شبكة اخبار الناصرية/صفاء ألغزي:
لوحظ في الآونة الأخيرة وصول شحنات كبيرة من الدراجات الهوائية المستخدمة ، يابانية الصنع إلى الأسواق المحلية في محافظة ذي قار ، الغريب في الأمر أن هذه السلع بدأت بدخول البلد بعد الزلزال الذي أصاب اليابان في الحادي عشر من آذار 2011 والذي تسبب بحصول تسرب للإشعاعات النووية من محطة فوكوشيما النووية .
إن دخول السلع اليابانية المستخدمة وبكميات كبيرة بعد الزلزال أثار مخاوف العديد من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وسط مطالب بتشديد الرقابة على دخول مثل هذه السلع وإخضاعها إلى كشف نسب التلوث قبل نزولها للأسواق العراقية .
وقال المواطن عباس جبار محمد ، إن الأراضي العراقية كانت ولازالت أرضية خصبة للمتاجرة بكل ما هو ممنوع ويعد المواطن العراقي المستهلك الوحيد للبضائع الواردة للبلد دون أن يفكر أصلا بعائدية هذه المواد أو طرق وصولها إليه ، والذنب هنا يعود إلى هشاشة السلطات الرقابية العراقية على المداخل الرئيسية .
لافتا إلى أن ، هناك كميات كبيرة من الدراجات الهوائية المستخدمة بدأت تصل العراق بكميات كبيرة وبشكل ملحوظ دون الإشارة إلى أن هذه السلع تم فحصها من عدمه لضمان خلوها من أي مصادر مشعة .
من جهته أعرب المواطن وسام ثامر ، عن مخاوفه بعد انتشار الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية التي تحدث في كل يوم وتأخذ بالانتشار والتوسع ، مرجحا أسباب حدوث هذه الحالات هو دخول السلع والبضائع الأجنبية دون إخضاعها إلى العمليات الرقابية ألمفترضه ، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة بكميات كبيرة في فترات الحروب التي مرت على العراق والتي لازالت اغلب مناطق القطر غير ممسوحة ضمن عمليات الكشف الإشعاعي الوقائي .
وأضاف، أن الأراضي العراقية فيها ما يكفي لمسببات الأمراض المختلفة وغير مستعدين لاستقبال مسببات أخرى .
على صعيد آخر ، حذرت منظمات المجتمع المدني في مدينة الشطرة المواطنين من استخدام السلع اليابانية المستخدمة والمتمثلة بالدراجات الهوائية وأجهزة الحواسيب ، لاسيما وإنها تستهدف شريحة الأطفال والشباب .
صلاح مطرود رئيس منظمة المناهل إحدى منظمات المجتمع المدني تحدث في لقاء مع شبكة أخبار الناصرية قائلا ، لقد اتخذت عدت منظمات في مدينة الشطرة إجراءات عديدة من خلال مخاطبة الحكومات المحلية في المحافظة حول منع دخول مثل هذه السلع إلى الأسواق المحلية .
موضحا ، بأن الحكومات المحلية ألقت باللائمة على الحكومة المركزية كونها هي المشرفة على مراكز دخول هذه السلع من خلال نقاط الكمارك والموانئ والحدود .
وانتهى مطرود بالقول ، لابد من إيقاف العديد من العقود القديمة المبرمة مع اليابان ، كعقود السيارات والبضائع المتعددة لاسيما المستخدم منها ، مبينا أن منظمات المجتمع المدني ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد لدخول هذه السلع وبكافة وسائل الضغط المتاحة من خلال جمع التواقيع ووضع المخيمات وتغطية الإجراءات إعلاميا .
( ت ف ع )