شبكة أخبار الناصرية:
دعا مدير عام شركة أور العامة المهندس حيدر سهر الحسيناوي إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية التي تحد من قدرة الشركات الوطنية على تسويق منتجاتها داخل العراق.
في حديثه لبرنامج “حديث الناصرية” على إذاعة وتلفزيون الناصرية، أشار الحسيناوي إلى أن الموازنات السابقة، حتى عام 2023، كانت تلزم الوزارات الحكومية بشراء منتجات وزارة الصناعة بنسبة لا تقل عن 10%.
وبيّن أن هذا الإجراء كان مفيدًا للغاية وأسهم في تنشيط عمل الشركات، لكنه أُلغي في موازنة 2023، ما أعطى حرية كاملة للمؤسسات في الاقتناء، دون تفضيل للمنتج المحلي.
وأكد الحسيناوي أن تشجيع الصناعة الوطنية هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معظم الدول المتقدمة بُنيت على قاعدة صناعية قوية، خلافًا للوضع في العراق الذي ما يزال يعتمد على اقتصاد ريعي يعتمد على النفط بشكل رئيسي.
وأوضح أن تذبذب أسعار النفط يضع البلاد في أزمات متكررة، في حين أن الدول المجاورة، كإيران والخليج، نجحت في بناء اقتصادات متنوعة ومتطورة على الرغم من التحديات والعقوبات.
ودعا مدير شركة أور إلى تحرك تشريعي عاجل من قبل مجلس النواب والحكومة، لإعادة فرض إلزام شراء المنتج الوطني ودعم القطاع الصناعي، معتبرًا أن معالجة جذور الأزمة الاقتصادية تبدأ من تقوية الصناعة لا من اعتماد سياسة الإنفاق على الإيرادات النفطية فقط.
انتهى.