شبكة اخبار الناصرية:
أوضح قائمقام مدينة الناصرية ليث دخيل الخفاجي الآليات القانونية المعتمدة في التعامل مع تجاوزات الأراضي وتحديد الجهات المسؤولة عن الرصد والإزالة.
وأفاد الخفاجي في تصريح لإذاعة الناصرية بأن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 154 لسنة 2001 يُشكّل الإطار القانوني الناظم لعمل لجان رفع التجاوزات، إذ تُشكَّل هذه اللجان برئاسة القائممقام أو مدير الناحية وتنحصر مهمتها في تنفيذ عمليات الإزالة حصرا.
وكشف أن الإزالة لا تُنفَّذ إلا بعد صدور كتاب رسمي من الجهة المالكة للأرض، مؤكدا أن مسؤولية الرصد الاستباقي للتجاوزات تقع على عاتق الدوائر المالكة لا على القائممقامية.
وأوضح أن الجهات المعنية بالرصد تشمل البلدية وعقارات الدولة ودائرة الزراعة وسائر دوائر الدولة المالكة للأراضي، وحين تُشعر إحدى هذه الجهات القائممقامية بوجود تجاوز يُحدَّد موعد فوري للإزالة وينسَّق مع جميع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في القرار لتنفيذها.
وخلص الخفاجي إلى أن المعادلة واضحة في توزيع المسؤوليات؛ إذ تتولى الجهة المالكة مهمة الرصد والإشعار، في حين تضطلع القائممقامية بتنفيذ الإزالة فور ورود الإشعار الرسمي، مشيرا إلى أن هذا التوزيع يضمن انتظام العمل وعدم التداخل في الصلاحيات.
انتهى.