شبكة اخبار الناصرية:
شارك محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي في الاجتماع الطارئ الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اليوم الأحد،بحضور الوزراء المعنيين والمحافظين، لمناقشة إجراءات السلامة العامة والدفاع المدني المتخذة في المؤسسات والأماكن العامة،في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية لتعزيز معايير السلامة العامة،والارتقاء بمستوى الجاهزية لمواجهة الطوارئ وحماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وقال الابراهيمي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية إن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية اتخاذ تدابير شاملة لرفع مستويات استجابة الدفاع المدني،وتعزيز جاهزية المؤسسات والمشاريع الاقتصادية والخدمية لمتطلبات السلامة العامة، في إطار الجهود الوطنية الرامية لمنع تكرار الحوادث المؤسفة والحرائق في المواقع التجارية والأنشطة الحيوية”.
وأضاف أن ” رئيس الوزراء أشار إلى وجود آليات قانونية واضحة نص عليها قانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣، فضلاً عن التعديلات التي قدمتها وزارة الداخلية في تموز ٢٠٢٣ والموجودة حالياً في مجلس النواب، والتي تهدف إلى توسيع الصلاحيات وتعزيز الإجراءات الوقائية”.
وبيّن أن “الاجتماع تناول أهمية الحضور الميداني للمسؤولين بوصفه ركناً أساسياً في تحقيق استجابة فعالة،إلى جانب توجيه السادة المحافظين بإعطاء أولوية قصوى لعمل لجان الدفاع المدني، وتطبيق إجراءات السلامة ومنع المخالفات التي كانت سبباً في وقوع ضحايا”.
وأشار إلى أن “رئيس مجلس الوزراء أصدر مجموعة من التوجيهات،من بينها إقامة دورات تدريبية بإشراف الدفاع المدني والكوادر الصحية ومؤسسات القطاعين العام والخاص،وإدراجها ضمن متطلبات منح الإجازات،فضلاً عن تنفيذ تمارين ميدانية للطواقم حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وإنتاج مواد إعلامية توعوية، بالإضافة إلى دراسة إدخال منهج الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات”.
وأضاف انه تم “التأكيد على ضرورة إلزام مؤسسات القطاع الخاص كالمطاعم والجامعات والشركات بالمشاركة في دورات السلامة المهنية والطوارئ،وتنظيم زيارات ميدانية من وزارة الداخلية إلى المحافظات لتعزيز ودعم إجراءات السلامة”.
وأوضح المحافظ أن “الاجتماع أقر إلزام المحافظات كافة بتفعيل قانون الدفاع المدني، وتشكيل لجان محلية برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية، ومنح صلاحيات واسعة للمحافظين في غلق المنشآت المخالفة وتحرّك فرق الطوارئ، والإشراف المباشر على إعداد خطط الدفاع المدني وتنفيذها ميدانياً، اضافة الى تحميل المحافظين مسؤولية متابعة تجهيز المنشآت الحيوية بمفارز إطفاء متكاملة، وتنظيم نظام خفارات، وإجراء كشوفات تفتيشية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات غير الملتزمة”.
وأكد أن “من بين القرارات أيضاً إعداد تقارير تفصيلية من قبل المحافظين حول تنفيذ القانون وتشكيل لجان مختصة لمتابعة مدى كفاءة العاملين في مجال الدفاع المدني، إلى جانب دراسة التغيير الوظيفي للمدراء الذين مضى على تكليفهم أكثر من أربع سنوات.
وأشار الى ان “رئيس مجلس الوزراء وجّه بالإسراع في نصب منظومات فوهات الحريق قرب المنشآت والمراكز العامة، وإلزام المرافق كافة بمنظومات الإطفاء الذاتي، مؤكداً على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالتصاميم والمخططات الهندسية المعتمدة عند منح إجازات المشاريع التجارية”.
انتهى.