شبكة أخبار الناصرية:
أكد مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الناصرية، المهندس غالب الأسدي، أن قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 يعد قانوناً حديثاً يحمل فوائد كبيرة للمشمولين وغير المشمولين، حيث يوسع نطاق الشمول ليشمل العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الأسدي خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية أن القانون يشمل الشركات والمعامل والنشاطات الزراعية، الصناعية، التجارية، وشركات النفط والمقاولات، كما يتيح للعاملين في الفئات الأخرى الانضمام بشكل اختياري عبر منصة “أور” الإلكترونية.
وأشار إلى أن القانون يعادل بين العاملين في القطاع الخاص والموظفين الحكوميين، حيث يحدد الحد الأدنى للأجر بـ350 ألف دينار، مع استقطاعات بنسبة 5% من العامل و12% من صاحب العمل.
وأضاف الأسدي أن القانون يوفر مزايا تأمينية تشمل تعويضات إصابات العمل، وتقديم تقاعد لأبناء العامل في حال وفاته، مما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في القطاع الخاص.
انتهى.