شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:
كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار ، إن اثنين من أعضاء تيار الإصلاح انسحبوا من اجتماع المجلس اليوم ، اعتراضا على قرار فصل مدير مكتب تنفيذ المادة 140 في المحافظة .
المصدر الذي فضلّ عدم ذكر اسمه أكد لشبكة اخبار الناصرية ، إن عضوي مجلس ذي قار ، محمد المشرفاوي ، ووفاق ناصر ، وهما من كتلة تيار الإصلاح ،  انسحبا من اجتماع المجلس اليوم الاثنين ، لصدور قرار من العاصمة العراقية بغداد يقضي بفصل مدير تنفيذ مكتب المادة 140 في ذي قار .
المشرفاوي ، أكد لشبكة اخبار الناصرية ، إن مدير مكتب تنفيذ المادة 140 ، سلام الكناني ، جرى استجوابه من قبل مجلس المحافظة ، وقد رد على الأسئلة والإشكالات المطروحة ضده من قبل أعضاء المجلس .

وزاد ، تفاجئ الكناني بفصله من عمله كمدير لمكتب المادة 140 فضلا عن إعفائه من الوظيفة ، المشرفاوي ، تساءل ما هو السبب الذي دفع إلى اتخاذ هذا القرار ، وما هو ذنب عائلة ، معتبرا إن المجلس لم يكن له أي دور واضح تجاه هذا المدير الأمر الذي دفع بغداد إلى تجاهل إجراءات مجلس المحافظة .

وكان الكناني اكد لشبكة اخبار الناصرية اليوم الاثنين إن اللجنة العليا للمادة 140 في بغداد وافقت على الاستقالة التي تقدم بها منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي .
مشيرا الى ان اللجنة قررت تعيين قاسم مكي كمدير لمكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي ، في محافظة ذي قار .
كما كشف الكناني في حديث سابق لشبكة اخبار الناصرية أن رئيس لجنة المتضررين كان يطالبه دائما بتمرير معاملات شخصية غير قانونية ، وانه كان يرفض تمرير تلك المعاملات ما لم تستوفي الشروط القانونية ، الأمر الذي جعل عضو المجلس يتخذ موقفا سلبيا من مكتب المادة 140 في الناصرية .
وأوضح إن تلك ضغوطات وابتزازات محيبس ، دفعت به إلى تقديم استقالته من منصبه الى اللجنة العليا لمكتب المادة 140 في بغداد ، والتي لم ترد حتى الآن على طلبه ، ما اضطره إلى تقديم طلب استقالة آخر إلى مكتب محافظ ذي قار ، مشفوعا بعرض الأسباب .
وأشار إلى أن المنصب بحد ذاته لا يشكل أهمية لديه بقدر اهتمامه بأداء عمله الذي كان يقوم على أتم شكل حتى في أيام العطل الرسمية على حد قوله .
وبين ان عمل المكتب تطور بشكل ملحوظ إثناء توليه لإدارته ، حيث ارتفع عدد المستفيدين في المحافظة من عشرة أشخاص فقط الى أعداد فاقت آلاف المستفيدين حاليا .
اما بخصوص ما اثير عن تورطه بتعيين موظفين في المكتب خارج الاصول القانونية ، فقال ان التعيينات كانت تاتي من قبل الوزير في الحكومة الاتحادية في حين منح رئيس لجنة رعاية المتضررينت في مجلس المحافظة درجة واحدة وكذلك درجة واحدة لكل من مكتب الأحرار في الناصرية ومكتب النائب أمل عطية ومكتب تيار الإصلاح .
وطالب الكناني ، رئيس لجنة رعاية المتضررين ان يبرز أي إثبات او مستمسك يثبت تورطه بعمليات غير قانونية ، متسائلا عن سبب عدم عرض تلك الإثباتات حتى الان على مجلس المحافظة لمسائلته .
وقد ذكر رئيس لجنة رعاية المتضررين في مجلس المحافظة رزاق محيبس ، في تصريح سابق لشبكة اخبار الناصرية إن مجلس المحافظة تقدم بطلب لرئيس الوزراء ، بإقالة المدير المذكور بعد أن عرض عليه مستمسكات تثبت وجود خلل في عمل المكتب .
وأوضح إن المالكي وافق على طلب الإقالة وانه كلف مجلس المحافظة بتقديم مرشحين لتولي المنصب بدلا من المدير المقال الحالي .
ولفت محيبس إلى إن العديد من الشبهات والضبابية تحوم حول المدير الحالي للمكتب والذي قال عنه انه لم يكن متعاونا مع السلطات الرقابية والتشريعية المتمثلة .
وأشار إلى إن المدير المقال لم يستجب لتوجيهات مجلس المحافظة بإيقاف التعيينات داخل المكتب والتي جرت بالية مغايرة لآليات التعيين القانونية ، كما امتنع عن تقديم أسماء المشمولين بتعويضات المادة 140 ، فضلا عن امتناعه عن تقديم سيرته الشخصية للمجلس .
وأكد ان مجلس المحافظة سيقوم بدوره بترشيح احد أعضاء المكتب ليديره وكالة قبل ان يرفع مرشحيه لشخص المدير الجديد الى رئيس الوزراء .
( ت م ح )