شبكة أخبار الناصرية:
نفت هيئة استثمار ذي قار صحة الأنباء المتداولة بشأن إحالة كراج بلدية الناصرية وقسم سومر إلى الاستثمار، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى قرارات رسمية.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي تلقته شبكة اخبار الناصرية أن مجلس إدارتها صوّت بالإجماع على منع الاستثمار على العقارات المشيدة عليها أقسام بلدية الناصرية، تنفيذا لقرار مجلس محافظة ذي قار المرقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٥، والذي يهدف إلى حماية المرافق الخدمية التابعة للبلدية.
وأضاف البيان أن الهيئة قد أبلغت رسميا كلا من مكتب المحافظ، وقائممقامية قضاء الناصرية، ومديرية بلدية الناصرية بهذا القرار، بموجب الكتاب المرقم ٧٦٠ في ٢٠٢٦/٢/٩، حفاظا على المصلحة العامة والتزاما بالقانون.
انتهى.