شبكة أخبار الناصرية:
أفاد مصدر حكومي بعرض عشرات القضايا المتعلقة بقانون العفو على القسم القانوني في ديوان محافظة ذي قار لتحديد حجم الضرر اللاحق بالمؤسسات الحكومية.
وأكد المصدر في تصريح لشبكة أخبار الناصرية أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ذي قار خاطبت القسم القانوني في ديوان المحافظة بشأن تحديد مقدار الضرر الناتج عن أفعال الموظفين المشمولين بقانون العفو حيث تم عرض أكثر من 125 قضية.
وأوضح أن القسم القانوني تمكن من تحديد مقدار الضرر في أكثر من 64 قضية فيما لم يثبت وجود أي ضرر في ما يقارب 40 قضية في حين ما تزال نحو 21 قضية قيد التدقيق القانوني والفني لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن القضايا التي ثبت فيها هدر المال العام وإلحاق ضرر بالدوائر الحكومية سجلت أعلى نسبها في احدى الدوائر البلدية بالمحافظة إذ بلغ حجم الضرر فيها أكثر من عشرين مليار دينار جرى تحديدها وتضمينها على الموظفين المقصرين الذين تم تشخيصهم.
انتهى.