شبكة أخبار الناصرية:
أكد عضو مجلس محافظة ذي قار، المهندس عبد الباقي العمري، أن العقد المبرم مع الشركة القطرية لتشغيل المستشفى التركي يثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصا من ناحية الكلفة العالية التي بلغت 110 مليارات دينار عراقي لمدة عامين.
وقال العمري في تصريح لبرنامج “حديث الناصرية” الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الناصرية، إن المبلغ المخصص في العقد مبالغ فيه مقارنة بمصروفات دائرة صحة ذي قار، التي لا تتجاوز 60 مليار دينار خلال نفس المدة، رغم أن العقد القطري يتضمن فقط تقديم خدمات فنية وتنظيمية ولوجستية.
وأشار إلى أن العقد القطري هو عقد وزاري وافقت عليه الحكومة المحلية استنادا إلى دراسة وزارة الصحة، باعتباره جزءا من عقد شامل يشمل تشغيل ست مستشفيات في عموم البلاد، مبينا أن الشركة القطرية لا تتحمل مسؤولية قانونية، كونها تسلمت المستشفى التركي جاهزا بحسب بنود العقد.
وأوضح أن الواقع الصحي في ذي قار ما زال دون المستوى المطلوب لتقديم خدمات صحية ملائمة، رغم أن المحافظة تُعد رابع أكبر محافظة من حيث المساحة والكثافة السكانية، ما يتطلب مزيدا من الدعم والتخطيط لتطوير هذا القطاع الحيوي.
انتهى.