرات التحكيم المرغوبة” من قبل النادي، والتي تنطوي على “معاملة غير متساوية” لبقية الفرق.
وقال تيباس لصحيفة “ماركا”: “يجب أن أرى الحجة المتعلقة باتهام برشلونة بالرشوة، ويجب أن أقوم بتقييم الأمر قانونيًا كمحام.. تفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام جاء نتيجة لأن رابطة الدوري الإسباني طلبت من الاتحاد اعتماد سلسلة من الإجراءات للمحكمة”.
وقدمت رابطة الدوري الإسباني أدلة في هذه القضية، لكن تيباس يشعر أن الأندية الأخرى، التي هي جزء من القضية كأطراف متضررة، لم تفعل الكثير للمساعدة.
وأضاف: “عمليًا نحن الطرف الوحيد الذي يوفر زخمًا لقضية نيجريرا، كما نساهم بالأدلة المكتوبة، وهناك آخرون مثل ريال مدريد الذي صنع وثيقة الحضور ووثيقة أخرى.. ولم يفعل أي شيء آخر”.
واعترف تيباس بأن الضرر الذي لحق بسمعة كرة القدم الإسبانية كان كبيرًا، في أعقاب فضيحة قبلة لويس روبياليس والإساءات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور نجم الريال هذا العام أيضًا.
وأشار: “هذه التهمة تأتي نتيجة لبعض الكتابات التي نشرتها رابطة الدوري الإسباني، ولم يعد بإمكاننا اتخاذ أي إجراء ضد برشلونة لأن القضية تتجاوز 5 سنوات، وبالتالي فهي خارج نطاق القانون”.
وأردف: “يجب علينا مواصلة التحقيق لتوضيح مستوى تأثير قضية نيجريرا على الحكام، لكن مجرد محاولة التأثير عليهم يعاقب عليه في المجال الجنائي، فهو بالفعل فساد رياضي”.
وقال تيباس إنه سيؤيد خسارة برشلونة للنقاط أو هبوطه حالة إدانته بالفساد، مضيفا: “ليست مسؤوليتنا، لكنني أعتقد أنه إجراء مناسب. ويجب أن يكون لدينا نظام لخصم النقاط لأنه ليس لدينا هذا الإجراء”.