شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
اصدر مكتب الادعاء العام في محافظة ذي قار مذكرتي استدعاء بحق اثنين من كبار المسئولين في الحكومة المحلية على خلفية ارتكابهم لخروقات إدارية في مشروع تشييد مبنى ديوان المحافظة .
وذكر مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته لشبكة اخبار الناصرية إن الادعاء استدعى اثنين من المسؤولين في الحكومة المحلية السابقة لمسائلتهم بخصوص قضية تشييد مبنى ديوان المحافظة الجديد والذي أحيل آنذاك إلى شركة نجمة الشمال الكويتية لتنفيذه .
وبين المصدر ان الخرق الإداري تمثل بتمرير الشركة المذكورة لصك ائتمان مزور بقيمة 1.5 مليار دينار ، فضلا عن صحة صدور مزورة لنفس الصك ، وهو الأمر الذي أثبتته دائرة الرقابة المالية في المحافظة ، علما إن الشركة نكلت بعملها وتم إحالة المشروع إلى شركة أخرى  .
وأكد انه على الرغم من عدم وجود هدر بالمال العام خلال العملية ، إلا إن الأمر يكشف عن وجود خرق إداري ولابد من محاسبة المقصرين .
وأوضح إن المشروع أحيل إلى شركة ( أحباب العراق ) العراقية والتي حققت نسب انجاز متقدمة في العمل مستندة إلى عمالة تركية .
مشددا على انه ليست هناك أي أموال هدرت في هذا المشروع لكن هناك خروقات إدارية وتقصير ، كون الحكومة لم تسحب العمل آنذاك فضلا عن عدم التدقيق بقضية صك الضمان الذي كان مزورا .
وكان المعاون الفني لمحافظ ذي قار كشف في الأول من كانون الأول عام 2010 إن الشركة المنفذة لمشروع مبنى ديوان المحافظة والتي تم التعاقد معها في السابق هي شركة وهمية ولا أساس لوجودها .
المهندس رحيم ألخاقاني أوضح إن  الإدارة السابقة للمحافظة تعاقدت مع شركة نجمة الشمال الكويتية لغرض تشييد مبنى ديوان المحافظة إلا انه اتضح انه لا وجود لهذه الشركة وإنما أحيلت بصيغة المقاولة الثانوية لإحدى الشركات .
وتابع ، تم فسخ العقد مع المقاول المنفذ لأسس المشروع بالتراضي للظروف المالية التي مرت بها المحافظة .
وأضاف أيضا إن الكلفة التخمينية للمبنى هو 13 مليار دينار وتم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية إلا انه تم إعادة الإعلان مرة أخرى لعدم أهلية اغلب الشركات المقدمة له .
ألخاقاني أوضح إن المشروع مكون من ستة ادوار وقاعات بالإضافة إلى معدات فنية .
( ت ع ح )

الصورة:التصميم الخاص بمبنى محافظة ذي قار الجديد .