الزراعة تكشف عن توجه لإقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي

وكالات:
كشفت وزارة الزراعة  عن التوجه لإقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي، فيما أكدت الحاجة لاستحداث صندوق خاص لتمويل المستثمرين.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية أياد البولاني إن “رئيس الوزراء افتتح أكبر مشروع الدواجن في العراق والشرق الاوسط، ويتضمن مشاريع عديدة في مكان واحد، وتبلغ مساحته نحو 280 ألف دونماً”.
وأوضح، أن “المشروع يتضمن حقولا لإنتاج البيض واللحوم، فضلا عن أكثر من 100 ألف دونم لزراعة المحاصيل الاستراتيجية بالطرق الحديثة”.
وأكد أن “توجيهات رئيس الوزراء تتضمن تقديم تسهيلات للمستثمرين، علاوة على البحث عن المستثمرين الجادين ممن لديه الرغبة والقدرة على العمل وعلى الالتزام بشروط الفرصة الاستثمارية”.
وأشار، الى أن “القطاع الزراعي يحتاج الى قانون خاص للاستثمار بسبب المخاطرة فيه لأن التعامل مع كائن حي نباتي او حيواني، تحتاج الى إمكانية السيطرة على الظروف الجوية والتغييرات المناخية، إذ أن النشاط الزراعي يفتقر الى المرونة”.
ولفت، الى “المساعي لبذل جهود حثيثة من أجل إقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي، كونه يمثل ركيزة مهمة لتنمية القطاع النشاطات الاقتصادية”، منوها ان “القطاع الزراعي له ارتباطات عديدة مع القطاعات الأخرى الصناعي والاقتصادي والطاقة”.
وأضاف، أن “لجنة الزراعة النيابية تعمل على التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة الملاحظات من الدوائر القطاعية”، مضيفاً أن “هنالك جلسات ومخاطبات مع الدوائر القانونية المختصة ولجنة الزراعة من أجل إقرار التشريع النهائي”.
وأكد، على “الحاجة لتخصيص صندوق للقطاع الزراعي، من أجل تمويل المستثمرين بالقطاع وبالتالي مساعدة المستثمر في إنجاح المشروع”.
وذكر أن “هناك تعاونا وتنسيقا مع هيئة الاستثمار المحلية والهيئة الوطنية ودائرة العقارات لإنجاز اي فرصة استثمارية”، مشيرا الى ان “قانون الاستثمار يتضمن مسارين، بضمنها وجود جهود حثيثة لإقرار قانون خاص بالاستثمار الزراعي كركيزة ونشاط مهم بتنمية القطاع والنشاطات الاقتصادية بصورة عامة ويسهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية”.

وأكد أن “القطاع الزراعي له عدة ارتباطات مع القطاعات الصناعية والطاقة إضافة الى ان لديه ارتباطات بالاقتصاد تسمى بالارتباطات الأمامية والخلفية حيث يزود بالمواد الأولية ويسهم بالأمن الغذائي”، لافتا الى أن “أي خارطة استثمارية بأي محافظة فإن الفرص او الإجازات الممنوحة للقطاع الزراعي قليلة بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة، كما ان المستثمر يبحث عن الربح السريع والمضمون بالقطاع الزراعي”.

وأكد “الجدية في تحسين طبيعة التشريعات التي تلائم القطاع الزراعي”، مبينا أن “المصرف الزراعي يعمل بقانون الشركات وغير مرتبط بالوزارة ولا بطبيعة القطاع الزراعي”.
المصدر: وكالة الانباء العراقية