شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:
كشف مصدر مسؤول في ديوان محافظة ذي قار ، إن التحقيقات برأت الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية السابقة من أي خلاف قانوني في مشروع بناء ديوان المحافظة والذي سبق وان أحيل لشركة كويتية .
وأوضح المصدر في حديث لشبكة اخبار الناصرية إن هيئة النزاهة استدعت مديري الحسابات والقانونية في الحكومة المحلية السابقة على خلفية معلومات تحدثت عن تقديم الشركة الكويتية صك ضمان مزور قبل الشروع ببناء ديوان المحافظة الجديد في العام 2006 .
وأوضح إن التحقيقات أكدت صحة صدور خطاب الضمان من قبل الشركة الكويتية ، فضلا عن استحصال صحة صدور صك الضمان من قبل المصرف المعني ، علما إن السلفة التشغيلية استقطعت بالكامل .
وبين إن هيئة النزاهة أغلقت التحقيق بالدعوى بعد ذلك لعدم وجود أي مخالفة في القضية وعدم وجود أي صك مزور في إجراءات الإحالة .
يذكر ان مصدر مسؤول كشف لشبكة اخبار الناصرية يوم امس الثلاثاء ان مكتب الادعاء العام في محافظة ذي قار استدعى اثنين من المسؤولين في الحكومة المحلية السابقة لمسائلتهم بخصوص قضية تشييد مبنى ديوان المحافظة الجديد والذي أحيل آنذاك إلى شركة نجمة الشمال الكويتية لتنفيذه .
وبين المصدر ان الخرق الإداري تمثل بتمرير الشركة المذكورة لصك ائتمان مزور بقيمة 1.5 مليار دينار ، فضلا عن صحة صدور مزورة لنفس الصك ، وهو الأمر الذي أثبتته دائرة الرقابة المالية في المحافظة ، علما إن الشركة نكلت بعملها وتم إحالة المشروع إلى شركة أخرى  .
وأكد انه على الرغم من عدم وجود هدر بالمال العام خلال العملية ، إلا إن الأمر يكشف عن وجود خرق إداري ولابد من محاسبة المقصرين .
وأوضح إن المشروع أحيل إلى شركة ( أحباب العراق ) العراقية والتي حققت نسب انجاز متقدمة في العمل مستندة إلى عمالة تركية .
مشددا على انه ليست هناك أي أموال هدرت في هذا المشروع لكن هناك خروقات إدارية وتقصير ، كون الحكومة لم تسحب العمل آنذاك فضلا عن عدم التدقيق بقضية صك الضمان الذي كان مزورا .
 ( ت ع ح )
الصورة:التصميم الخاص بمبنى محافظة ذي قار الجديد .