شبكة اخبار الناصرية:
كشف أمين شؤون مجلس محافظة ذي قار الحقوقي أحمد سليم الإبراهيمي أن المدينة الصناعية في المحافظة تعاني إخفاقا كاملا في استقطاب المستثمرين جراء قرارات وصفها بغير المدروسة.
وأوضح الإبراهيمي في تصريح لبرنامج حديث الناصرية عبر أثير إذاعة وتلفزيون الناصرية أن المدينة الصناعية أنشئت على مساحة 2000 دونم وبتكلفة تتجاوز مئة مليار دينار، وكان مخططا لها توفير ما بين 50000 و100000 فرصة عمل في المحافظة، غير أن القرارات التي أعقبت إنشاءها كانت عائقا أمام تحقيق هذه الأهداف.
وكشف أن كل مستثمر يدخل المدينة ملزم بدفع إيجار شهري بمعدل 6 ملايين دينار لكل دونم، مما يعني أن أي مصنع يحتاج من 10 إلى 20 دونما سيتحمل ما بين 60 و120 مليون دينار شهريا، في حين يمكن الحصول على أرض خارج المدينة من أراضي الدولة بـ 250 ألف دينار للدونم مع إمكانية التملك بعد ثلاث سنوات.
وأفاد بأن الدائرة القانونية لهيئة المدن الصناعية تلزم المستثمر بتحمل تكاليف البنية التحتية كاملة داخل المدينة، من إيصال الكهرباء والماء وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الاشتراطات مجتمعة حولت المدينة الصناعية من بيئة جاذبة للاستثمار إلى بيئة طاردة له.
وعلى صعيد الواقع الميداني، أكد الإبراهيمي أن المدينة بمساحتها البالغة 2000 دونم لا يعمل فيها سوى مصنع واحد، وهذا المصنع نفسه في طور الإغلاق بسبب انعدام الماء والكهرباء داخل المدينة، مشددا على أن المدينة لو اشتغلت بكاملها لوفرت عشرات آلاف فرص العمل للمحافظة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن تحرك مجلس المحافظة في هذا الملف وصل إلى قبة البرلمان العراقي، إذ شارك شخصيا ضيفا في لجنة حماية المنتوج الوطني في مجلس النواب، حيث وجّه دعوة رسمية للجنة لزيارة المدينة الصناعية في ذي قار.
ودعا إلى إعادة النظر في الأسعار والقرارات المتعلقة بالمدينة، مبينا أن الجلسة القادمة لمجلس المحافظة ستُعقد عقب زيارة اللجنة البرلمانية للمدينة، بهدف نقل ظلامة أبناء المحافظة من هذه القرارات إلى الجهات المعنية.
انتهى.