شبكة اخبار الناصرية:
كشفت دراسة إعلامية للباحث حيدر محمد خلاوي من محافظة ذي قار أن الهوية الدستورية للنظام الاقتصادي العراقي تمثل من أبرز الإشكاليات التي عانى منها الاقتصاد الوطني على مر العصور.
وأوضحت الدراسة أن العراق، منذ تأسيسه، اعتمد هويته على الدين الإسلامي، غير أن نظامه الاقتصادي تأرجح بين الرأسمالية والاشتراكية، مما أفرز فجوة واسعة أضعفت الانتماء الوطني للفرد العراقي الذي وجد نفسه مجبرا على التعامل مع أنظمة مالية يعدها، وفق دينه، معاملات ربوية كالقروض والسلف وغيرها.
وأكد خلاوي في حديثه لشبكة أخبار الناصرية أن المؤسسات الإعلامية بعد عام 2003 لم تعتمد في خطابها على أهمية تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، لا سيما أن أغلبها ذات انتماء إسلامي وفق أيديولوجية مؤسسيها، وهو ما يُضيّع فرصة تشكيل رأي عام يساعد صناع القرار على وضع تشريعات اقتصادية إسلامية.
وفي سياق متصل، أشار الباحث إلى أن المفكر الشهيد محمد باقر الصدر أسّس للنظرية الاقتصادية الإسلامية في كتابه الشهير ‘اقتصادنا’، مؤكدا أن هذه النظرية لا تقتصر على مذهب دون آخر، بل تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تخصيص أوقات المساء في الإعلام لبرامج اقتصادية إلى جانب السياسية والترفيهية، كونه الوقت المفضل لدى الجمهور، فضلا عن الاعتماد على الفكر الاقتصادي لمحمد باقر الصدر مصدرا معلوماتيا لإقناع الرأي العام.
وطالبت الدراسة بمنح أصحاب القرار القدرة على تشريع قوانين اقتصادية وطنية تضمن حق الأفراد في اختيار النظام الاقتصادي الأقرب إلى انتمائهم الديني، بعيدا عن ازدواجية الأنظمة العالمية في التعامل الاقتصادي.
يُذكر أن خلاوي قدّم هذه الدراسة ضمن مشاركته في مهرجان السيد محمد باقر الصدر للتميز والإبداع لعام 2026 بدورته الثامنة، المقام في النجف الأشرف من قبل جامعة الإمام الصادق.
انتهى.