وكالات:
قررت السلطات القضائية في العراق، الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار، بعد صدور حكم سابق بحقه بالمؤبد عن “مجزرة جسر الزيتون” التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، عام 2019.
وأظهرت وثيقة، الأربعاء (14 آب 2024)، توجيه رئيس محكمة التمييز القاضي فائق زيدان، بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والافراج عنه.
وجاء القرار بحسب الوثيقة، لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكان القضاء العراقي، حكم في حزيران 2023، بالمؤبد بحق الضابط برتبة مقدم عمر نزار على خلفية مجزرة الزيتون، التي راح ضحيتها عشرات المحتجين في ذي قار إبان احتجاجات “انتفاضة تشرين” التي اجتاحت وسط وجنوبي العراق عام 2019، وصدر القرار وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
ومجزرة الزيتون هي سلسلة أعمال قتل مُمنهجة استهدفت المُتظاهرين العراقيين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار العراقية بين يومي 28 تشرين الثاني-30 تشرين الثاني 2019، عقب يوم واحد من حادثة حرق القنصلية الإيرانية في النجف.
وقد ذهب ضحية هذه المجزرة زهاء 70 قتيلا وأكثر من 225 جريحا في 28 تشرين الثاني، بينما قتل 15 متظاهرا وجرح 157 آخرين في 30 تشرين الثاني. وأدت المجزرة إلى إقالة الفريق جميل الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية.
وجاء في خلاصة الحكم حينها، أن نزار أدين بتهمة “قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبد المهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 نوفمبر 2019”.
وحوكم عمر نزار بتهمة قتل 21 شخصا في 28 نوفمبر 2019، عندما فرقت قوات أمنية كان يقودها، اعتصاما لمحتجين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجرا والحادية عشرة صباحا.
وقدمت حوالي 95 عائلة شكاوى ضد الضابط بتهمة “تورطه بقتل المتظاهرين على جسر الزيتون”، وقد تم الاستماع لمئة شاهد، بحسب مسؤولين في المحافظة.
وأدت “مجزرة الزيتون” إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، إذ أجبرته على تقديم استقالته، بضغط من المرجعية الدينية، التي يقودها المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة في العراق والعالم، علي السيستاني.
يشار إلى أن القضاء العراقي كان قد أوقف الضابط عمر نزار في شباط 2022، على خلفية نشر منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”، تحقيقا مصورا، يوثق انتهاكات متناسلة مارسها الرائد عمر نزار، من معارك تحرير الموصل من سيطرة داعش إلى “مجزرة الزيتون” في ذي قار.
التحقيق استند إلى مقاطع مصورة تثبت “ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال”، أثناء فترة تحرير نينوى من سيطرة داعش.
وبحسب التحقيق، فإن عمر نزار كان يجبر الأبرياء في الموصل على اعتراف مزيف بانتمائهم إلى داعش ثم يقوم بقتلهم. كذلك، كان نزار يهدد النساء في الموصل ويساومهن بممارسة الجنس معهن، على أن يعيد لهن أزواجهن من السجون، وفق التحقيق.
كما قام التحقيق بتضمين شهادة لمصور صحفي اسمه علي أركادي، كان قد رافق عمليات تحرير الموصل، ووثق بعضا من “انتهاكات الضابط عمر نزار ورفاقه” في عام 2017.
وأشار التحقيق، إلى أن “نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب”، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.
وبين، أن نزار كان “يفتخر بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار”، ليظهر لاحقا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، وغيابه عن المشهد، في ذي قار خلال “فض الاحتجاجات”.
المصدر:رووداو