وكالات:

اقتحم متظاهرون رافضون لتشكيل إقليم محافظة ديالى، الخميس، مبنى مجلس المحافظة وسيطروا عليه بالكامل، فيما اتخذت القوات الأمنية المتواجدة لحماية المجلس موقف الحياد.

وصوت مجلس محافظة ديالى، في 12 كانون الأول 2011، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.

وشكلت رئاسة مجلس النواب، أمس الاربعاء،( 14 كانون الاول الحالي) لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة ديالى عقب إعلانها إقليما اقتصاديا وإداريا، فيما وصل وفد برلماني إلى المحافظة، امس الاربعاء، برئاسة رئيس لجنة الامن والدفاع حسن السنيد وعضوية سبعة نواب لمناقشة  تداعيات اعلان المحافظة إقليما.

وكانت عضو مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي كشفت، مس الأربعاء،، عن انتشار عدد من المسلحين وقدوم مواطنين من بغداد للتظاهر ضد مشروع الإقليم، متهمة جهات أمنية وسياسية بتضييق الخناق على الداعمين للقرار، فيما أكدت أنه لا رجعة عن القرار حتى لو أعطيت الصلاحيات كاملة للمحافظة

وهددت قائمقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، اول أمس الثلاثاء (13 كانون الأول 2011)، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار.

وكانت عضو مجلس محافظة ديالى عن القائمة العراقية سهاد الحيالي أكدت، أمس الثلاثاء، أن رئيس المجلس المتواجد حالياً خارج العراق موافق على إقامة إقليم ديالى،فيما توقعت أن تستخدم الحكومة المركزية قضية المناطق المتنازع عليها كورقة ضغط.

فيما أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في ديالى، في الـ13 من كانون الاول الحالي، عن تنظيم تظاهرات في 18 منطقة رافضة للقرار واصفة إياه بـ"غير الدستوري"، فيما حملت مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث لمن وقعوا على القرار.

بدورها، وصفت جبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في ديالى، أمس الثلاثاء، القرار بـ"المتسرع"، خصوصاً أنه يتزامن مع الانسحاب الأميركي نهاية الشهر الحالي، معتبرة أنه لا يصب في مصلحة الاستقرار.

وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.

يشار إلى أن عدداً من المحافظات العراقية هدد باتخاذ خطوات مماثلة، منها الأنبار والبصرة ونينوى، فيما شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة اختيار الوقت المناسب بالنسبة للفدراليات والأقاليم، كما ينبغي أن تكون في ظل استقرار ووحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي، حيث تبدأ المشاكل والتحديات.

يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.

المصدر:السومرية نيوز