وكالات:
وصلت العملية السياسية امس الى منعطف خطير، أشر نهاية الشراكة وموت "اتفاق أربيل" عمليا، خصوصا بعد كشف الاجهزة الامنية عن سلسلة من عمليات أرهابية واسعة دعمها وأشرف عليها نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي. .

وعلى خلفية اعترافات متلفزة ليلة امس الاثنين، أصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة اعتقال بحق الهاشمي ومنعه من السفر، وشملت مذكرات التوقيف مدير مكتبه وصهره، احمد قحطان وعدد من مرافقيه الذين ظهر قسم منهم على شاشة تلفزيون العراقية مساء امس وهم يدلون باعترافات مفصلة عن تلك العمليات.

وتزامن ذلك مع الكشف عن اجهاض محاولة لأغتيال رئيس الوزراء، وسياسين منتنفذين اخرين، بعد احكام السيطرة على المنطقة الخضراء.

وحتى ساعة اعداد هذا التقرير، لا يزال الهاشمي في السليمانية، في حين تردد ان اطراف خارجية حاولت التدخل لتسوية الازمة مع نائب الرئيس، لكن مصادر امنية اكدت ان اجهزة الامن ستنفذ مذكرة القبض بحقه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام، خلال مؤتمر صحفي إن "الهيئة الخماسية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بالاتهامات الموجهة ضد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أصدرت أمر قبض يحق الهاشمي، بتهمة الارهاب وبمنعه من السفر".

وعرضت وزارة الداخلية، مساء امس، اعترافات ثلاثة عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصيا بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية.

عناصر الحماية هم الرائد احمد شوقي، الملازم غسان جاسم حميد، وشقيقه الملازم مخلد.

وقال المتهم احمد شوقي الذي يحمل رتبة رائد في الجيش العراقي ويعمل ضمن حماية الهاشمي، خلال اعترافات بثت خلال المؤتمر إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قابلني في مكتبه وطلب أن أنفذ عددا من العمليات ووجهني للاطلاع على التفاصيل من مدير مكتبه صهره أحمد قحطان المكنى بـ"أبي عبدالله" الذي سلمني اسلحة كاتمة، ونفذت أول عملية تفجير في العام 2009 بعبوة ناسفة في ساحة الموال بحي المستنصرية شمال بغداد"، مبيناً أن "الهاشمي شكرني وسلمني مبلغ ثلاثة آلاف دولار لقاء تنفيذي العملية".

وأضاف شوقي أن "هناك عملية أخرى نفذتها في ساحة النسور وكانت اغتيال موظف في وزارة الخارجية وتم تنفيذ العملية من خلال ملازم أول غسان بسلاح كاتم وتسلمنا أيضاً مبلغ ثلاثة آلاف دولار من الهاشمي".

وأشار شوقي الى أنه نفذ "عملية ثانية تم خلالها اغتيال المقدم إحسان على طريق محمد القاسم، فضلا عن عملية ثالثة بتفجير عبوة ناسفة على موكب حماية وزير النقل هادي العامري واستهداف ضابط مرور بأسلحة كاتمة في ساحة النسور وسط بغداد".

ولفت شوقي الى أن "هناك عملية أخرى نفذت وهي زرع عبوة ناسفة في منطقة الباب الشرقي بتوجيه من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان وتم فيها استهداف آلية للجيش العراقي"، موضحاً أنه "نفذ أيضاً تفجير عبوة ناسفة في منطقة الدورة".

هذا وكانت اعترافات الضابطين الاخرين مطابقة لاعترافات الرائد شوقي. لكنها تحدثا عن اوامر تلقوها من العقيد الركن شوقي عبدالكريم، وهو معاون مدير جهاز الحمايات.

أغتيال المالكي

وفي الوقت كان فيه ملف طارق الهاشمي قيد التحقيق، فاجأ الشيخ محمد الهنداوي القيادي في حزب الفضيلة الاسلامي الرأي العام باكتشاف الأجهزة الأمنية مؤمراة تستهدف اغتيال رئيس الوزراء نوري المالكي والسيطرة على المنطقة الخضراء من مجموعات مسلحة جرى تدريبها في احدى دول الجوار.

واكد هذه الأنباء مصدر سياسي رفيع وموثوق لـ "الصباح الجديد"، وقال امس في اتصال هاتفي بان المؤامرة تم الكشف عنها من خلال اعترافات لاعضاء في الشبكة المكلفة بتنفيذ عملية الاغتيال.

واضاف المصدر أن المخطط يستهدف اغتيال عدد من الشخصيات المؤثرة في العملية السياسية، ومن بينها المالكي.

وقال أيضا ان بعض عناصر هذه المجموعات من المعروفين بالقسوة والعنف، وانهم ادلوا بالاعترافات من دون ضغوط او تعذيب، وذلك نتيجة انهيارهم جراء مواجهتهم بكم هائل من المعومات التي تدينهم.

واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان بعض عناصر الشبكة طلب صراحة الظهور على شاشة التلفاز ليدلي بمعلومات عمن ورطه في المخطط.

من جانبه قال الهنداوي النائب عن التحالف الوطني للوكالة الوطنية العراقية للانباء امس الاثنين: علمنا من مصادر امنية ورسمية موثوقة ان هناك مجموعات مسلحة تدربت في احدى دول الجوار مرتبطة بطرف من اطراف القائمة العراقية للقيام بعملية انقلابية".

