قائمقام الشطرة يكشف إحالة ستة وعشرين صاحب مولد إلى الأمن الوطني وإيقاف أحد عشر آخرين بقرار قضائي

شبكة اخبار الناصرية:
كشف قائمقام الشطرة حيدر غالب عن إجراءات رقابية مشددة بحق أصحاب المولدات الأهلية المخالفين في القضاء خلال فصل الصيف الحالي.

وأوضح غالب في تصريح لإذاعة الناصرية أن المولدات الأهلية تتحمل عبء توفير التيار الكهربائي للمواطنين نتيجة خلل مزمن في شبكة الكهرباء الوطنية يمتد لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب هذه المولدات لا يلتزمون بساعات التشغيل المحددة ولا بالتسعيرة الرسمية ولا بالمتطلبات الفنية للأحمال مما ينعكس سلبا على جودة الخدمة.

وأفاد قائمقام الشطرة في تصريحه الذي اطلعت عليه شبكة أخبار الناصرية بأن الإدارة المحلية في القضاء شكّلت لجنة خاصة لمتابعة عمل المولدات برئاسته وبعضوية ممثل لجنة الطاقة ودوائر الكهرباء والأمن الوطني ومختاري المناطق، تضطلع بمتابعة التسعيرة وأوقات التشغيل ونوعية التيار المُجهَّز فضلا عن مراقبة التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية.

وكشف أنه جرى قبل نحو أسبوع إحالة ستة وعشرين مخالفا من أصحاب المولدات إلى الأمن الوطني لتدقيق الشكاوى المقدمة بحقهم تمهيدا لإحالة من تثبت المخالفة بحقه إلى القضاء، مبينا أن نحو عشرة إلى أحد عشر صاحب مولد صدر بحقهم قرار إيقاف وغرامة مالية من محكمة الجزاء بناء على كتب القائم مقام.

وأكد غالب أن عدد المولدات في قضاء الشطرة يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة مولد، مشيرا إلى أن الشكاوى الواردة عبر أرقام الهواتف المخصصة وصفحات التواصل الاجتماعي للقائم مقامية لم تتجاوز ستة وعشرين مولدا فحسب، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى ملتزمة بالتسعيرة والتشغيل ونوعية التيار الكهربائي.

وأشار إلى أن من العقبات التي تعترض مسار التقاضي أن القضاء يستلزم أحيانا حضور المشتكي لإثبات شكواه أو إدانة المقصر وهو ما لا يتعاون فيه المواطن في بعض الأحيان، لافتا إلى أن بعض الشكاوى قد تكون غير صحيحة أو ذات طابع كيدي مما يستوجب التدقيق قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

انتهى.