شبكة أخبار الناصرية/فاضل ألخاقاني:
كشف مصدر مطلع اليوم عن إصدار وزير المالية علي ألشكري وبدفع من جهات في مجلس محافظة ذي قار ، تعليمات جديدة عطلت بموجبها عملية تحويل الأراضي المزمع توزيعها قريبا لشريحة الفقراء في المحافظة ، وذلك على الرغم من التحذيرات التي أطلقها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لأتباعه بعدم عرقلة المشاريع التي تخدم المواطن في محافظة ذي قار .
المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه قال لشبكة أخبار الناصرية ، إن الوزير ألشكري اصدر توجيها إلى دائرة عقارات الدولة في محافظة ذي قار بعدم تحويل الأراضي الداخلة ضمن التصميم الأساسي للمدينة إلى ملكية مديرية البلدية والتسجيل العقاري في الناصرية .
ولفت إلى إن توجيه الوزير ألشكري هذا من شأنه أن يعطل مشروع توزيع 20 الف قطعة سكنية على شريحتي الفقراء والأرامل في المحافظة .
واوضح ان هذا الاجراء جاء مخالفا للقانون رقم 80 والذي ينص على وجوب تحويل الاراضي تلقائيا من ملكية وزارة المالية الى وزارة البلديات حال دخولها في التصميم الاساسي للمدن .
ولفت المصدر الى ان التوجيه الوزاري اتخذ بدفع من جهات معينة داخل مجلس محافظة ذي قار في اطار التنافس الانتخابي ، وحرص بعض الكتل على ان لا يحتسب توزيع الاراضي كمكسب انتخابي لصالح كتل اخرى .
وجاء قرار الوزير الشكري رغم التحذيرات التي اطلقها السيد مقتدى الصدر لاتباعه بعدم عرقلة اي مشروع خدمي في محافظة ذي قار على خلفية التنافس الحزبي والسياسي.
وقال الصدر في معرض رده على رسالة وجهت له من ابناء محافظة ذي قار يشكون فيها الإرباك الحاصل نتيجة التحالفات في المحافظة قال ان " على جميع الكتل التعاون من اجل خدمة المواطنين  في المحافظة وترك جميع خلافاتهم ".
وأضاف " ان التعمد في تعطيل العمل الخدمي في المحافظة امر قبيح ومستنكر لأنه ليس في صالح الشعب على الاطلاق ، وان اي عرقلة لعمل اي محافظ او مجلس محافظة لهو عمل غير مسؤول وغير وطني على الاطلاق".
وتابع " اذا كانت بعض الجهات المتسلطة تمنع وتعرقل عمل بعض المجالس والمحافظين فهذا لا يعني التأسي بهم في الناصرية الفيحاء , فان خدمة المواطن فوق اي اعتبار".  
( ت ع ح )