60 منظمة محلية تطالب بتعديل قانون حق الحصول على المعلومة قبل التصويت عليه

ضمن إطار حملتها للدفاع عن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أطلقت منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي حملة واسعة جمعت توقيعات 60 منظمة محلية للمطالبة بتعديل القانون قبل طرحه للقراءة الثالثة في البرلمان.
ونظمت المنظمات سلسلة لقاءات مع ثلاث لجان نيابية هي لجان الثقافة والإعلام، القانونية، وحقوق الإنسان، حيث تم تسليم نسخ من التعديلات المقترحة إلى رؤساء وأعضاء هذه اللجان.
وأكد النائب فاروق حنا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بحسب بيان منظمة برج بابل، أن “اللجنة تدرس جميع المقترحات المقدمة”، مشيرًا إلى “إجراء تعديلات على مشروع القانون الحكومي”.
كما رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب أرشد الصالحي، بجهود المجتمع المدني، مؤكداً “أهمية إشراك المنظمات في دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات”.
من جهته، أوضح رحيم الشمري، مسؤول العلاقات والإعلام في برج بابل، أن المنظمة تعمل على تطوير مسودة القانون منذ عام 2017، وحشدت المنظمات لدعم التعديلات المقترحة.
ووفقًا لبيان المنظمة، أشار المحامي محمد السلامي من جمعية المواطن لحقوق الإنسان إلى “وجود ملاحظات على التعديلات التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام”، مؤكدًا أن “هذه الملاحظات ستتم متابعتها وإرسالها لاحقًا”.
من جانبها، دعت صباح شلال، رئيسة مؤسسة جنات العطاء، إلى “توحيد جهود المنظمات للضغط باتجاه إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن “أهمية استمرار اللقاءات وحملات الدفاع لتعزيز الحقوق والحريات”.
وتأتي هذه التحركات في ظل حرص المجتمع المدني على ضمان تشريعات تراعي حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، بما يعزز الشفافية والمساءلة.