وكالات:

تدارس مجلس الاعمال العراقي في الاردن ووزارة النفط آليات تفعيل التعاون في ميدان انشاء المصافي النفطية في مختلف المحافظات. وقال رئيس المجلس ماجد الساعدي في حديث لـ" الصباح " ان القطاع الخاص اصبحت لديه القدرة على تنفيذ مشاريع كبيرة في البلد، لافتا الى ان الاتحاد ناقش مع وزارة النفط امكانية تنفيذ مصفى نفط الناصرية بمحافظة ذي قار، حيث تم توضيح القدرات التنفيذية للقطاع في مجال تنفيذ هكذا مشاريع في البلد. واضاف ان انشاء مصفى الناصرية يحقق للمحافظة جدوى اقتصادية مضاعفة الى جانب انها منتجة للنفط الخام فانه يغطي الحاجة الفعلية من المشتقات النفطية، فضلا عن توفير فرص عمل كثيرة لشريحة واسعة من الشباب في اختصاصات مختلفة.

واشار الساعدي الى ان وفد الوزارة المختص ناقش جميع مراحل التنفيذ واطلع على القدرات المحلية التي تنفذ وفق المواصفات العالمية من حيث التصميم والانجاز والمعدت المعتمدة في العمل، كما اطلع على مواكبة الكفاءات المحلية العاملة في الشركات المنفذة للمشاريع للتطورات التي شهدها مفصل التصفية النفطية على نطاق العالم المتقدم. وبين ان التواصل مع التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال ينفذ وفق خطط ستراتيجية تحرص على تواجد خبراتنا المحلية في جميع الدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسات المالية العالمية، فضلا عن التواصل مع العالم الخارجي عبر المعارض المتخصصة التي تنظم في مختلف دول العالم التي تأتي بنتائج ايجابية على جميع مراحل العمل، حيث يتم التواصل مع كبريات شركات النفط في العالم وتبادل الخبرات مع المعنيين بهذا الشأن.

واكد مفصل تصفية النفط الخام يعد الاهم في الوقت الحاضر، لان البلد يحتاج الى عدد من المصافي النفطية التي تعتمد اجهزة متطورة في انتاج المشتقات النوعية صديقة البيئة التي تبعد البلد عن جميع انواع التلوث . وتابع الساعدي قائلا: ان الخبرات العراقية متواجدة في ميادين الانتاج العالمي المختلفة وتعمل على ادارة مؤسسات نفطية كبيرة، وهذا دليل على القدرات المحلية في ادارة هذا القطاع والمساهمة في تطوير مفاصل تعدد المشتقات النفطية المنتجة من مختلف المصافي، كما ان الدورات المحلية لا تقف عند مفصل التصفية فحسب بل يمكنها ادارة مواقع الاستكشاف والانتاج والنقل.

وقال ان دور القطاع الخاص بدأ يفعل في الحياة الاقتصادية وصار يأخذ دوره الحقيقي بشكل تدريجي كما نص عليه الدستور العراقي الذي اقر مرحلة التحول صوب اقتصاد السوق المفتوح الذي يحمل القطاع الخاص مسؤوليات جديدة في ادارة مفاصل الاقتصاد المحلي. يذكر ان مجلس الاعمال العراقي يتواصل مع جميع دول العالم بهدف مد جسور التعاون بين العراق والعالم واحداث صيغ تفاهم وشراكات ذات جدوى اقتصادية للبلد من خلال جذب الجهد العالمي المتطور للعمل في العراق وكذلك جذب رؤوس الاموال الدولية واستثمارها في مختلف ميادين الاقتصاد المحلي.

المصدر:الصباح