وكالات:

كشف مصدر برلماني مطلع، الأربعاء، أن الكتل السياسية اتفقت على ترشيح خالد العبيدي لوزارة الدفاع، مؤكدا أن المالكي سيقدم العبيدي مع مرشحيه لوزارتي الداخلية والأمن الوطني للتصويت عليهم في جلسة استثنائية ستعقد مطلع حزيران المقبل، فيما لفتت القائمة العراقية الى وجود حراك سياسي لحسم ملف الوزارات الامنية في أسرع وقت ممكن.

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماعات عقدتها في العاصمة بغداد خلال الايام الماضية برعاية كردية، على مرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع خالد متعب العبيدي بدلا من مرشح رئيس الوزراء نوري المالكي سعدون الدليمي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم العبيدي مع مرشيحه لوزارتي الداخلية توفيق الياسري وللأمن الوطن رياض غريب للتصويت عليهم في جلسة استثنائية ستعقد مطلع حزيران المقبل".

وسبق للقائمة العراقية أن كشفت، في الثالث من نيسان الماضي، عن سحب مرشحها لوزارة الدفاع خالد متعب العبيدي ترشيحه من المنصب، مرجحة أن يكون قراره بسبب عدم التوافق عليه داخل القائمة.

من جانبه، قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "اتفاقات اربيل أكدت أن مرشح وزارة الدفاع من حصة القائمة العراقية وللتحالف الوطني الحق في القبول او الرفض"،  مؤكدا أنه "ليس من المنطق أن تبقى الوزارات الأمنية شاغرة بعد مرور سنة ونصف على الانتخابات البرلمانية".

وأكد الملا أن "هناك حراكا سياسيا ومحاولات لتطويق أزمة الوزارات الأمنية وتنفيذ بنود اتفاقات أربيل في اسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية اتفقت على حصول المرشحين للوزارات الأمنية على التوافق الوطني والاستقلالية والمهنية".

وشدد الملا على أن "القائمة العراقية متمسكة بمرشحيها لوزارة الدفاع"، لافتا إلى أن "باب الحوار مفتوح أمام الجميع من اجل التوافق على المرشحين لحسم ملف الوزارات الأمنية".

 وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الحالي، عن أسماء مرشحي الوزارات الأمنية وهم كل من سعدون الدليمي الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً، للأمن الوطني، مؤكدا أنه سيتم مناقشتها وأدراجها على جدول أعمال المجلس.

واعتبر زعيم العراقية إياد علاوي اعتبر في حديث لـ "السومرية نيوز"، في التاسع من أيار الحالي، أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، وفيما أكد عدم انسحاب قائمته من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه، أشار إلى أن على المالكي الحرص على الشراكة الوطنية لأن العملية السياسية ليست ملكا للمالكي وإنما هي للشعب العراقي

وكان التحالف الكردستاني اكد في وقت سابق، أن مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مرشحي المالكي للوزارات الأمنية بعد عطلة الفصل التشريعي الأول التي ستنتهي منتصف حزيران المقبل بسبب الخلافات بين العراقية ودولة القانون، مؤكدا وجود مبادرة كردية لجمع المالكي وعلاوي في أربيل لحل تلك الخلافات، فيما لفت إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطات لحسم ملف الوزارات الأمنية.
 
وأكدت القائمة العراقية أكدت، في الخامس من أيار الحالي، أن الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون بحسب رغبة القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع، مبينة أن هذه الترشيحات "غير جادة" وهناك مماطلة بإبقاء هذه الملفات بيد المالكي بالوكالة، فيما أكدت القائمة العراقية في الـ20 من نيسان الماضي، أن الشراكة الوطنية في مفاصل الدولة العليا وما يليها من مناصب وكلاء الوزارات والمستشارين لم تتحقق حتى الآن، منتقدة عدم التوافق على الوزراء الأمنيين، فضلا عن عدم مكافحة الفساد الذي سيجر العراق إلى أزمات متتالية تحول دون أي تطور في البلاد، داعية إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لوضع خارطة طريق الإصلاح الوطني.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.

 

المصدر:السومرية نيوز