شبكة اخبار الناصرية/زمن الشيخلي:
قال مجلس محافظة ذي قار إن البناء في الأراضي الزراعية القريبة من الوحدات الإدارية في المحافظة لا يعد تجاوزا ولا يشمل بقوانين الإزالة ، وانه مجرد مخالفة في استخدام الأرض بغير الهدف المخصص لها .
وذكر مظفر الشمري رئيس الدائرة القانونية في مجلس المحافظة ، لشبكة اخبار الناصرية ، إن رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة كانوا أثاروا موضوع تقسيم الأراضي الزراعية في وحداتهم وبناءها وبيعها كوحدات سكنية .
وأوضح إن رؤساء الوحدات بحثوا مدى شمول هذه الأراضي وملاكها بأحكام المتجاوزين على أملاك الدولة الواردة في القرار 154 و 157 ، لاسيما وان البعض منهم اتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين وصلت إلى حد التهديم والإزالة بواسطة الجرافات .
وبين إن مجلس المحافظة درس الموضوع ، وقرر إن هذه الأراضي لا تخضع للقرارين المذكورين ولا يمكن أن يحاسب ملاكها كمتجاوزين على أملاك الدولة ، كما وجه رؤساء الوحدات الإدارية بعدم إزالة الأبنية من على تلك الأراضي .
وأشار إلى إن البناء على الأراضي الزراعية يقع في إطار المخالفات المتعلقة بتوحيد أصناف الأراضي ، داعيا دوائر البلدية إلى تطبيق القرارات الخاصة بمحاسبة المخالفين على تلك الأراضي وفقا للقوانين الخاصة بتلك الحالات .
( ت ع ح )

الصورة:مظفر الشمري رئيس الدائرة القانونية في مجلس محافظة ذي قار ( من الارشيف ) .