شبكة اخبار الناصرية:
صوّت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته الرسمية اليوم على حزمة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط آلية توزيع قطع الأراضي وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وتضمنت القرارات التي أقرّها المجلس إلغاء المحاضر المتعددة وعدم اعتمادها مستقبلا، والاكتفاء بمحاضر الشرائح المشمولة حصرا وفق درجات المفاضلة المعتمدة، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التي كانت تُفضي إلى تشتت عملية التوزيع.
وأفادت المعلومات التي اطلعت عليها شبكة أخبار الناصرية، بأن القرارات تضمنت أيضا إلزام الجهات المعنية بإعلام مجلس المحافظة بالشرائح المشمولة بالتوزيع مع بيان عدد المستفيدين وعدد القطع المخصصة لكل شريحة قبل الشروع بأي إجراء.
وأكد المجلس في قراراته إيقاف طلبات الاستثناء وعدم اعتمادها إلا في الحالات التي تستوجب ذلك فعلا وفق الضوابط القانونية المعتمدة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي لسد باب التجاوزات التي كانت تُفرغ معايير المفاضلة من مضمونها.
وفي سياق متصل، اشترط المجلس عدم توزيع أي قطعة أرض قبل إكمال الإجراءات الأصولية الخاصة بها وصدور صور قيود للقطع المشمولة بالتوزيع، بما يضمن سلامة الوثائق القانونية ويحول دون نشوء نزاعات مستقبلية على الملكية.
وتأتي هذه القرارات في إطار مساعي المجلس لتعزيز الشفافية والعدالة في ملف الأراضي الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية في المحافظة، إذ طالما أثار شكاوى المواطنين جراء التجاوزات والاستثناءات غير المبررة التي رافقت عمليات التوزيع السابقة.
انتهى.