واضاف : ان احدى هذه المجموعات تضم 40 شخصا مهمتها اقتحام مكتب رئيس الوزراء لقتله فيما تتولى المجموعة الثانية السيطرة على مجلس النواب لقتل من تريد قتله من اعضاء المجلس فيما تعمل المجموعة الاخرى على السيطرة على المنطقة الخضراء بشكل كامل.

واشار الى ان المخطط اكتشف من خلال مداهمة مكتب احدى الشخصيات السياسية المهمة التي تشغل موقعا كبيرا في الدولة الا انه لم يحدد هذه الشخصية.

واكد ان المخطط هو محاولة انقلاب تشترك فيها اطراف سياسية لأجل المجيء بوجوه لها ارتباط وعلاقة بالنظام البعثي الصدامي، حسب قوله.

وتابع: ان المتهمين وحسب اعترافاتهم لهم ارتباطات بأحدى الشخصيات المهمة في القائمة العراقية وان رئيس الوزراء مصمم على بث الاعترافات وملاحقة هذه الشخصية مهما كان حجمها في العملية السياسية

المطلك لن يعود الى الحكومة

على صعيد اخر، وقال مصدر سياسي موثوق لـ»الصباح الجديد» أن قرار المالكي بشأن المطلك لا رجعة عنه وهو لا يريد المطلك في مجلس الوزراء، وان الاخير لن يعود الى الحكومة.

ومع تطور الازمة دخل التحالف الكردستاني، على غرار التيار الصدري، في خط الازمة.

وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سيروان احمد أن الرئيسين البارزاني والطالباني سيتدخلان لحل هذه الأزمة الاخيرة وإنهاء الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية، كاشفاً عن وجود مبادرة منهما لحل الأزمة بين القائمة العراقية ودولة القانون.

وقال احمد للوكالة الاخبارية للانباء: أن الحكومة تشكلت على أساس أتفاقية اربيل وكان لرئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني صاحب الفضل في تشكيل الحكومة.

في شأن آخر، كشف النائب عن الكتلة البيضاء زهير الأعرجي عن ممارسة قادة الكتل ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء نوري المالكي لسحب طلبه بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك، مؤكداً أن المالكي أبلغ تلك الأطراف بأن على العراقية أن ترشح شخص بديل عنه فوراً.

وقال الأعرجي لوكالة «السومرية نيوز»، إن «هناك ضغط كبير جداً يمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي من قبل بعض قادة الكتل السياسية لسحب طلبه الموجه إلى رئاسة البرلمان بخصوص سحب الثقة من صالح المطلك».

وأضاف الأعرجي أن المالكي «ابلغ الأطراف التي تمارس الضغط بأن على ائتلاف العراقية أن ترشح شخصا بديل عنه فوراً»، مشيراً إلى أن المالكي «أبلغ المطلك بعدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء مستقبلاً حتى تسوية البديل».

ولفت الأعرجي إلى أن «اتخاذ البرلمان عطلة 15 يوماً جاءت لتدارك المواضيع والمستجدات على الساحة السياسية لجمع الكتل على طاولة الاجتماعات قريباً».

علاوي يتهم المالكي بقتل العملية السياسية

من ناحيته، رفض زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومحاولات سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك. واكد ان الاستمرار بهذه الممارسات سيقتل العملية السياسية ويهيئ الظروف لتدخل ايراني اوسع يقود لخراب البلاد.

واضاف علاوي، في حديث لموقع أيلاف أمس، ان تعليق العراقية مشاركتها في مجلس النواب جاء ردا على عدم تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية وعلى توسيع رقعة المداهمات والاعتقالات ضد المواطنين واستمرار عمليات الاجتثاث العشوائي.

وشدد على ان قائمته لن تنهي هذا التعليق الا بعد الاستجابة لمطاليبها باطلاق سراح المعتقلين الابرياء ومشاركة ممثلين عن القوى السياسية في التحقيقات الجارية ضدهم.

واكد علاوي انه في حال عدم الاستجابة الى هذه الطلبات فان القائمة ستعلق اجتماعات وزرائها في مجلس الوزراء والابقاء فقط على اداء واجباتهم لخدمة قضايا الناس في وزاراتهم. واشار الى ان السلطة تتخذ اجراءات تقود الى تدمير العملية السياسية في البلاد.

وقال علاوي ان السلطات تتخذ حاليا اجراءات تضفي اجواء متوترة على الاوضاع السياسية في البلاد في وقت اكملت فيه القوات الاميركية انسحابها من البلاد وذلك من اجل السماح لمزيد من التدخل الايراني في شؤون البلاد الداخلية.

مبادرة عاجلة

في تطور اخر، دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنب انهيار العملية السياسية وتعرض البلد إلى ما لا يحمد عقباه، معتبراً ما حدث في مطار بغداد مع نائب رئيس الجمهورية أمراً غير مقبول.

وقال بيان أصدره البارزاني "للأسف الشديد أن الوضع يسير نحو التأزم الشديد، وأن الشراكة في الحكم أصبحت مهددة".

داعا البارزاني إلى "عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنيب العملية السياسية الانهيار و تعرض البلد الى ما لا يحمد عقباه، مناشدا "جميع القوى إلى التصافي و التسامح وإعادة النظر في المواقف المتشددة والعودة إلى الاتفاقات التى على أساسها انطلقت مبادرتنا في العام الماضي وعلى رأس هذه الأسس، الشراكة".
المصدر:عراق القانون