مديرية بلدية الناصريةللاعلان هنا


اللجان النيابية ... وآلية تشكيلها /جبار الشويلي / مستشار وخبير قانوني

Sat, 1 Dec 2018 الساعة : 2:44

.. لايخفى على المطلع الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به لجان مجلس النواب الدائمة في عملية سن واقرار مقترحات ومشاريع القوانين فهي تعد بمثابة ( المطبخ القانوني) لمجلس النواب عكس القول بانها ( المطبخ السياسي)
ومن خلال هذه اللجان يشرع او يبدأ المجلس باعماله التشريعية والرقابية من خلال الاختصاصات المختلفة التي تمارسها هذه اللجان والمناظرة لعمل الجهات التنفيذية المختصة العاملة في الحكومة او الهيئات المستقلة او الجهات غير المرتبطة بوزارة او حتى المحافظات غير المنتظمة بأقليم المنصوص عليها في النظام الداخلي. 
ولايخفى ايظا ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اشار في مواد عديدة منه الى هذه اللجان والية تشكيلها وتوزيع النواب عليها وفقا لرغبة النائب واختصاصة وخبرته ويكون ذلك في أول جلسة يعقدها المجلس بعد اقرار هذا النظام في المجلس  ( مادة ٦٩ نظام داخلي)
ويكون لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية احدى هذه اللجان او هيئة رئاستها ( مادة ٧٢ ن د)
لا ان يكون ذلك من خلال توجهات توافقية مابين الكتل السياسية للحصول على رئاسة هذه اللجنة او تلك وبالتالي يفتقد التخصص والخبرة والرغبة والكفائة في رئاسة البعض من هذه اللجان مما ينعكس سلبا على اداء مهام واعمال تلك اللجان والامر ذاته ينسحب على نيابة اللجنة ومقررها..
وهذا التوافق وان كان فاعلا او عاملا في رئاسة مجلس النواب وآلية انتخابها بين الكتل السياسية  فيجب ان لاينسحب ذلك على اللجان النيابية في المجلس كونها تمثل العمود الفقري لمهام واعمال المجلس المختلفة وبالتالي يجب ان تكون ذات حصانة من عمليات المزايدات السياسية والتوافقات الكتلوية بين القوى السياسية  وان يكون اختيار من يمثلها من اي المكونات العراقية من يمتلك قدرة ادارتها من الناحية القانونية والادارية والاختصاصية بحسب نوع العمل والمهام التي تؤديها تلك اللجان..
واستغرب من حالة تأخير تشكيل تلك اللجان لهذا الوقت بعد الجلسة الاولى لمجلس النواب في ٢٠١٨/٩/٢ بحجة انتظار تشكيل الحكومة واكتمال كابينتها لكي توزع رئاساتها بين اعضائها من مكونات العراقية بشكل يخالف استيزار الوزارات ولايناظرها من باب عدم المحابات والمجاملات والتوافقات مابين رئاسة اللجان وادارة الوزارات من المسؤوليين
وهذا الامر بعيد جدا عن الواقع حيث ان رئيس اللجنة لايمثل الا صوتا واحدا من اصوات اعضاء اللجنة ويؤدي دورا لايختلف كثيرا عن ادوار بقية اعضائها طالما ان اتخاذ القرارات فيها تتخذ بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها..
ولايوجد هناك ربط قانوني مابين الحالات انفا لاعتبارات عديدة من حيث آلية الفصل الثابت دستوريا بين السلطات ومنها التشريعية والتنفيذية فليس هناك جدوى من هذا التأخير الذي انعكس بدورة على اعمال وصلاحيات مجلس النواب الذي بدأ يطرح جدول اعمال فقير جدا لم يتضمن مشاريع ومقترحات تهم الشارع العراقي.
اما عملية تقسيم او تصنيف اللجان الى اصناف ( أ وب و ج) فهو امر غاية في الخطورة والتهميش لعمل بعض اللجان على حساب عمل لجان اخرى باعتبار ان جميع الاعمال والمهام  يجب الاهتمام بها وهي تمثل غاية صلاحيات واعمال المجلس.

... وهناك لجان اخرى فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق لها مهام واعمال معينه ومحددة وتنتهي مهامها بانتهاء الواجبات المكلفة لها من قبل مجلس النواب وتكون لجان طارئة تتكون من عدد من  اعضاء اللجان الدائمة.. في المجلس ( مادة ٨٣ ن د)
.. عليه يجب ان يلتفت مجلس النواب الى تشكيل تلك اللجان بأن يراعى فيها مفردات النظام الداخلي للمجلس من حيث اختيار الاعضاء لها واختصاصاتهم وخبرتهم ورغبتهم في اداء اعمالها..
وعدد هذه اللجان يختلف من دورة لاخرى وفقا للغايات التي تشكل من اجلها والظروف التي تتطلب وجودها في مجلس النواب..

Share |
غرفة تجارة الناصرية