وكالات:

انتقد مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، دعوة بعض البرلمانيين الى إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات، معتبرا اياها دعاية انتخابية وليست لخدمة المواطن، بحسب رئيس المجلس.
وقال قصي العبادي لوكالة (اصوات العراق) ان "مطالبات بعض البرلمانيين بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات، هو بمثابة نكران للجميل وجفوة لأعضاء مجالس المحافظات، وقد يكون سببها انعكاسات نفسية لنواب ضد بعض أعضاء مجالس المحافظات".
واضاف أن "اغراضا انتخابية تقف وراء تلك الدعوات وهي ليس في سبيل الله او الوطن، واذا كانت هناك مبررات قانونية ومالية لإلغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ايضا مع اعضاء المجالس فنحن مع هذا التوجه، إنما اذا كان الامر انتقائيا لإغراض المحسوبية ولأهداف إعلامية فهذا ينافي الضوابط والأخلاق والعقد الاجتماعي بين المواطن والمسؤول".
وتابع: "رغم ان هدفنا تقديم الخدمة العامة للناس، فقد كنا نعلم بتفاصيل قانون تقاعد العضو عندما تقدمنا لشغل مناصب أعضاء المجالس التي تعد الخط الأول للبرلمان، وكلنا متعرضون للسب والشتم والقتل"، مبينا ان "راتب التقاعد يحفظ ماء وجه العضو بعد انتهاء عمله".
من جانبه اعتبر عضو المجلس كريم الجابري ان "الراتب التقاعدي حق مشروع كفله القانون للعضو لتقديمه خدمة للمجتمع حتى وان كان مقداره غير مجزي ولا يغطي المنافع الاجتماعية للأعضاء الذين لديهم التزامات كثيرة اتجاه مناطقهم وناخبيهم".
بينما أكدت عضوة بلجنة الأقاليم وشؤون المحافظات "وجود طروحات متعددة داخل لجنتها لم يتم اقرارها لحد الان".
وقالت النائبة إيمان الفاضلي عن دولة القانون لوكالة (أصوات العراق) ان "الغاء التقاعد تم اقتراحه أثناء مناقشة القانون رقم 21 لسنة 2008 من قبل نائب من محافظة البصرة وبعض أعضاء لجنة الأقاليم في البرلمان بحجة أن استمرار اعطاء الرواتب التقاعدية سيجعل ميزانية البلد بالسنوات القادمة مخصصة فقط للرواتب، وهو امر غير صحيح".
وهددت الفاضلي بتعليق عضويتها في اللجنة في حال تم اقرار ذلك المقترح، مبينة انها "اقترحت تمييز رئيس المجلس عن الأعضاء واحتساب راتب تقاعدي يعادل راتب وكيل وزارة، على أن يتم احتساب راتب للعضو يعادل راتب مدير عام".
واضافت: "نحن نطمئن اعضاء مجالس المحافظات بحفظ حقوقهم وان تعديل القانون لم يتم بعد ويحتاج الى تعديلات كثيرة ولم يتم قراءته في البرلمان وسوف نجتمع برؤساء الكتل السياسية لإقناعهم بالتصويت لصالح منح المخصصات التقاعدية".
يذكر ان العديد من التظاهرات التي شهدتها محافظة ذي قار مؤخرا، رفعت مطالبات بحل مجلس المحافظة واعتبرتها حلقة زائدة لا تؤدي عملها بشكل صحيح.
وكان 53 برلمانيا وقعوا وثيقة طالبوا فيها بالاكتفاء بصرف مكافئة نهاية خدمة وإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات وعدوها هدرا للمال العام وادراجها في التعديلات القانونية التي تجرى حاليا على قانون رقم 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات.

وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 365 كم جنوب العاصمة بغداد.

المصدر:اصوات العراق