مقاولو ذي قار رفعوا أصواتهم في تظاهرات بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية


مقاولو ذي قار رفعوا أصواتهم في تظاهرات بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية
مقاولو ذي قار رفعوا أصواتهم في تظاهرات بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية
مقاولو ذي قار رفعوا أصواتهم في تظاهرات بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية
مقاولو ذي قار رفعوا أصواتهم في تظاهرات بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية
مقاولو ذي قار رفعوا أصواتهم في تظاهرات بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية

الوفد المفاوض طرح جملة من المطالب أمام  الحكومة
مقاولو ذي قار رفعوا أصواتهم في تظاهرات بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية
كتب / فوزي التميمي
رفع مقاولو ذي قار الذين احتشدوا مع زملائهم من محافظات العراق أصواتهم عاليا خلال تظاهرات شهدتها العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين مطالبين فيها بصرف مستحقاتهم المالية بذمة الحكومة العراقية منذ ثلاث سنوات
المتظاهرون عبروا عن أسفهم وسخطهم البالغين بتأخير صرف الأموال والمستحقات للمقاولين الذين أنجزوا مشاريعهم بنسب 100%
وأكد مقاولو ذي قار خلال التظاهرة بأنه تم تشكيل وفد مفاوض مع الحكومة حيث تم اللقاء مع ممثل دولة رئيس الوزراء الذي استمع بدوره إلى مطالب المتظاهرين المتضمنة صرف المستحقات كاملة فضلا عن مطالبتهم بإلغاء ضريبة الضمان الاجتماعي وإلغاء نسبة 50 % مع حسم مستحقات المشاريع التشغيلية التي قيمتها تقدر ب مائة مليون والتي كانت بتكليف من قبل المحافظين ولم تصرف لحد ألان .. كما امتدت المطالب أمام ممثل الحكومة العراقية اذ تم التأكيد على توجيه الوزارات بتجميد خطابات الضمان وعدم تجديدها للمشاريع المجمدة او الموجلة لحين توفير السيولة النقدية لتلك المشاريع فضلا عن التريث بالعمل بالوثائق القياسية لمدة ثلاث سنوات حتى تستطيع شركاتنا ان تكييف وضعها المالي والفني
ولم يكتف المتظاهرون بهذه المطالب بل رفعت الأصوات عاليا من كل الاتحادات المحتشدة وسط العاصمة بغداد مطالبة بإعفاء كافة الشركات المشمولة بقرار مجلس الوزراء المرقم 347 لسنة 2015 من الضريبة والاستقطاع المباشر والضمان مع مفاتحة وزارة المالية بحسم إشكالية ضريبة الشركات المستعصية في دوائر الهيئة العامة للضرائب في المحافظات مع أبلاغ الوزارات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 وإعفاء المقاولين (شركات وإفراد) من مبالغ الغرامات التي خصمت من مستحقاهم للمشاريع المنجزة قبل صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لسنة 2015 بحيث شملت تلك المستحقات بإجراءات التأخير
وفي نهاية التظاهرة جرى نقاش حول عدد من النقاط والمواضيع المهمة لغرض نقلها الى رئيس الوزراء الدكتور حيدر ألعبادي لغرض مناقشتها والبت فيها وذلك لمصلحة هذه الشريحة المغتصبة حقوقها كما يدعون ..ووعد ممثل الحكومة بنقل هذه المطالب كاملة مع صرف اكثر من 30 % مع بداية العام القادم 2018
 كما خاطب المتظاهرون الحكومة العراقية ووزارة المالية بصرف مستحقاتهم المتبقية وبنسبتها 60 % من المستحقات المتبقية.